أعلنت لجنة التمويل والاستثمار بالجمعية المصرية لشباب الأعمال عن دعمها لقرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه بهدف تصحيح أوضاع أسواق النقد مشيدة بالخطوات الجريئة التي قام بها البنك المركزي بهدف مواكبة أسعار السوق الموازي بالتزامن مع قيام البنوك الوطنيه بعمل منتجات بنكيه تتيح لحامل الدولار من الافراد و الشركات التنازل عنها بالمصري و إصدار شهادات إستثمار بالمقابل تعطي عائد 15% , 14%, بالتوالي وبفترات دفع مغريه ترفع من القيمة الحقيقية للعائد. من جانبه قال أحمد تركي رئيس لجنة التمويل والاستثمار بالجمعية المصرية لشباب الأعمال،أن القرار سيكون له الاثر الطيب علي الاقتصاد المصري علي المدي القصير، كما أوضح المركزي وهو يؤكد وجوب وجود اراده واضحه و مرونه من البنك المركزي بإستحداث اليات تنفيذية مستمرة واضحه لمرونة التعويم ارتفاعاً و هبوطاً و ليس فقط تخفيض قيمة الجنيه مما يعطي شفافيه ويعكس القيمة العادلة للجنيه امام المتعاملين داخلياً و خارجياً في اي وقت لاحق, و يخفض تكلفة الإقراض علي المدي الطويل. وطالب تركي بربط الجنيه المصري بسلة عملات تلائم حجم التبادل التجاري مع مصر وفك ارتباطه بالدولار، مما يزيد من مرونة ألية التعويم و مصدقيته، بالإضافة إلى ضرورة توافر السلع و بشكل أخص السلع الأساسيه (قمح, زيوت, بترول, أرز , مكرونة, سكر , شاي)، فلابد من وجود إعتماد وتثبيت أسعار سلة إنتقائيه من السلع للمواطن البسيط علي المدي القصير/ المتوسط للحد من تاثره بالغلاء وارتفاع الاسعار الناتجه عن التعويم و التي من الممكن أن تطلق مطالبات برفع الاجور و تعيق التنمية علي المدي القصير إلي أن تستقر الاسواق و أسعار الصرف و نصل الي الاحتياطي النقدي المستهدف وااذي سيتيح مرونة في توفيركافه السلع بالتكلفة الحقيقية للجنيه و استقرار مستوي الاسعار.
