اغتيال ثروتنا السمكية والفاعل معلوم

رغم امتلاك مصر لشواطئ بطول 1300 كيلومتر على البحرين الأبيض والأحمر إلى جانب نهر النيل بفرعيه والبحيرات شمالا وجنوبًا، فإنها تعانى من الفقر السمكى، ولا يسد إنتاجها من الأسماك سوى 70% فقط من احتياجاتها ولهذا تضطر للاستيراد سنويا بما لا يقل عن 385 مليون دولار.
العديد من الأسباب تقف وراء الفشل فى استغلال الموارد المالية والسمكية فى مصر لعل أهمها المافيا المنظمة التى تقوم بتدمير مصادر الثروة السمكية لتحقيق أموال طائلة جراء تجفيف البحيرات وسرقة أسماك الزريعة بينما يعانى قطاع الثروة السمكية من الإهمال، وتلويث المجارىالمائية بمياه الصرف الصحى والمخلفات الصناعية.. ناهيك عن معاناة الصيادين.
«أكتوبر» تفتح هذا الملف الشائك، وتستطلع آراء الخبراء والمختصين فى مجال الثروة السمكية والاستثمار السمكى سعيا للوصول إلى حلول فعالة لإنقاذ ثروتنا السمكية وتحقيق أقصى استفادة منها لمصر..
فى البداية، يقول مصطفى رضا عضو جماعة الإدارة العليا إن أول مشكلة تواجه الثروة السمكية فى مصر، وتجعلها فى حالة الفقر السمكى..هى عدم وجود دعم من الحكومة لتنمية الموارد السمكية سواء على مستوى القطاع العام،أو القطاع الخاص الذى يتعرض للاستغلال بسبب القوانين التى سنتها الدولة لعرقلة الحركة الاستثمارية فى مجال الثروة السمكية ..
والمستثمر الأجنبى يعانى الأمرين عند الدخول فى عمل مشروعات تخص النشاط السمكى ..وتتمثل تلك العقبات فى البداية عند الحصول على موافقات من جهات عديدة وإذا وافقت جهة فأن الجهة الأخرى تضع العراقيل وتتصنع الأزمات .. أما المشكلة الثانية فهى عزوف القطاع المصرفى عن تمويل مشروعات الثروة السمكية مما يؤدى إلى عدم تشجيع المستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب .
ويطرح مصطفى رضا حلولاً سريعة وأساسية لتشجيع الاستثمار فى مجال الثروة السمكية، وخاصة أن ما تتمتع به مصر من إمكانات تتمثل فى البحرين الأبيض والأحمر والبحيرات ونهر النيل وهى مساحات شاسعة لا تتناسب مع حجم إنتاج مصر من الأسماك ..
وأول هذه الحلول تفعيل الإجراءات لجذب الاستثمارات المصرية والاجنبية وإزالة كافة المعوقات .. والحصول بشكل سريع على الموافقات ويكون هذا بمثابة دعم من الدولة لتشجيع الاستثمار .. بالإضافة إلى إقامة الدولة لمرافق متكاملة مثل الكهرباء والصرف الصحى والمياه وغيرها.
ويشير مصطفى رضا إلى أهمية دخول القطاع المصرفى فى الاستثمار فى الثروة السمكية، لأن هذا سوف يطمئن المستثمر على اعتبار أن درجة المخاطرة فى هذا المجال عالية .
وينهى مصطفى رضا حديثه أن العديد من المناطق تصلح لإقامة مزارع سمكية مثل منطقة شرق التفريعة ،ومنطقة الساحل الشمالى ..
تلوث بحيرة قارون
أوضح المهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم أنه أصدر قرارات بمعاقبة كل من يقوم بالتعدى على بحيرة قارون من الصيد الجائر.. أومن يلوث البحيرة وقد شكل لجنة لأخذ عينات عشوائية من مياه البحيرة لمعرفة نسبة ومصادر التلوث .. لأن العديد من الصيادين اشتكوا من تلوث مياه البحيرة بدرجه كبيرة لا تسمح بتنمية الثروة السمكية فى بحيرة قارون ..
وستنفذ الخطة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية .
وينهى المهندس أحمد على أحمد حديثه أنه أصدر تعليمات بتمديد مساحة 10 أفدنة لإنشاء مفرخة مياه عذبة للأسماك فى منطقة وادى الريان .. وينتهى العمل فى المفرخة خلال 3 شهور .
ويطالب د.سامى أبو العينين الخبير فى تنمية الثروة السمكية بتعظيم دور القطاع الخاص فى الدخول فى هذا المجال مثل تصنيع الأعلاف ،والمفرخات السمكية ..
ولابد أن تقوم الدولة بتشجيع الاستثمار فى المجالات عالية التكنولوجيا ذات الخبرات المتخصصة مثل مجالات الاستزراع السمكى .. والعمل على نقل هذه الخبرات إلى مصر ،ومصر تتمتع بإمكانيات كبيرة فيما يتعلق بإنشاء وتطوير المزارع السمكية ولابد من الاتجاه إلى الاستزراع السمكى وتنميته،مع عدم إهمال المصايد الطبيعية ..وأن يتم الاستغلال بأسلوب متواز للوصول إلى أقصى استغلال من كلا المصدرين وتبلغ المساحات الصالحة للصيد فى مصر حوالى 14 مليون فدان منها فى البحر الأبيض 6.84 مليون فدان،وفى البحر الاحمر وخليج السويس 4.400 مليون فدان وفى البحيرات الشمالية 626 ألف فدان وفى نهر النيل وفرعيه178 ألف فدان والمزارع السمكية 700 ألف فدان .
وهذه المساحات تمثل أكثر من ضعف مساحة الأراضى الزراعية فى مصر .
ويؤكد د.سامى أبو العينين أن المستغل من هذه المساحات فى عمليات الصيد لا يتعدى 4.4 مليون فدان ..ويتركز فى المساحات الضيقة قرب الشواطىء، مما أثر على الخصوبة السمكية للمصايد وبالتالى على المخزون الاحتياطى منها ولا بد من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخاصة بمصر فى البحرين الأحمر والأبيض..
ويستلزم ذلك توفير سفينة أبحاث لاكتشاف مناطق الصيد غير المستغلة.وبالنسبة لمصايد البحيرات فإنها مازالت تعانى من مشاكل الإطماء ، وحتمية تطهير البواغيز حتى تساهم فى زيادة الإنتاج السمكى
تطوير الاستزراع السمكى
ويواصل د.سامى أبو العينين حديثه مؤكداً على أن الاستزراع السمكى يمثل عنصراً أساسياً يؤدى إلى طفرة إنتاجية غير مستغلة تحقق المستهدف من الإنتاج السمكى ..
وهو مصدر ثابت يمكن تنميته باستمرار لمواجهة التغير فى المخزون السمكى فى المصايد البحرية والمياه العذبة نتيجة استنزاف هذه المصايد الطبيعية.
ويشير كل من د.أحمد فوزى القرشيرى ود.زينب عبد الخالق أستاذى الاقتصاد السمكى بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد إلى ضرورة أن تتبنى وزارة الزراعة سياسة إعطاء أولوية التوسع فى الاستزراع السمكى فى المياه المالحة والعذبة فى كل المسطحات الصالحة حتى يمكن أن نوفر البروتين اللازم لغذاء الإنسان لسد العجز فى البروتين من الثروة الحيوانية والداجنة ويتطلب ذلك توفير الاستثمارات للتوسع فى إنشاء مفرخات الأسماك البحرية والنهرية وتوفير الاستثمارات لخلق جيل سمكى قادر على النهوض بهذا القطاع .. ووضع الحدود اللازمة للتدخل فى احتياجات المياه بين الاستزراع السمكى والاستزراع النباتى..
وتمليك المزارع أو منح حق الامتياز لمدة طويلة لا تقل عن 25 عاماً لتشجيع الاستثمار فى هذا المجال حيث إن هذا النظام غير معمول به ..ولابد من تكامل أعمال السلطات العسكرية والأمنية والمحليات فى مجال الأنشطةالسمكية .. ويقول د.السيد عبد الستار المليجى أستاذ العلوم بجامعة قناة السويس إنه من المشاكل الرئيسية التى تواجه الثروة السمكية امتداد الرقعة السكانية لمسافة طويلة على معظم الشواطىء والتى تنتج عنها رمى المخلفات فى مياه الشواطىء التى أدت إلى تلوثها ..إلى جانب غياب الإشراف البيطرى فى أماكن تربية الأسماك وعدم الالتزام بالقواعد المعمول بها.. ومازالت هناك فجوة واضحة وقصور فى تدريب الصيادين ..وعدم إنشاء معاهد ومدارس تعلمهم أسلوب الصيد الصحيح الذى يواكب أحدث الطرق العصرية فى صيد الأسماك،مع انعدام البرامج التى تسهل عملية الصيد.
تطبيق القانون
ومن جانبه يقول د. خالد القاضى أستاذ العلوم البيئية: إن الثروة السمكية من أهم العوامل المؤثرة فى زيادة الدخل القومى.. وأن التلوث البيئى فى البحيرات والشواطئ المصرية سببه عدم وجود رقابة حقيقية من قبل المسئولين مما يؤدى إلى قلة انتاج الأسماك فى البيئة غير الصالحة لتربية الأسماك.. ولابد من تشديد الرقابة الحكومية لمعاقبة من يلوث المجارى المائية من خلال تطبيق القانون.
ويؤكد أحمد جعفر رئيس شعبةالاسماك بالغرفة التجارية أن سبب تراجع الانتاج المحلى من الأسماك توقف بعض مراكب الصيد عن العمل.. وعدم تطهير الترع والمصارف.. وينبه إلى استخدام البعض لمبيدات سامة لتطهير الترع والمصارف مما أدى إلى تسمم كميات من الثروة السمكية فى مصر.. ولم يتدخل أى مسئول لوقف هذه المهزلة.
وأشار إلى قيام المهندس ابراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بحصر شركات الصيد المصرية لإعلامها بالاتفاق الذى تم مع السفير التنزانى بالقاهرة.. والذى يتضمن قوائم الصيادين المصريين الذين سيعملون بالصيد فى المياه الاقليميةالتنزانية.. وطالبهم بضرورة الاستفادة من هذا الاتفاق لتدعيم العلاقات المصرية التنزانية بما يمثل أهمية قصوى لمصر.
ويطرح د. محمد عبد الرازق رئيس شعبة تربية الأحياء المائية بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد تجربة جديدة تم تطبيقها فى عمليةالاستزراع السمكى على مياه الآبار الجوفية.. وتمت هذه التجربة بمحطة بحوث الاسماك بالقناطر الخيرية.. وتتم التجربة بزراعة الفواكه والخضراوات العضوية مع الاستزراع السمكى فى نفس الوقت.. والتجربة تصلح للتطبيق فى مساحة صغيرة جداً وبكميات مياه محدودة لاتتجاوز المتر المكعب من المياه الجوفية.. وتستخدم هذه الكميات المحدودة من المياه لتغذية أحواض الاستزراع السمكى.. والتى يربى فيها سمك البلطى النيلى.. ثم تؤخد مياه صرف الأحواض السمكية لتروى بها منطقة محدودة تزرع فيها خضراوات وفواكه.. وهذه المزروعات لاتحتاج لسماد أو أى مخصبات أو أسمدة كيماوية،لأن مياه صرف المزارع السمكية تحتوى على نسبة عالية من المخصبات الطبيعية.
ونجحت التجربة فى زراعة الكرنب والفلفل والخيار والكوسة والباذنجان.. وهذه التجربة يمكن تطبيقها فى الصحراء على مياه الآبار..والمتر المكعب من المياه فى هذه الحالة ينتج من 10إلى 15 كجم من الأسماك كل 6 شهور.. كما أن زراعة الخضراوات معها لا يحتاج إلى أى تكلفة تذكر لأنها لاتحتاج إلى مخصبات أو أسمدة.
مزرعة لكل مواطن
هذه التجربة نجح المعهد فى تطبيقها داخل المنازل فى مساحة صغيرة من خلال تربية اسماك البلطى داخل براميل بلاستيكية أوتانكات توضع داخل بلكونة المنزل، أو فى حديقة منزل، أو حتى فوق سطح المنزل.. ويتم تغذية الاسماك بواسطة بقايا الطعام.. والمياه التى تربى فيها الاسماك يتم تغييرها تدريجيا على مدار الاسبوع.. وأسماك البلطى أفضل الأنواع التى تصلح للتربية فى تلك الأحواض، لأنها غزيرة الانتاج وتتحمل الظروف البيئية المختلفة خاصة ضيق المساحة والازدحام.. وبذلك يستطيع كل فرد امتلاك مزرعة سمكية منزلية.
وقد نجح خبراء المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فى تجربة جديدة يتم تطبيقها فى مصر والعالم العربى بمحطة بحوث الاسماك بالمكس وذلك بتربية الاسماك مع الجمبرى والمحاريات والنباتات البحرية الاقتصادية التى تستخدم استخدامات طبية فى مكان واحد.
ويشرح د. محمد الرازق هذه التجربة بأن الهدف منها هو تحقيق انتاج عال ومتنوع من الكائنات البحرية من مساحة صغيرة يتم فيها الاستفادة من كافة أنواع الأغذية سواء كانت صناعية أوطبيعية.. وكذلك ترشيد استخدام المياه وفى نفس الوقت يمكن الاستفادة من مياه صرف وحدة الاستزراع السمكى واعادة استخدامها فى وحدات مجاورة أو فى نفس الوحدة.
وهذه التجربة تعتمد على إقامة وحدة للاستزراع تتكون من 4 أحواض الحوض الأول يربى فيه سمك الدينس ويحتاج لأعلاف صناعية لينمو بسرعة.. ثم تؤخذ مخلفات هذا الحوض للحوض الثانى الذى تربى فيه اسماك البورى لأن مخلفات سمكة الدينس تعتبر غذاء لسمكة البورى.. ويتم صرف مخلفات هذا الحوض إلى الحوض الثالث الذى يربى فيه الجمبرى والمحاريات.. والتى لها القدرة على تنقية المياه من المخلفات وتحويلها إلى غذاء لها.. ويتبقى فى مياه هذا الحوض عناصر ذاتية مثل الفوسفور والنيتروجين والتى تذهب مع مياه صرف هذا الحوض إلى الحو ض الرابع الذى يتم فيه استزراع نباتات مائية (الطحالب).. والتى لها استخدامات طبية.. وهذه النباتات هى الكائن الوحيد الذى يستفيد من هذه العناصر ويحولها إلى مواد غذائية.. وبذلك يتم إنتاج عدة كائنات بحرية فى مساحة صغيرة، وبكمية محدودة من الماء.. وهو ما يصلح للاستزراع فى الصحراء باستخدام المياه الجوفية محدودة الكمية.
ويقدم د. عبد العزيز نور أستاذ التغذية الحيوانية والسمكية مشروع (السمكة الفضية).. وهذه السمكة تقوم بتنقية مياه النيل وتخلصها من الطحالب التى تقتل الأحياء المائية فى النيل.. وتؤدى إلى انقراض اسماك النيل لأنها تفرز مواد سامة.. ولهذا تقلص عدد الأسماك من 48 نوعاً إلى 7 أنواع فقط بسبب تكاثر الطحالب.
ويقدم د. عبدالعزيز نور مشروعاً ثانياً.. وهو زراعة أنواع من الطحالب تتغذى عليها الأسماك للمساهمة فى زيادة الثروة السمكية.
أما المشروع الثالث فهو إنشاء ممر ترابى من منطقة دارفور بالسودان حتى منطقة شرق العوينات بجنوب مصر بطول 1100 كم مقسمة على 20 نقطة تمركز لكل 50 كم، وبها مركزان واحد فى الفاشر بشمال دارفور والآخر فى شرق العوينات على الحدود المصرية.. ويهدف المشروع إلى نقل رءوس الجاموس من دارفور إلى مصر.. على أن تسع كل نقطة عدد 25 ألف رأس.. وتشمل سعة التخزين 150 ألف رأس.
الأسماك غذاء ودواء
ويقول د. ممدوح يوسف الجندى الباحث بالمركز القومى للبحوث إن الثروة السمكية من القطاعات الأساسية التى تعتمد عليها الدول العربية بشكل متزايد لسد الفجوة الغذائية حيث تشكل مواردها مع الموارد الزراعية ومن الضرورى التوسع فى زيادة هذه الثروة، مع المحافظة على الصحة العامة للإنسان التى هى غاية كل فرد.. والصحة العامة هى ثروة الأمم التى تقدر بصحة أبنائها.
والغذاء هو مصدر الطاقة الحيوية للكائن الحى.. ولا غنى عنه لاستمرار الحياة وتأتى الأسماك فى مقدمة الأغذية التى يحتاجها الإنسان حيث إنها تحتوى على البروتينات والأحماض الاساسية ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى العديد من الدهون المشبعة وغير المشبعة.. وكثير من المعادن والفيتامينات اللازمة لنمو الجسم، وقيامه بوظائفه الطبيعية المختلفة.
ويوضح د. ممدوح الجندى أن بروتينات الأسماك تتميز عن غيرها بسهولة الهضم مقارنة بمصادر البروتين الأخرى.. وللأسماك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية.. حيث تحتوى على الكثير من المواد التى تعمل كمضادات أكسدة خلوية.. والتى لها دور مهم فى حماية خلايا الجسم من التلف.
وتحتوى بعض الأسماك وبيضها على العديد من الدهون والشحوم الفسفورية اللازمة لبناء الجهاز العصبى للجنين بالنسبة للمرأة الحامل.. والتى يجب عليها أن تتناول الأسماك بكميات كبيرة خلال فترة الحمل، لأنها توفر العديد من الدهون الفسفورية اللازمة لبناء الجهاز العصبى للجنين والأسماك لها دور مهم فى نمو الخلايا العصبية عند الأطفال.. ويكون لها تأثير إيجابى للتحصيل العلمى للطلاب والدليل على ذلك أن الأشخاص الذين يقطنون فى الأماكن الساحلية يكون عندهم ذكاء ملحوظ.. والأسماك من المواد الغذائية التى لها تأثيرات إيجابية على القدرة الجنسية.. كما أن كبار السن يلزمهم تناول الأسماك لحماية خلايا أجسامهم من التأكسد والتلف.. والأسماك تحتوى على العديد من العناصر التى تقوى جهاز المناعة عند الإنسان وفى مقدمتها فيتامين (c) وينهى د. ممدوح الجندى حديثه قائلاً إن الأسماك تعتبر من المواد التى تساعد فى علاج أمراض الجهاز العصبى، خاصة اعتلال الاعصاب أو تلفها نتيجة وجود التهابات أو امراض للآلياف العصبية المتهتكة.. حيث يوصى بكثرة تناول الأسماك للأشخاص المصابين بالشلل الجزئى، أو إصابات العمود الفقرى ويساعد تناول الأسماك فى علاج الأمراض التنفسية، والتهاب القصبة الهوائية لأحتوائها على فيتامين ( أ ) .
ويقول د. نادر نور الدين أستاذ الموارد الزراعية بجامعة القاهرة إن الثروات التى تملكها مصر فى مجال الثروة السمكية هائلة، ولكنها غير مفعلة.. ويمكن تصدير الأسماك من البحيرات الشمالية مثل مريوط والمنزلة وإدكو والبرلس والبردويل مثلما كان سابقاً.. وبالنسبة للاستزراع السمكى فإن العالم ينتج حوالى60% من إنتاج السمك فى هذا المجال.
ويضيف د. نادر نور الدين أنه يمكن الاستزراع السمكى فى فرعى النيل دمياط ورشيد، بشرط عدم إلقاء المخلفات فى النيل خاصة مخلفات مزارع الدواجن.. لأن ذلك يضر بالثروة السمكية وبصحة الإنسان وينهى د.نادر نور الدين حديثه بضرورة تحقيق الأكتفاء الذاتى من إلانتاج السمكى الذى لايتجاوز70% من الإحتياجات.. والتركيز على تحقيق نسبة ال30% الباقية من خلال نشر المزارع السمكية فهى استثمار مضمون، مع إستمرار الرقابة على نظافة المجارى المائية.
تقول د. سميرة أحمد سالم أستاذة علوم البحار بكلية العلوم جامعة القاهرة إن الاحياء المائية هى أول من يتأثر بالتلوث وفى مقدمتها الأسماك، فأكثر الأجزاء تعرضاً للتلوث فى الأسماك هى الكبد والمخ والكلى فهى تعتبر خط الدفاع أو المصفاة التى تقوم بتصفية المواد الملوثة أو احتجازها.
وتضيف أن تأثر الأسماك بالملوثات يختلف باختلاف أنواعها فهناك أسماك تموت مباشرة وهناك أسماك تقاوم التلوث ولكن بدرجات متفاوتة مثل القراميط التى يمكن أن تعيش فى درجات عالية من التلوث ولكن يجب أن نعرف أنه إذا كان التلوث حالة عارضة وليس دائمة فإن الأسماك قادرة على المقاومة والتخلص من تأثير التلوث.
وتشير إلى أن هناك طرقًا كثيرة للتخلص من الملوثات مثل شفط المواد الملوثة أو تحليلها بنوع معين من البكتيريا بدلاً من تركها مثل بقعة الزيت التى تحركت فى مياه النيل من جنوب البلاد إلى شمالها والتى من المحتمل أن تكون أثرت على الأحياء المائيه فى تلك المناطق التى مرت بها.
مصنع السكر يلوث النيل
وتشير د. منى سعد على رئيس قسم الأحياء المائية بالمركز القومى للبحوث إلى عنصر الفنول الذى يوجد بشاطئ النيل بمنطقة الحوامدية جاء نتيجة أنهم يلوثون مياه النيل بإلقاء مخلفات مصنع تكرير السكر بالحوامدية؛ وهذا يؤثر بالسلب على الصحة العامة ويتسبب فى الإصابة بالفشل الكلوى ونقص فى الهيموجلوبين وكذلك تليف الكبد. ويوجد بهذه المياه عناصر الكاديوم وهو أخطر العناصر ويتم ذلك فى منطقة كفر الزيات ويسبب هذا العنصر مرض هشاشة العظام، كما أنه يرسب عنصر الكالسيوم وعنصر الزئبق الذى بدوره يسبب مرض (ايتن ايتن).. وهو مصطلح باللغة اليابانية ويعنى مرض آلام الأعصاب والعضلات أما عنصرا النحاس والرصاص فإنهما يسببان التخلف العقلى للأطفال، وعنصر النحاس يسبب الفشل الكلوى وتطالب د. منى سعد على كافة أجهزة الدولة بالتضافر معا لمنع أى مخلفات صناعية وصحية تلقى فى نهر النيل ويقوم المركز القومى للبحوث حاليا بإجراءات تجارب معملية للحد من خطورة هذه العناصر الضارة بالبيئة والإنسان.
مطلوب تشريعات واضحة
يؤكد المهندس أحمد حسنين البهنسى صاحب شركة صيد، أن مصر تملك من الامكانات ما يؤهلها لتكون دولة مصدرة للأسماك على مستوى دول العالم.. فمصر وهبها الله بسواحل ممتدة على البحر المتوسط من رفح حتى السلوم.. وسواحل على البحر الأحمر من السويس حتى حلايب وشلاتين.. بالإضافة إلى البحيرات وفى مقدمتها بحيرة ناصر ومساحتها 500 ألف كيلو متر مربع. ومشكلة إنتاج السمك فى مصر متعددة الأوجه.. فعلى الجانب الحكومى لا توجد هيئة أو جهة واحدة تتولى مسئولية الثروة السمكية فى مصر.. وهناك مشكلة تلوث المسطحات المائية سواء بمياه الصرف الصحى أو الصرف الصناعى.. وهناك عمليات تجفيف مستمرة للبحيرات.. وعدم التوسع فى الاستزراع السمكى.. وعمليات الصيد الجائر التى تؤدى إلى استنزاف الزريعة.. هذا بالإضافة إلى دخول مراكب صيد غير مصرح لها للمياه المصرية.. ونعانى من عدم وجود تشريعات واضحة ومحددة لحماية الثروة السمكية فى مصر.. وكذلك عدم التطهير المستمر للبواخير المصرية.. كل ذلك أدى إلى أن تكون مصر مستوردة للأسماك.. بل من أكبر الدول المستوردة للأسماك على مستوى العالم.. وقد وصل قيمة استيراد مصر من الأسماك عام 2010 إلى 385 مليون دولار!.
وينهى المهندس أحمد حسنين البهنسى حديثه بأنه يمكن لمصر أن تكون مصدرة للأسماك إذا أمكن حسن استغلال شواطئنا البحرية الممتدة آلاف الكيلو مترات، بالإضافة إلى استغلال بحيرات ناصر والبردويل والبرلس ومريوط وباقى البحيرات..
البحيرات أمل مصرفى زيادة الإنتاج
أوضح د.شريف فتوح أستاذ اقتصاديات إدارة وتنميه المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد أن العجز المتزايد في الإنتاج السمكي بمصر وصل إلى 280 ألف طن عام 2010 ..ويرجع أسباب زيادة هذه الفجوة الي انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصايد الطبيعية للأسماك نتيجة الصيد الجائر فى كافة المصايد .. والذي يؤدى الى تقليل حجم الحد الأدنى للمخزونات السمكية، علاوة على التلوث الذي تعانى منه معظم المصايد المصرية.. والذي أثر سلباً على إنتاجية هذه المصايد.
ويواصل د.شريف فتوح حديثه ان البحيرات مازالت من أهم مصايد الأسماك فى مصر .. وهى الأمل فى زيادة الإنتاج السمكى ..وتقسم مصايد البحيرات إلى 3 مجموعات :البحيرات الشمالية وتشمل المنزلة والبرلس وأدكو ومريوط .. والبحيرات الداخلية وهى قارون وناصر ووادى الريان .. وبحيرات الشمال وهى البردويل وملاحه بور فؤاد ولاجون مطروح.. وبالرغم من صغر مساحة المسطحات المائية لمصايد البحيرات المصرية، فإنها تساهم بما يقرب من نصف الإنتاج السمكى .. وبحساب الاتجاه العام لإنتاج اسماك البحيرات تبين انه كان يزيد بنحو 4,2 طن سنوياً.
وبالنسبة لمصايد البحر المتوسط فان مساحة هذه المصايد تصل إلى 6,8 مليون فدان .. وطول الشواطئ الصالحة للصيد حوالي ألف كيلو .. وأسماك هذه المصايد من أجود وأفخر أنواع الأسماك وأعلاها سعراً..إلا انه لوحظ تدهور خصوبة المصايد فى البحر المتوسط فى السنوات الأخيرة نتيجة التوسع الزراعي الأفقي على الرقعة المائية لبحيرات الشمال والتي تتصل بالبحر عن طريق البواخر.. بجانب كثرة الملوثات الناتجة من الصرف الصحي ومخلفات المصانع للمدن المحيطة بالبحر المتوسط ويطالب د.شريف فتوح بإنشاء أسطول صيد متطور للوصول إلى الإنتاج الكبير .. وبغير ذلك لن نحقق الانطلاقة نحو إنتاج سمكي مصرى وفير.
دراسة تكشف . . الشواطئ المصرية ملوثة بمبيدات مسرطنة
كشفت دراسة أعدها أساتذة كلية العلوم بجامعة الأسكندرية عن استمرار استخدام أنواع من المبيدات الحشرية والزراعية المحرّمة دوليا والمحظور استخدامها فى مصر منذ 21 عاماً..وأول هذه الانواع مبيد ال د. د. تى،وأنواع اخرى من المواد الكيماوية المسببة للسرطان.. وقد وجدت تركيزات عالية فى بعض رواسب البحيرات الشاطئية المصرية..وفى الرواسب الموجودة تحت مياه البحر فى عدد من الشواطئ المصرية خاصة فى مناطق الصيد الرئيسية بالمكس وأبوقير بالإسكندريه وقد أجريت الدراسة بمبادرة من د. عاصم بركات الأستاذ بقسم علوم البيئة بكلية العلوم بجامعة الاسكندرية من خلال مشروع مصرى امريكى استمر 4 سنوات بالتعاون مع جامعة تكساس الامريكية.
ويقول د. علاء الدين رمضان مصطفى وكيل كلية العلوم بجامعة الاسكندرية إن الدراسة استهدفت عمل مسح شامل للبيئة الساحلية المصرية بدءًا من منطقة المكس غرب الاسكندرية وحتى بورسعيد بما فيها بحيرات مريوط وإدكو والبرلس والمنزلة.. وتم أخذ عينات من الرواسب الموجودة فى مياه البحر والبحيرات لمعرفة مدى وجود بعض المركبات العضوية.. وأهم هذه المواد المبيدات المكلورة.
وهذه المواد تصل إلى الإنسان عن طريق الأسماك والأحياء البحرية.. وهذه المركبات من أخطر ما يضر بصحة الإنسان.. وهذه الملوثات العضوية (pops) أخطر بمراحل من المعادن الثقيلة.. وهى من ضمن الأسباب المحتملة للاصابة بالسرطان.
ويضيف د. علاء الدين رمضان انه تم أخذ عينات مختلفة من جميع أماكن الدراسة.. وتم تحليلها بمعامل جامعة تكساس.. وكشفت نتائج التحليل وجود نسبة مرتفعة من مادة ال د. د. تى المحرّمة دوليا.. وقد وصل إلى مياه البحر مارًا بمنطقة المكس.. وقد وجد أن هناك نسبة مرتفعة من المبيد فى منطقة مصرف الدوار الذى يصب فى فرع رشيد وبالطبع فى بحيرة مريوط.. وفى منطقة الانفوشى وجدوا نسبة مرتفعة من مركبات الكلور العضوية المتواجدة فى زيوت المحولات والتى تستخدم فى بويات السفن.. وقد وجدوا فى منطقة طابية أبوقير بعض المبيدات الحشرية بنسب غير عادية داخل مياه البحر.
ويتساءل د. علاء الدين رمضان كيف وصلت هذه المواد الخطرة إلى المياه بهذا المعدل؟.. والاجابة ان هناك مصنعًا للمبيدات الحشرية موجود بالمنطقة!
وينهى د. علاء الدين رمضان حديثه ان مصر موقعه على اتقافية استكهولم المعنية بالملوثات العضوية الثابتة.. والسؤال أين جهاز شئون البيئة الذى يقول إنه أعد خطة للحد من هذه الملوثات الضارة بصحة الانسان؟!
من المسئول عن دخول مادة ال د. د. تى وبعض المبيدات المكلورة إلى مصر بعد سنوات من منع استخدامها..والتى تصل إلى أجساد المصريين عن طريق اللحوم والالبان والمزروعات والاسماك؟.. وما هى مسئولية د.صلاح عبدالمؤمن وزير فيما يحدث؟..
ومن المسئول عن هذه الكارثة؟..
ومن المسئول عن دخول دهانات السفن الممنوعة بالعالم كله عدا مصر؟.. وأين دور وزارة البيئة؟.. وصل سيتم اتخاذ اجراء فيما يحدث؟. أم ستظل الدولة تنفق الملايين على علاج مرضى السرطان؟!
ترسانة عزبة البرج مهددة بالانهيار
عزبة البرج تقع شرق النيل عند موضع التقاء النيل بالبحر المتوسط فى منطقة اللسان بدمياط.. وتمتلك ترسانة بحرية لبناء السفن ومراكب صيد تمثل 65% من أسطول الصيد المصرى.. ويعمل أكثر من 80% من أبنائها بحرفة الصيد.. وتوزيع إنتاجها على محافظات الجمهورية.. وكانت تصدر كميات كبيرة من الأسماك إلى الأسواق الأوروبية والعربية.
ويوجد بالعزبة 12 ورشة متخصصة فى صناعة السفن وبها 2075 سفينة ومركب صيد منها 100 مركب تعمل فى البحرين الأبيض والأحمر و576 مركبا شراعيا وبها 100 ألف صياد.. وهذه الورش قامت بصناعة مئات السفن واليخوت البحرية لكل من ليبيا واليونان وقبرص والسودان.
وأكد الصيادون ل أكتوبر أنه يتم تجاهل مشاكلهم، وهو ما ينذر بكارثة تهدد أسطول الصيد فى مصر.. وتشريد آلاف الصيادين الذين يعيشون على هذه الحرفة!.. وهناك ألف متر على نهر النيل فى عزبة البرج عبارة عن بؤرة للغربان والخفافيش والبلطجية وتجار المخدرات.. وهذه المنطقة تسمى المنطقة الجمركية.. وهى على حالها منذ 40 عاماً.
يقول صلاح السمكانى صاحب ورشة صناعة سفن إن الصيادين بعزبة البرج يواجهون مشاكل كثيرة منها الخلافات مع جمعية صيادى الأسماك وتعنت بنك التنمية والائتمان الزراعى.. وهناك مشاكل الصيادين مع هيئة الثروة السمكية.
ويطالب محمد عبيد رئيس رابطة صائدى الأسماك بعزبة البرج بإعادة النظر فى موقع إنشاء ميناء الصيد بعزبة البرج فقد تم تحديده من قبل لجنة المحافظة والثروة السمكية ومجلس المدينة على مسافة 7.5 كيلو عن بوغاز عزبة البرج وهو ما يوازى منطقة شطا وسوق الأسماك الجديد.. وهذا الموقع لا يصلح لإنشاء الميناء لأنه مكان طرح بحر ومستنقعات ومساحة 1550 فدان مياه.. وهذا المكان سبق أن تآكل منذ 10 سنوات.. وهذه الأرض رخوة.. ومن السهل أن تتآكل الأرصفة المزمع إنشاؤها.
ويقترح محمد عبيد إنشاء الميناء فى منطقة أخرى تسمى منطقة التوارنت وهى قريبة من مدينة عزبة البرج، ومن السهل توافر كافة الخدمات بها.
ويقول السعيد الفقى (صاحب مركب صيد) إن د. عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق وافق على التيسير على المتعثرين فى بنك التنمية والائتمان الزراعى إلا أن موظفى البنك رفضوا التسوية بحجة أن قرار التسوية لا ينطبق على الصيادين.. وقد فوجئوا بأن المبالغ المقترضة تتضاعفت بفوائد كبيرة!.. وهناك 20 مركباً ثم وقف تراخيصها.. وقرارات البنك بالحجز على المراكب تسببت فى توقف عمل مئات الأسر.
ويناشدون اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط النظر إلى هذه المشكلة بعين الرحمة.. وحل مشكلتهم لدى إدارة البنك.
ويطالب السيد السجيع بتسهيل استخراج بطاقات الصيد.. وطالب بتواجد موظف الثروة السمكية بمنافذ الصيد للتفتيش على معدات الصيد.. والدليل على عدم تواجده أنه يحرر مخالفة واحدة على مركب صيد مخالف.. كما أن الاتحاد النوعى بالثروة السمكية لا يمنح الصيادين أية قروض، بالرغم من أن كل صاحب مركب يدفع 200 جنيه فى السنة تأمينًا إجباريًا.
ويؤكد ماهر الخضرى أن مبنى الجمرك أصبح مأوى للمنحرفين والبلطجية.. الذين قاموا باشعال النار فى المبنى عشرات المرات.. واحتلال البلطجية لمبنى الجمرك يهدد البيوت والأطفال ويؤرقهم جميعا.. ويطالبون بهدم المبنى أو استغلاله فى مصلحة عامة.
ويحذر ماهر الخضرى من استمرار تهريب السولار وتهريب البشر من بعض معدومى الضمير من أصحاب المراكب.. وهناك تقوم باستخراج النحاس المتبقى من الحروب السابقة من قاع البحر فى دمياط إلى امتداد بورسعيد والعريش ويبيعونه بالكيلو.
ويطالب الريس على مريل بعدم منع كل المراكب من الصيد أثناء فترة التوقف.. مؤكد أن المنع يمكن أن يسرى على مراكب الجر فقط، أما باقى طرق الصيد وهى الشنشلة والسنارة والعلق كلها مسموح بها قانونا فى جميع دول البحر الأبيض.. وهذه الدول تطبق الاتفاقيات على مراكب البحر.. وترعى صيادى الجر بالتعويض المادى.
ويطالب الحاج حسن خليل منسق ائتلاف الدفاع عن حقوق الصيادين بعزبة البرج بوضع أجندة الصيد موضع اهتمام للدولة.. لأنها تشكل موردًا مهمًا من موارد مصر، حيث تصدر الجمبرى والأسماك للخارج.
استغاثة من صيادى بحيرة المنزلة
وجه صيادو بحيرة المنزلة نداء استغاثة إلى د. هشام قنديل رئيس الوزراء.. حيث يقول قاسم مسعد عليوة الباحث فى شئون بحيرة المنزلة إن البحيرة كانت مساحتها 750 ألف فدان ثم تقلصت إلى 120 ألف فدان، مما أدى إلى انخفاض مساحة البحيرة باقل من 25%.. وتجفيف البحيرة ما هو إلا سياسة ممنهجة لتدمير الثروة السمكية التى غيرت من طبوغرافية البحيرة وسبب لها انهيارًا شديدًا أحدثت بالغ الضرر بالاقتصاد القومى لانخفاض إنتاجية البحيرة من الأسماك.. كما أن البحيرة تعانى من عدم تجديد المياه المتدفقة إليها من فرع دمياط عن طريق قناتى العلاقى والعنانية.. بالاضافة إلى إطمار بوغاز القابوطى وفتحى الشيخ والعلامة بالساحل الشمالى لدمياط أدى إلى قلة نسبة الملوحة فى البحيرة مما ساعد على نمو الحشائش بالبحيرة.. وتعرضت البحيرة لاستقطاع 50 ألف فدان منها جنوب بور سعيد إلى جانب 62 ألف فدان شمال سهل الحسينية بالإضافة إلى المساحات التى تم عزلها من البحيرة بدمياط.. وبحيرة المنزلة تتعرض لمخلفات التجمعات السكانية من مياه الصرف الصحى وغيرها.. وهناك قرى ومدن مطلة على البحيرة تلوث مياه البحيرة..وتقدر كميات المياه التى تصرفها المصارف فى البحيرة بحوالى 3 ملايين متر مكعب يوميا.
ويضيف قاسم مسعد عليوة أن هناك مشكلة سرقة الزريعة من البحيرة حيث تباع وحدة زريعة البورى بمبلغ ألف جنيه.. ويعلم لصوص زريعة السمك أن المادة 19 من القانون رقم 124 لعام 1983 يمنع جمع أو نقل الزريعة.. وهذه الظاهرة تدمر الثروة السمكية.
وتقول أم محمد من صيادى بحيرة المنزلة إنها وأسرتها يعملون فى مهنة الصيد التى تمثل مصدر رزقهم الوحيد وأضافت أن السمك كان زمان فى البحيرة يوجد بكميات كبيرة.. وبعد تجفيف مساحات كبيرة من البحيرة، وزيادة التلوث.. علاوة على سيطرة أصحاب رءوس الأموال على أجزاء كبيرة من البحيرة واستخدامها فى إنشاء مزارع سمكية غير مرخصة وبالقوة ومنع الاقتراب منها:
ويشكو العربى أبو شادى (صياد) متضررًا من عصابات صيد الزريعة الذين أصبحوا المسيطرين على البحيرة، وصيد الأسماك صغيرة الحجم.. مما جعلهم لا يستطيعون الصيد للحصول على رزق شريف يوفر لقمة العيش لأسرهم.
شيخ صيادى دمياط يطالب بوزارة
قال حسام خليل شيخ الصيادين بدمياط إن مهنة صيد الأسماك تعد صناعة متكاملة بالمفهوم العصرى الذى تطبقه الدول المتقدمة مثل باقى الصناعات.. وهذه الصناعة توجد أسسها فى مصر لأنها تطل على بحرين ولديها 5 بحيرات كبرى وهى المنزلة وقارون والبرلس والبردويل وناصر.. وبذلك يمكن تحقيق طفرة كبرى فى مجال الثروة السمكية.
وعبر حسام خليل عن دهشته لعدم اهتمام الحكومة بمهنة الصيد وعدم اعتبارها صناعة مهمة، مما أدى إلى تدهور الثروة السمكية ويطالب بإنشاء وزارة للثروة السمكية، وذلك بتحويل هيئة الثروة السمكية التابعة لوزير الزراعة إلى وزارة مستقلة للثروة السمكية.
ويواصل خليل حديثه بأن الوزارة المقترحة ستعنى بتطوير صناعة الاسماك، وحل مشاكل الصيادين ..والعاملين فى مجال الاستزراع السمكى، خاصة أن الذين يعملون فى هذه المهنة يصل عددهم إلى 8 ملايين عامل.. وقطاع الثروة السمكية يوفر 8 مليارات دولار سنويا، وبه عمالة ماهرة ودلل على ذلك بأن بعض الدول مثل ايطاليا واليونان تجلب عمالة مصرية فى مجال الصيد.
ويطالب الحكومة بضرورة القضاء على التلوث الزائد فى البحيرات والشواطئ المصرية.. وهناك مشاكل أخرى غير الصرف الصحى والصناعى وهو إقامة المصانع بالقرب من المزارع السمكية..وكذلك التعدى على البحيرات بإقامة مزارع سمكية.. والتى يجب ألا تزيد على 20% من مساحة أى بحيرة.. وترك 80% للصيد الحر..