• هاشم ربيع: البرلمان المقبل مصيره الحل بسبب اقتصار اللجنة علي تعديلات الدستورية فقط تعقد لجنة "إصلاح البنية التشريعية"، اجتماعا مع أحزاب وجمعيات ومنظمات مدنية، وشخصيات عامة، وقعت على بيان ورشة إصلاح البنية التشريعية المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات، من أجل تحديد موقفها من تمرير الحكومة لتعديلات قوانين الانتخابات دون الأخذ برأي الأحزاب . ويناقش الاجتماع الذي لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع، الموقف عدم رد مؤسسة الرئاسة على مقترحات اللجنة بخصوص قوانين الانتخابات، وتغيير النظام الانتخابي، بجانب عدم استجابة اللجنة الحكومية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، إلى مقترحات الأحزاب حول تعديلات قوانين الانتخابات. وقال عمرو هاشم ربيع عضو اللجنة الخماسية لإصلاح البنية التشريعية، في تصريحات ل"الشروق"، أن الأحزاب ستقرر موقفها من الانتخابات البرلمانية المقبلة خلال الاجتماع، بعد تجاهل اللجنة الحكومية لمقترحاتها حول تعديل القانون، مشيرا إلي أن اللجنة الحكومية اكتفت بالتعديلات التي أقرتها المحكمة الدستورية فقط. وأوضح ربيع، من الوارد أن يكون مصير البرلمان المقبل "الحل" بسبب اقتصار اللجنة علي تعديلات المحكمة الدستورية فقط، ولم تنظر إلى العوارات الأخرى التي بالقانون وفي حال الطعن عليه سيؤدي بطلان مجلس النواب. واعتبر تصريحات أحد أعضاء اللجنة الحكومية، بأنها أخذت جزء من مقترحات الأحزاب في تعديل القانون غير صحيح موضحا أن اللجنة لم تنظر إلى أحد وصممت على رأيها وانغلقت على نفسها.