أعلنت وزارة المالية فى أحدث تقرير لها عن أداء الاقتصاد المحلى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2008/2009 ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة والمنح بنحو43.9% عن نفس الفترة من العام المالى السابق لتسجل 42.7 مليار جنيه تمثل 4.2% من الناتج المحلى، حيث ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 50% لتحقق 16.1 مليار جنيه ، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 40.5% لتسجل 26.6 مليار جنيه، وذلك بفضل ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل بنحو 35% لتسجل 8.1 مليار جنيه مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب على الشركات بنسبة 36% لتحقق 5.6 مليار جنيه, وهو ما يشير إلى زيادة ربحية الشركات وتحسن إيراداتها. وأظهر التقرير ارتفاع الإيرادات المحصلة من ضرائب المبيعات بنسبة 52%, ومن الجمارك بنسبة 28.4% ليحققا 14.2 مليار جنيه و3.7 مليار جنيه على التوالى. بالإضافة إلى ذلك ارتفعت قيمة الإيرادات من المنح خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2008/2009 لتسجل 2.7 مليار جنيه مقابل 500 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق ،وارتفعت أيضاً الإيرادات العامة الأخرى بنسبة 31.6% لتصل إلى 13.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى مقابل 10.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وبالنسبة إلى الإنفاق العام خلال الربع الأول من العام الحالى, أوضح التقرير ارتفاع إجمالى المصروفات بنسبة 39.2% لتسجل 65 مليار جنيه تمثل 6.5% من الناتج المحلى مقابل 46.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق تمثل 5.2% من الناتج المحلى. أشار التقرير إلى ارتفاع فاتورة الدعم بما يقرب من 107% لتصل إلى 10.8 مليار جنيه مقابل 5.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق, بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المزايا الاجتماعية, وأبرزها مساهمات الخزانة العامة فى صناديق المعاشات ومعاشات الضمان الاجتماعى بما يزيد عن ستة أمثال قيمتها المحققة خلال الربع الأول من عام 2007/2008 لتصل إلى 8 مليارات جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. كما أشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15.5% لتصل إلى 18.2 مليار جنيه، وارتفاع الفوائد المدفوعة على القروض بنسبة 11.3% لتسجل 12.1 مليار جنيه. وارتفاع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 49% لتسجل 5.7 مليار جنيه.
