• عبدالحميد: لجنة تعديل قوانين الانتخابات تشوه الأحزاب.. واقتراح جلسات «الشروق» دستورية 100% • هاشم ربيع: الأحزاب لن تقاطع الانتخابات.. والحكومة «هتعمل اللى على مزاجها» قال الدكتور مجدى عبدالحميد، عضو لجنة «إصلاح البنية التشريعية الانتخابية»، أمس، إن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل لكل الأحزاب والشخصيات العامة، لمناقشة الاجتماعات التى عقدت مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ولجنة الإصلاح التشريعى أخيرا، وبحث ماذا سيفعلون إذا رفضت مقترحاتهم بشأن تعديل قوانين الانتخابات. وأضاف عبدالحميد، ل«الشروق»، أن وصف لجنة الإصلاح التشريعى الحكومية، المقترح الذى انتهت إليه حوارات جريدة «الشروق»، وهو إقرار النظام الانتخابى ب 40% للفردى و40% للقائمة و20% للفئات المهمشة، بأنه غير دستورى، كلام غير دقيق وليس علميا وغرضه تشوية الأحزاب، وهو دستورى 100%. وأكد أنهم سيرسلون ردا مفصلا بمدى دستورية المقترح، لكن لا توجد رغبة حقيقة لدى اللجنة الحكومية، فى إجراء أى نوع من أنواع التغيير، مشيرا إلى أن الأحزاب لن تقاطع الانتخابات البرلمانية فى حال رفض مقترحاتها، بل هناك وسائل أخرى ستتم دراستها فى الاجتماع المقبل، للرد على قرار اللجنة. من جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو لجنة إصلاح البينة التشريعية، نائب رئيس مركز الأهرام لدراسات السياسة والاسترايتجية، إن الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة الآن، غير جادة فى اتخاذ موقف موحد، ولن تقاطع الانتخابات البرلمانية فى حال رفض الحكومة مقترحاتها، حول تعديل قانون الانتخابات. وأكد ربيع أن الأحزاب «مش هتعرف تعمل حاجة» مع الحكومة، لأنها ليس لها ثقل فى الشارع المصرى والدولة تعرف ذلك، مشيرا إلى أنه لا توجد إلا 5 أحزاب فقط، لها دور من 96 حزبا سياسيا موجودة على الأوراق فقط. واتهم ربيع الدولة بأنها تأخذ من جماعة الإخوان حجة لتمرير القوانين الانتخابية «اللى على مزاجها، وغير معترفة بالحوار المجتمعى». وأضاف أن الأحزاب تدرك ضعفها وليست لديها ثقة فى نفسها، وأيضا تتحجج بأن مقاطعة الانتخابات فرصة لقفز الإخوان على البرلمان. وأشار ربيع إلى أن النظام الانتخابى، الذى توافقت عليه الأحزاب السياسية، فى حوارات جريدة «الشروق» وهو 40% للفردى، و40% للقائمة، و20 للفئات المهمشة، دستورى مليون بالمائة، وليس كما تردد لجنة تعديل الانتخابات بأنه غير دستوى.
