أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة انه تم الاتفاق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية علي اعادة تقنين اوضاع المصانع الصغيرة والمتوسطة داخل المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة بالتجمع الثالث والتى يصل عددها إلى 1250 مصنعاً وتوفيق اوضاعها بما يسهم في تدوير عجلة الانتاج داخل هذه المصانع واعادة تشغيل المصانع المتوقفة منها، لافتا الي انه تم الموافقة علي اعتماد عقود التنازلات الخاصة بهذه المصانع لاصدار رخص التشغيل فوراً والتي كانت تتطلب ان تصدر باسم المالك الاصلى للارض وذلك تيسيرا علي اصحاب تلك المشروعات داخل هذه المنطقة .وقال الوزير ان الوزارة واجهزتها التابعة حريصة علي تقديم المساندة اللازمة للشباب والمستثمرين وتوفير الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأعتبارها احد الركائز الاساسية للتنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً إلى أن هذ المشروعات تعمل على توفير الآلآف من فرص العمل أمام الشباب وأضاف عبد النور أن الوزارة تعكف حالياً على وضع إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد سلسلة من ورش العمل بمشاركة جميع الأطراف المعنية إلى جانب عدد من الجهات المانحة الدولية حيث سيتم البدء بعقد أول ورشة عمل خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم للإرتقاء بالقدرة التنافسية لهذه المشروعات . وكان الوزير قد كلف الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار الوزير بدراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل تلك المنطقة علي ارض الواقع لتسهيل كل الإجراءات وإزالة كافة العقبات أمام تلك المشروعات والعمل على تشغيلها فى أسرع وقت واشارت عبلة عبد اللطيف إلى انه تم التعرف علي كافة المعوقات التي تواجه تلك المنطقة حيث تم عقد اجتماعات مكثفة مع السيد وزير الإسكان والمسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية لوضع الحلول اللازمة لتلك المشاكل وتوفير كافة الخدمات التي تلبي متطلبات شباب المستثمرين داخل المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة بالتجمع الثالث .واضافت انه تم تحديد عددا من تلك المشاكل ومنها اعتماد عقود التنازلات للمصانع ورخص التشغيل والتى يرتبط إصدارها بالمالك الأصلى للأرض حيث تم حل تلك المشكلة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وإعتماد تلك العقود ، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء ساهم بشكل كبير فى تشغيل عدد كبير من المصانع المتوقفة داخل هذه المنطقة كما يجرى حالياً التعامل مع بعض المعوقات الأخرى المتمثلة فى المشاكل الإدارية والفنية والبنية التحتية لهذه المنطقة لتقديم الحلول اللازمة والسريعة لها خلال المرحلة المقبلة .
