تعقد لجنة «إصلاح البنية التشريعية»، اجتماعا مع أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات مدنية، وشخصيات عامة، من أجل تحديد موقفها من موافقة الحكومة على تعديلات قوانين الانتخابات دون الأخذ برأى الأحزاب. وقال عمرو هاشم ربيع عضو اللجنة الخماسية لإصلاح البنية التشريعية، ل«الشروق»، إن الأحزاب ستقرر موقفها فى الاجتماع، «بعد تجاهل اللجنة الحكومية لمقترحاتها حول تعديل القانون»، مشيرا إلى أن «اللجنة الحكومية اكتفت بالتعديلات التى طلبتها المحكمة الدستورية». وأضاف ربيع: «من الوارد أن يكون مصير البرلمان المقبل هو الحل بسبب اقتصار اللجنة على تعديلات المحكمة الدستورية فقط وعدم النظر إلى العوارات الأخرى». ونفى ربيع أن تكون الحكومة قد أخذت بجزء من مقترحات الأحزاب فى تعديل القانون موضحا أن «اللجنة (الحكومية) لم تنظر إلى أحد وصممت على رأيها وانغلقت على نفسها».
