• حسن خليل: «صيد الزريعة» سبب أزمتنا ويضطرنا للصيد خارج المياه الإقليمية • شيخ الصيادين: نحتاج لتوقيع اتفاقيات مع دول الجوار للسماح بالصيد أمام شواطئها • نقيب الصيادين: رحلة الصيد تستهلك 22 برميل سولار.. ويجب تيسير التصاريح • البراوى: نظام تتبع المراكب VMS تكلفته باهظة.. وندعو الثروة السمكية لدعمه فجر حادث غرق المركب «زينة البحرين» وعلى متنها 14 صيادا مصريا قبالة السواحل السودانية، ملف مشاكل الصيد فى مصر، وخصوصا فى مدينة عزبة البرج بدمياط التى تستوعب نحو 65% من أسطول الصيد فى مصر، فيما يعمل 40 ألف شخص بالمدينة بمهنة الصيد والمهن المساعدة.. «الشروق» رصدت المصاعب التى يواجهها العاملون بالصيد، ومطالبهم لتحسين أوضاعهم وظروف عملهم. الريس حسن خليل، الملقب بقاهر قراصنة الصومال، يضع أزمة صيد «زريعة الأسماك» فى مقدمة المشكلات، موضحا أن لانشات «الحسكة» السريعة التى تصطاد الزريعة صنعت الأزمة بتقليل الأسماك فى البحر، ما يدفع الصيادين للذهاب بحثا عن الاسماك فى بلاد أخرى وبعيدة. ويقول خليل «لو تركت الزريعة فى البحر لتكاثرت الأسماك، ولأصبحنا من أغنى البحار، والصيد المخالف يغير قانون الحياة البحرية الطبيعية، وذلك بيد شكلت مافيا كبيرة وخطيرة أضرت بالثروة السمكية حققت خلال الأعوام العشرين الماضية مكاسب طائلة، وكانت النتيجة قتل الأسماك فى البحرين الأبيض والأحمر أمام شواطئنا». ويطالب محمد عضمة شيخ الصيادين فى عزبة البرج، بمنع صيد الزريعة فى سواحل البحر الأبيض، وزيادة سرعة مواتير الصيد للمراكب بحسب طولها، وتوقيع اتفاقيات مع دول الجوار للسماح بالصيد أمام شواطئها، مشيرا إلى أن لجوء الصيادين إلى اختراق المياه الإقليمية، سببه قلة الأسماك والبحث عن لقمة العيش والأنواع المختلفة من الأسماك. وانتقد الريس عضمة، قرارات هيئة الثروة السمكية وعدم اجرائها لأبحاث علمية لحل مشكلة الصيد، خاصة فى البحرين الأبيض والأحمر، لزيادة انتاج الأسماك لتعود لسابق عصرها، مشيرا إلى وجود قرارات لحماية وتنظيم صيد الأسماك فى البحر، وهى قوانين دولية ترتبط بدول حوض البحر الأبيض، مدللا على ذلك بنجاح الصياد المصرى فى صيد أسماك متنوعة ومتوافرة أمام دول حوض البحر المتوسط، مثل ليبيا وتونس وتركيا واليونان وقبرص ومالطا وايطاليا. فتحى أبوالعينين، صاحب مركب صيد، يطالب بحماية مزدوجة للصياد وأخرى لحق الدولة ومواردها، غير أنه يعود فيلفت الانتباه إلى ما وصفه بتخلى الدولة تماما عن الصياد وتجاهل دعمه، فضلا عن فرض مبالغ مالية باهظة، سواء من ناحية التأمينات الإجبارية العادية أو التأمينات على مراكب الصيد، التى تحصل سنويا. ويضيف الريس أبوالعينين، «الصياد يتعرض لمخاطر عديدة خلال رحلات البحر، دون أن تضمن الدولة لأسرته تعويضا عما يمكن أن يصيبه من أضرار، كالاختطاف أو الغرق أو التعرض لحوادث القرصنة، خاصة على سواحل اليمن والصومال وإريتريا، أو القبض واحتجاز الصيادين فى دول على البحر المتوسط مثل تركيا وتونس وليبيا، وكذلك محاصرة الصياد بين نوات البحر ومخاطره». وتابع «ظروفنا المادية البسيطة تتطلب نظرة من الدولة، ولذلك تم اجبار الصياد على العمل بعيدا عن الشواطئ المصرية، وفى المياه العميقة، وأمام دول أخرى لها قانونها». ويشرح حمدى الغرباوى نقيب الصيادين فى عزبة البرج، تركيبة منظومة العاملين بالصيد فى دمياط، موضحا أنها تبدأ بالنقابات الفرعية للصيادين فى «عزبة البرج، والسيالة، والعنانية، وأولاد حمام، وجمصة البلد» فضلا عن بعض الصيادين باليومية، بينما يعمل آخرون بنظام النصيب أو الحصة، باشتراك مجموعة من الصيادين فى ملكية مركب صيد يتكلف من مليون جنيه إلى مليونى جنيه، حسب حجمه وتجهيزاته، موضحا أن طاقم مركب الصيد يضم ما بين خمسة صيادين و14 صيادا، و30 صيادا فى المراكب الكبيرة التى تصطاد فى المياه العميقة. ويوضح الغرباوى، أن رحلة الصيد الواحدة تستهلك ما يقرب من 22 برميل سولار، حيث يقدر الاستهلاك اليومى للمركب بنحو ثلاثة براميل سولار، مطالبا بالتيسير على الصيادين فى الحصول على تصاريح الصيد، من التفتيش البحرى طوال اليوم، وكذلك منحهم تسهيلات فى الحصول على مستلزمات الصيد من شباك وغزل بأسعار مناسبة، حتى لا يتم الضغط على الصياد وتحميله أكثر مما يحتمل. ويتوجه الريس عيد البراوى صاحب مركب، بطلب مباشر للدكتور محمد عبدالباقى محمد عامر، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، بإجراء مسح كامل للمسطحات المائية فى البحرين الأبيض والأحمر، لتحديد تجمعات الأسماك، وهو ما تم الاعلان عنه فى العام الماضى على لسان الدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة السابق، حتى تتمكن إدارة المصايد من تحديد الإنتاج، والحد الأقصى لصيد الأسماك لكل رخصة، لضمان سلامة السفن وسرعة الوصول إليها، وتوزيع أسطول الصيد على المصايد الطبيعية طبقا للمخزونات السمكية. وقال البراوى، «لسنا ضد العلم والتطور والتقدم، ولكن قرار تتبع وتأمين إبحار مراكب الصيد المصرية عن طريق استخدام نظام VMS الذى أعلنت عنه هيئة الثروة السمكية، عرضته الهيئة بمبالغ كبيرة، لا يستطيع الصياد على تسديد ثمنه، وكان أولى بهيئة الثروة السمكية، أن تتعاون مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، بتقديم هذه الخدمة لمراكب الصيد بأسعار رمزية، ولا تغالى فى ثمنه، خاصة أن هذا النظام يتم العمل به فى العديد من الدول المتقدمة، ويساهم فى الحد من حوادث الصيد البحرى، عبر مراقبتها داخل وخارج المياه الإقليمية للحد من الصيد فى المياه الإقليمية للدول الأخرى، والهجرة غير الشرعية على مراكب الصيد، ويساهم فى سرعة إنقاذ السفن فى حالة حدوث مكروه لها فى أى منطقة تبحر بها، من خلال الأقمار الصناعية». وتابع: «لو كانت الهيئة ساهمت فى جهاز vms، والذى اعلنت عنه فى مارس الماضى، لتم انقاذ معظم المراكب الغارقة خلال هذه الفترة، ومن بينها المركب «زينة البحرين». أما الصياد أحمد أبوالروس، فيدعو لوقف العمل بقانون الصيد رقم 124 لسنة 83، والذى تضمن نصوصا تسمح بصيد زريعة الأسماك، بعد الحصول على التصريح اللازم من الثروة السمكية، وعليه يتم التصريح كل عام بصيد زريعة أسماك العائلة البورية، بداية من شهر أكتوبر، وحتى شهر فبراير، بالأماكن التى تحددها الهيئة، حيث لا يوجد مفرخات أسماك للعائلة البورية بمصر، ويتم التصريح لصيد زريعة أسماك الدنيس، فى الأماكن التى تحددها الهيئة من شهر فبراير وحتى مايو، وذلك لعدم توفير الزريعة اللازمة من زريعة أسماك الدنيس الموجودة بالمفرخات المصرية، تكفى لحاجة جميع المزارع السمكية وإنشاء مفرخات بحرية، مؤكدا أن وقف هذا القانون سيقضى على صيد الزريعة للنهوض بالأسماك البحرية، والتفوق فى الكميات المنتجة من الدنيس والقاروص.
