بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نحو 9.4% من الناتج المحلي الاجمالي بواقع 218.3 مليار جنيه خلال الفترة بين يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، مقابل 7.3% من الناتج المحلي في الفترة المناظرة من العام الماضي، بحسب وزارة المالية. وأرجع التقرير المالي لشهر أبريل، ارتفاع العجز إلى المنح الاستثنائية خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، في الوقت الذي بلغت فيه المنح 7.9 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي الحالي. "وفي حالة استبعاد هذه المنح الاستثنائية يكون عجز الموازنة قد تحسن ب0.1 نقطة مئوية (قياسا للفترة المقارنة)" تبعا للتقرير . وتلقت مصر من الإمارات والسعودية، العام المالي الماضي، قدرها 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى زيادة المنح بمبلغ 20.3 مليار جنيه من أصل 29.7 مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي وقتها. وذكر التقرير، أن الحصيلة الضريبية ارتفعت بواقع 36 مليار جنيه لتسجل 204.9 مليار جنيه خلال تلك الفترة مقابل 169 خلال نفس الفترة من العام السابق، على خلفية ما أسماه بالإصلاحات الضريبية التي قررت في بداية العام الجاري. كان رئيس الجمهورية، قد اصدر حزمة تشريعات ضريبية في بداية العام تتضمن تعديل قانون الضرائب على الدخل متضمنة فرض الضرائب على أرباح وتوزيعات البورصة، وفرض الضريبة على دخول المصريين في الخارج، وفرض ضريبة استثنائية بواقع 5% إضافية. إلا أن المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء قررت إلغاء الضريبة الاستثنائية، وخفض الحد الأقصى للضرائب على الدخل إلى 22.5 %. وارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل بواقع 11.6% لتحقق 84 مليار جنيه مقابل 75.3مليار جنيه خلال فترة المقارنة، خاصة مع إتمام تسوية مع هيئة البترول. فيما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنحو 34.8% لتحقق 86.4 مليار جنيه مقابل 64.1 مليار جنيه في الفترة المناظرة، كما ارتفعت الضريبة الجمركية بنحو 32.2% لتحقق 16.4 مليار جنيه مقابل 12.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
