اكد التقرير المالي لوزارة المالية استمرار الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في التحسن التدريجي مسجلا معدل نمو قدره2.2 % خلال الربع الثاني من العام المالي2013/2012 مقارنة بنحو4.0 % خلال نفس الفترة من العام المالي السابق, واشار التقرير الي ان هذا النمو رغم زيادته بمعدلات بطيئة يرجع إلي تنامي كل من الاستهلاك الخاص والعام. وكشف التقرير عن ارتفاع عجز الموازنة الكلي الي6 .10 % كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ليسجل نحو8.184 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الي ابريل2013/2012, كما ارتفعت نسبة الدين المحلي لاجهزة الموازنة العامة لتصل الي80 % من الناتج المحلي في نهاية مارس2013 لتسجل نحو2 .1387 مليار جنيه مقارنة بنحو4 .1089 مليار جنيه في نهاية مارس.2012 كما سجل رصيد الدين الخارجي ارتفاعا ملحوظا بنسبة2 .15 % ليبلغ8 .38 مليار دولار في نهاية ديسمبر2013 اي ما يعادل1 .14 % من الناتج المحلي مقابل7.33 مليار دولار اي ما يعادل2 .13 % من الناتج المحلي في نهاية ديسمبر من العام السابق, وهو ما يعد اعلي نسبة نمو في رصيد الدين الخارجي منذ مارس2008 وذلك في ضوء قيام قطر بايداع4 مليارات دولار في حساب البنك المركزي خلال الربع الثاني من العام المالي2013/2012 في اطار برنامج المساعدات المالية لمصر. واشار التقرير الي استمرار معدل النمو السنوي للسيولة المحلية في الارتفاع في نهاية فبراير2013 ليحقق3 .15 % مقارنة بمعدل نمو سنوي قدره8 .14 % في نهاية يناير2013 مدفوعا بالزيادة في صافي الاصول المحلية خاصة في صافي المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية والائتمان الممنوح للقطاع الخاص. وأوضح التقرير ان معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية خلال شهر ابريل الماضي سجل1 .8 % مقارنة بنحو6 .7 % خلال الشهر السابق, كما ارتفع معدل التضخم الاساسي خلال ابريل مسجلا5 .7 % مقارنة بنحو7 % خلال الشهر السابق. كما اشار التقرير الي تراجع ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو الي ديسمبر ليسجل6.0 مليار دولار مقابل عجز قدره8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من2012/2011 وهو ما يمكن تفسيره في ضوء تراجع العجز الجاري محققا 3 مليارات دولار مقابل1.4 مليار دولار. واوضح التقرير ان معدلات النمو المحققة مازالت اقل من المعدلات المستهدفة نظرا لتأثر الاقتصاد بتداعيات ثورة25 يناير حيث سجل الانفاق الاستثماري تراجعا قدره 6 .3 % خلال النصف الاول من العام المالي 2013/2012 مقارنة بنسبة تراجع اعلي قدرها 3.5 % خلال نفس الفترة من العام المالي السابق, وعلي الرغم من التحسن النسبي في معدلات نمو الاستثمار, الا ان مساهمته في نمو الناتج المحلي مازالت سلبية حيث تقدر بنحو5 .0 % خلال النصف الاول من العام المالي. واشار التقرير الي ارتفاع جملة ايرادات الدولة بنحو7% لتصل الي240 مليار جنية مقابل5 .224 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق ويرجع ذلك الي ارتفاع الايرادات الضريبية بنسبة3.16 % حيث زادت حصيلة الضريبة علي الدخل بنحو9 .12 % لتحقق نحو7 .74 مليار جنيه, والضرائب علي السلع والخدمات بنحو3 .18 % ليحقق7 ر72 مليار جنيه, كما ارتفعت حصيلة الضرائب علي الممتلكات بنحو8 .27 % لتسجيل نحو8.13 مليار جنيه وحصيلة الجمارك بنحو4 .12 % لتسجل نحو1.13 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الي ابريل الماضيين.
