قال أحمد تركي رئيس لجنة التمويل والاستثمار بالجمعية المصرية لشباب الأعمال إن قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه يهدف إلى تصحيح أوضاع أسواق النقد، وشيكون له الأثر الطيب على الاقتصاد المصري على المدى القصير. وأشاد تركي، في تصريح له اليوم، بالخطوات الجريئة التي قام بها البنك المركزي بهدف مواكبة أسعار السوق الموازي، بالتزامن مع قيام البنوك الوطنية بعمل منتجات بنكية تتيح لحامل الدولار من الأفراد و الشركات التنازل عنها بالمصري و إصدار شهادات استثمار بالمقابل تعطي عائد 15% , 14%, بالتوالي و بفترات دفع مغرية ترفع من القيمة الحقيقية للعائد. وأشار إلى أن قرار المركزي يؤكد وجوب وجود 0رادة واضحة و مرونة من البنك المركزي باستحداث 0ليات تنفيذية مستمرة واضحة لمرونة التعويم ارتفاعاً و هبوطاً و ليس فقط تخفيض قيمة الجنيه مما يعطي شفافية ويعكس القيمة العادلة للجنيه أمام المتعاملين داخلياً و خارجياً في أي وقت لاحق, و يخفض تكلفة الإقراض على المدى الطويل. وطالب تركي بربط الجنيه المصري بسلة عملات تلائم حجم التبادل التجاري مع مصر وفك ارتباطه بالدولار، مما يزيد من مرونة ألية التعويم و مصدقيته، بالإضافة إلى ضرورة توافر السلع و بشكل أخص السلع الأساسية (قمح, زيوت, بترول, أرز , مكرونة, سكر , شاي). وأكد ضرورة وجود اعتماد و تثبيت أسعار سلة انتقائية من السلع للمواطن البسيط على المدى القصير والمتوسط للحد من تأثره بالغلاء وارتفاع الأسعار الناتجة عن التعويم و التي من الممكن أن تطلق مطالبات برفع الأجور و تعيق التنمية على المدى القصير إلى أن تستقر الأسواق و أسعار الصرف و يتم الوصول بالاحتياطي النقدي إلى المستوى المستهدف والذي سيتيح مرونة في توفير كافه السلع بالتكلفة الحقيقية للجنيه و استقرار مستوى الأسعار.
