قال أحمد تركي رئيس لجنة التمويل والاستثمار بالجمعية المصرية لشباب الأعمال: إن قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه يهدف إلى تصحيح أوضاع أسواق النقد، وشيكون له الأثر الطيب على الاقتصاد المصري على المدى القصير. وأشاد تركي، في تصريح له اليوم، بالخطوات الجريئة التي قام بها البنك المركزي بهدف مواكبة أسعار السوق الموازي، بالتزامن مع قيام البنوك الوطنية بعمل منتجات بنكية تتيح لحامل الدولار من الأفراد والشركات التنازل عنها بالمصري وإصدار شهادات استثمار بالمقابل تعطي عائد 15%، 14%، بالتوالي وبفترات دفع مغرية ترفع من القيمة الحقيقية للعائد. وأشار إلى أن قرار المركزي يؤكد وجوب وجود إرادة واضحة ومرونة من البنك المركزي باستحداث آليات تنفيذية مستمرة واضحة لمرونة التعويم ارتفاعًا وهبوطًا وليس فقط تخفيض قيمة الجنيه مما يعطي شفافية ويعكس القيمة العادلة للجنيه أمام المتعاملين داخليًا وخارجيًا في أي وقت لاحق، ويخفض تكلفة الإقراض على المدى الطويل. وطالب تركي، بربط الجنيه المصري بسلة عملات تلائم حجم التبادل التجاري مع مصر وفك ارتباطه بالدولار، مما يزيد من مرونة ألية التعويم ومصدقيته، بالإضافة إلى ضرورة توافر السلع وبشكل أخص السلع الأساسية (قمح، زيوت، بترول، أرز، مكرونة، سكر، شاي). وأكد ضرورة وجود اعتماد وتثبيت أسعار سلة انتقائية من السلع للمواطن البسيط على المدى القصير والمتوسط للحد من تأثره بالغلاء وارتفاع الأسعار الناتجة عن التعويم والتي من الممكن أن تطلق مطالبات برفع الأجور وتعيق التنمية على المدى القصير إلى أن تستقر الأسواق وأسعار الصرف ويتم الوصول بالاحتياطي النقدي إلى المستوى المستهدف والذي سيتيح مرونة في توفير كافه السلع بالتكلفة الحقيقية للجنيه واستقرار مستوى الأسعار.
