أعلن وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور أنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان على إعادة تقنين أوضاع المصانع الصغيرة والمتوسطة داخل المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة والتي يصل عددها ل1250 مصنعاً. وقال عبد النور إن الوزارة وأجهزتها التابعة حريصة علي تقديم المساندة اللازمة للشباب والمستثمرين وتوفير الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها احد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تعمل على توفير الآلاف من فرص العمل أمام الشباب. وأضاف عبد النور أن الوزارة تعكف حالياً على وضع إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد سلسلة من ورش العمل بمشاركة جميع الأطراف المعنية إلى جانب عدد من الجهات المانحة الدولية حيث سيتم البدء بعقد أول ورشة عمل خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم للارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه المشروعات . كان عبد النور قد كلف مستشارته د. عبلة عبد اللطيف بدراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل تلك المنطقة علي ارض الواقع لتسهيل كل الإجراءات وإزالة كافة العقبات أمام تلك المشروعات والعمل على تشغيلها في أسرع وقت. وأشارت عبلة عبد اللطيف إلى أنه تم التعرف علي كافة المعوقات التي تواجه تلك المنطقة حيث تم عقد اجتماعات مكثفة مع وزير الإسكان والمسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية لوضع الحلول اللازمة لتلك المشاكل وتوفير كافة الخدمات التي تلبي متطلبات شباب المستثمرين داخل المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة بالتجمع الثالث . وأضافت أنه تم تحديد عدد من تلك المشاكل ومنها اعتماد عقود التنازلات للمصانع ورخص التشغيل والتي يرتبط إصدارها بالمالك الأصلي للأرض حيث تم حل تلك المشكلة بالتنسيق مع وزارة الإسكان واعتماد تلك العقود، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء ساهم بشكل كبير في تشغيل عدد كبير من المصانع المتوقفة داخل هذه المنطقة كما يجرى حالياً التعامل مع بعض المعوقات الأخرى المتمثلة في المشاكل الإدارية والفنية والبنية التحتية لهذه المنطقة لتقديم الحلول اللازمة والسريعة لها خلال المرحلة المقبلة .
