قال حزب مصر القوية، إنه مضى أكثر من عامين دون وجود، سلطة تشريعية منتخبة، بعد حل البرلمان السابق، وشدد مصر القوية على أن كل تلك الفترة، جلعت من مصر تحت حكم الفرد، ثم استمرت بعد ذلك في إصدار قوانين والبدء في مشاريع عملاقة قد تؤثر على مستقبل أجيال قادمة في غياب أية رقابة من الشعب على ماله العام وعلى حكومته المعينة. وأضاف مصر القوية، أن الأحزاب السياسية هي ما تعارفت عليه العلوم السياسة في العالم كله كوعاء رئيس لممارسة الشعب للسياسة وللمشاركة في خدمة الشعب ومراقبة حكامه. وأوضح مصر القوية أن قانون الانتخابات معيب دستوريا يقصي الأحزاب ويتبني النظام الفردي ونظام القائمة المطلقة المغلقة رغبة في برلمان مدجن قائم على أصحاب المصالح. وتابع الحزب في بيانه أن عدم إصدار قانون لتقسيم الدوائر والتأخير المتوالي في تحديد موعد للانتخابات النيابية وإصدار قانون انتخابات مفصل ومعيب بعد مضي عام ونصف تقريبا من خارطة الطريق يجعل هناك تخوفا من عدم استكمال المؤسسات الديمقراطية المنتخبة وطالب حزب مصر القوية تعديل قانون الانتخابات وإعلان قانون تقسيم الدوائر وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت.
