قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس محمد على بشر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ومحافظ المنوفية الأسبق و5 آخرين من قيادات الجماعة 45 يوما على ذمة التحقيق بتهم التخابر مع الولاياتالمتحدة والنرويج للإضرار بالأمن الوطنى للبلاد وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل مؤسسات الدولة الحيوية ومنعها من ممارسة عملها وقيادة جماعة إرهابية تأسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وإتلاف منشآت عامة. وأكد محضر التحريات الذى تلقته النيابة أن محمد على بشر أشرف على مجموعة من المظاهرات وذلك ردا على بعض القرارات التى اتخذتها أجهزة الدولة ضد عناصر جماعة الإخوان وأنه سعى لتوفير دعم مالى لها. واجهت النيابة المتهم محمد على بشر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بتسجيل قامت به الأجهزة الأمنية لمكالمة أجراها مع أحد الصحفيين بخصوص أحد البيانات التى أصدرها تحالف دعم الشرعية والتى يدعو فيها لمظاهرات مصحوبة بالعنف وأقر خلالها بشر بمسئوليته عن البيان ورفض بشر الرد على أسئلة عضو النيابة الذى واجهه بها خلال التحقيقات. كما أعادت النيابة مواجهة عضو مكتب إرشاد الجماعة بالمكالمة التى دارت بينه وبين عمر دراج القيادى بالجماعة والتى قال له دراج إن الولاياتالمتحدة تطلب وقف مظاهرات الجماعة فى الشارع المصرى وقال له خلالها بشر إن مكتب إرشاد الجماعة لا يستطيع إيقاف المظاهرات وإذا كان الأمن لا يستطيع إيقاف المظاهرات فكيف تستطيع الجماعة ذلك وامتنع بشر مجددا عن الإجابة عن اسئلة المحقق. كما أعادت النيابة مواجهة باقى المتهمين فى القضية وبينهم دكتور جامعى من المنوفية بالاتهامات الموجهة إليهم والتى جاء فيها أنهم كانوا حلقة الوصل بين بشر وبين قواعد تابعة لجماعة الإخوان المسلمين لتنظيم مظاهرات تدعو للعنف ضد الجيش والشرطة أكثر من مرة، ووجهت لهم النيابة اتهامات الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وكان الإرهاب من الوسائل التى اتخذتها الجماعة لتحقيق هذا الغرض وقررت النيابة تجديد حبس المتهمين.
