بلغ عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالي الجاري 4.9%، بقيمة 138.5 مليار جنيه، مقارنةب4.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وتوقعت ريهام الدسوقي الخبير الاقتصادي، أن ترتفع نسبة عجز الموازنة بنهاية العام التالي عن النسبة المستهدفة التي قدرتها وزارة المالية عند 8.9%. وأضافت الدسوقي، من الممكن أن تصل نسبة العجز إلى 9.5 - 10%، خاصة مع ارتفاع تكلفة الدين المحلي، بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسية مع نهاية شهر ديسمبر ب0.5%. وأشارت إلى أن هناك عنصران سيؤثران على عجز الموازنة، وهو وقت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي من المفترض أن تزيد من إيرادات الدولة، وقيمة تكلفة دعم الطاقة، مع تراجع أسعار البترول. وكانت الحكومة قد قدرت سعر برميل البترول عند 70 دولارًا، وتوقعت أن يصل إجمالي دعم الطاقة خلال العام المالي 61 مليار جنيه. وجاءت زيادة نسبة العجز على الرغم من ارتفاع جملة الإيرادات بنحو 34 مليار جنيه، بما يمثل 27%، مسجلة نحو 160 مليار جنيه (أو ما يعادل 5.7% من الناتج المحلى)، مقابل نحو 126.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وبلغ إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة، 289.4 مليار جنيه، بما يمثل 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة نحو 57.6 مليار جنيه. وارتفع صافى التدفق للداخل في بند الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2015-2016 ليسجل 1.7 مليار دولار (0.4% من الناتج المحلى)، مقابل صافى تدفقات للداخل بنحو 1.3 مليار دولار (0.5% من الناتج المحلى) خلال فترة المقارنة؛ وذلك فى ضوء ارتفاع صافى التدفقات للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة. بينما سجل بند السهو والخطأ صافى تدفقات للخارج بنحو 1.2 مليار دولار (-0.4% من الناتج المحلى) خلال فترة الدراسة، مقابل صافى تدفقات للداخل بنحو 1.7 مليار دولار (0.6% من الناتج المحلى) خلال الربع الأول من العام المالي 2014-2015. وقال تقرير وزارة المالية، إن حصيلة الضرائب زادت 23%، خلال الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاءت هذه الزيادة حسب تقرير المالية مع ارتفاع حصيلة الضرائب على الأرباح والدخول ب16.4%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات ب21.3%، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات ب20%، وحصيلة الجمارك ب10.6%. وأرجع تقرير المالية الشهري هذه الزيادة إلى تحسن النشاط الاقتصادي والاصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الجاري. وذكر التقرير، أن الانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع بنحو 39%، و ارتفاع دعم الخبز والسلع التموينية ب17.4%.
