أعلنت لجنة التمويل والاستثمار بالجمعية المصرية لشباب الأعمال دعمها قرارات البنك المركزي بهدف تصحيح أوضاع أسواق النقد، مشيدة بالخطوات الجريئة التي اتخذها البنك بهدف مواكبة أسعار السوق الموازي، بالتزامن مع طرح البنوك الوطنية منتجات بنكية تتيح لحامل الدولار من الأفراد والشركات التنازل عنها بالمصري، وإصدار شهادات استثمار بالمقابل تعطي عائد 14% و15% بالتوالي، وبفترات دفع مغرية ترفع من القيمة الحقيقية للعائد. من جانبه، قال أحمد تركي، رئيس لجنة التمويل والاستثمار بالجمعية، إن القرار سيكون له أثر طيب على الاقتصاد المصري على المدى القصير، كما أوضح المركزي، ما يؤكد وجوب وجود إرادة واضحة ومرونة من البنك المركزي باستحداث آليات تنفيذية مستمرة لمرونة التعويم ارتفاعا وهبوطا، وليس فقط تخفيض قيمة الجنيه، ما يعطي شفافية ويعكس القيمة العادلة للجنيه أمام المتعاملين داخليا وخارجيا في أي وقت لاحق، ويخفض تكلفة الاقتراض على المدي الطويل. وطالب تركي بربط الجنيه بسلة عملات تلائم حجم التبادل التجاري مع مصر وفك ارتباطه بالدولار، ما يزيد من مرونة آلية التعويم ومصدقيته، إضافة إلى ضرورة توافر السلع وبشكل أخص السلع الأساسيه (قمح، زيوت، بترول، أرز، مكرونة، سكر وشاي)، مضيفا "لا بد من وجود اعتماد وتثبيت أسعار سلة انتقائية من السلع للمواطن البسيط على المديين القصير والمتوسط؛ للحد من تأثره بالغلاء وارتفاع الأسعار الناتجه عن التعويم، التي من الممكن أن تطلق مطالبات برفع الأجور وتعيق التنمية على المدى القصير، حتى تستقر الأسواق وأسعار الصرف، ونصل إلى الاحتياطي النقدي المستهدف، الذي يتيح مرونة في توفير كافة السلع بالتكلفة الحقيقية للجنيه، واستقرار مستوى الأسعار".
