قال مصدر قضائي، اليوم الأحد، إنه يجوز بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب قبل صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، دون وقوع مخالفة دستورية أو قانونية. وينص الدستور على بدء إجراءات الانتخابات النيابية قبل مرور 6 أشهر على إقرار الدستور، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إجراءات الانتخابات البرلمانية ستبدأ اعتبارا من يوم 18 من الشهر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء رويترز. وأكد المصدر، الذي شارك في إعداد تعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، في تصريح لأصوات مصرية، أن بدء الإجراءات يكون بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في الجداول الانتخابية، للاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان خلال فترة زمنية محددة، تتخللها الإجراءات المتعارف عليها، والتي تستغرق فترة زمنية لا تقل عن شهرين يكون خلالها تم إقرار تقسيم الدوائر الانتخابية. وأضاف أنه "من الأفصل من الناحية العملية أن يتم إقرار القانون قبل بدء إجراءات الانتخابات، حتى يعلم المرشح الحدود الجغرافية لدائرته الانتخابية، ويكون أمامه الفرصة المناسبة للاستعداد للانتخابات". وتطالب عدد من القوى والأحزاب السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حتى تستعد لانتخابات مجلس النواب المقبل. وأصدر الرئيس السابق المستشار عدلي منصور قانون انتخابات مجلس النواب، متضمنا تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية، فيما يخص نظام القائمة المغلقة المطلقة، وترك تقسيم الدوائر الفردية دون تحديد، علي أن يقرها الرئيس المنتخب. وحدد القانون عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين ب 540 مقعدا، منهم 120 بنظام القائمة المغلقة المطلقة.
