كشف تقرير متابعة الاداء الاقتصادى خلال الفترة من يوليو- أكتوبر الصادر عن وزارة المالية عن استقرار نسبى للعجز فى الموازنة ليحقق 3.6% من الناتج المحلى الاجمالى بواقع 84٫5 مليار جنيه مقارنة بعجز قدره 3٫7 ٪ من الناتج المحلى بواقع 74.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وأرجعت الوزارة فى التقرير ذلك الاستقرار الى ارتفاع الإيرادات كنسبة إلى الناتج المحلى لتصل إلى نحو 4٫3٪ بواقع 100.9مليار جنيه مقارنة ب 4٫1٪ والتى تمثل 81.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق فى حين ارتفعت بشكل طفيف نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى لتسجل نحو 7٫9٪خلال فترة الدراسة بواقع 183.7مليار جنيه مقابل 154.9مليار جنيه والتى تمثل 7٫8٪ خلال نفس الفترة من العام السابق وتابع التقرير أن حصيلة الإيرادات شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة يوليو- أكتوبر بنحو 19٫0 مليار جنيه (بنسبة نمو 23٫2٪) لتسجل 100٫9 مليار جنيه مدفوعة بارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 26٫8٪ لتسجل نحو 71٫4 مليار جنيه خلال الفترة وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 15٫4٪ لتسجل نحو 29٫5 مليار جنيه. وأظهر التقرير ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 7٫2 مليار جنيه (بنسبة 38٪) لتحقق 26٫0 مليار جنيه بنسبة 1٫1٪ من الناتج المحلى. وانتعشت حصيلة ضرائب الجهات السيادية فبحسب التقرير فقد ارتفعت المتحصلات من البنك المركزى بنسبة 57٫5٪ لتحقق 4 مليارات جنيه مع ارتفاع المتحصلات من قناة السويس بنسبة 56٫5٪ لتحقق 3٫6 مليارات جنيه فضلا عن ارتفاع المتحصلات من الشركات الأخرى بنسبة 40٫9٪ لتحقق 8٫7 مليار جنيه. وارتفاع الضرائب على المرتبات المحلية بنسبة 16٫4% لتحقق 6٫6 مليار جنيه وارتفاع الضرائب من النشاط التجارى والصناعى بنسبة 75٫2٪ لتحقق 1٫9 مليار جنيه مدعومة بارتفاع الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو 6٫8 مليار جنيه (بنسبة 25٫9٪) لتحقق 32٫8 مليار جنيه (1٫4٪من الناتج المحلى) والضرائب العامة على المبيعات بنسبة 22٫3٪ لتحقق 15٫5 مليار جنيه. على جانب الإيرادات غير الضريبية أشار التقرير إلى أن الارتفاع المحقق يعود إلى ارتفاع أرباح الأسهم المحولة من البنك المركزى بنحو 10 مليارات جنيه لتسجل 13٫4 مليار جنيه وأرباح الأسهم المحولة من هيئة قناة السويس بنحو 1٫6 مليارات جنيه لتسجل 5٫9 مليار جنيه خلال الفترة. وكشف التقرير عن أن المنح حققت إنخفاضا ملحوظًا ليسجل 151 مليون جنيه خلال فترة الدراسة مقابل نحو 7 مليارات جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى نظرا لظروف منحة دولة الإمارات بمبلغ مليار دولار خلال تلك الفترة من العام السابق. وارتفع الانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ب7٫7 مليار جنيه (بنسبة 30٫8٪) ليحقق 32٫7مليار جنيه (1٫4٪ من الناتج المحلى) وذلك نتيجة لزيادة الانفاق على الدعم ب 1٫6 مليار جنيه (بنسبة 12٫9٪) ليحقق 13٫9 مليار جنيه. وكشف التقرير عن زيادة دعم السلع التموينية بنحو 4٫3 مليار جنيه (تقريبا ثًلاثة أضعاف) ليصل إلى نحو 9٫5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
