جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الدكتور محمد علي بشر، القيادي الإخواني، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، على خلفية اتهامه بالتخابر مع أمريكا والنرويج، والتحريض على العنف. ووجهت النيابة «بشر» خلال التحقيقات، بمبلغ مالي ضبطته الأجهزة الأمنية خلال مداهمتها لشقته واستمرت أيضا في مواجهته بتفاصيل المكالمة التي دارت بينه وبين الدكتور عمرو دراج، عضو مكتب الإرشاد، والتي أخبره فيها الأخير أن الولاياتالمتحدة تطلب توقف مظاهرات الإخوان، في الشارع. كما واجهت «بشر»، بالمكالمات الهاتفية التي جرت بينه وبين عد من المسؤولين في جماعة الإخون، ومن بينهم مسؤولي قسم الطلبة في الجماعة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنها ستعد قائمة بمجموعة من المسؤولين فيها لضبطهم وإحضارهم على ذمة نفس القضية. ويواجه «بشر» اتهامات تتعلق بقيادة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة علمها، وحيازة متفجرات وأسلحة، والاعتداء على الحرية والشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتأسيس وادارة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.