تعقد لجنة تعديل قوانين الانتخابات ثاني جلسات الحوار المجتمعي مع ممثلي الأحزاب بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للاستماع الي مقترحات الأحزاب بشأن قوانين الانتخابات والتي يأتي علي رأسها زيادة عدد المقاعد الفردية، و كذلك عدد القوائم الانتخابية إلي 8 قوائم، وصرح د. صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الاصلاح التشريعي أن هناك اتجاه داخل اللجنة للإبقاء علي الأربع قوائم حتي لا يفتح الباب للطعن عليه مرة اخري لافتا الي ان الدستورية العليا اقرت صحة طبيعة النظام الانتخابي كمختلط بين القوائم المغلقة و الفردي و التأمين و السيرة الذاتية و ترشيح المصريين بالخارج و هذا يعني انه لا نية لتعديل نظام القوائم الاربع والتي تعرضت لها المحكمة و لم تقض بعدم دستوريتها . واكد د. صلاح فوزي - في تصريح خاص ل «الاخبار» - ان اللجنة ستدرس المقترحات المقدمة بتغيير شكل القوائم علي مستوي الجمهورية لتصبح 8 قوائم مثلا بدلا من 4 لكن الاتجاه العام يميل الي الابقاء علي ال 4 قوائم كما كانت لافتا الي ان اللجنة تستمع لكل المقترحات المقدمة من الاحزاب انطلاقا من ان تبادل الرؤي يثري الحوار و الرأي القانوني . من جانبه اعلن حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات مشاركته اليوم ، في ثاني لقاءات رئيس الوزراء إبراهيم محلب مع الأحزاب والقوي السياسية ، لمناقشة الخلافات السياسية والقانونية حول قانون تقسيم الدوائر، ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والتعديلات المنتظر إدخالها علي قوانين الانتخابات والتعرف علي رؤي الأحزاب تجاه تلك القوانين، ومحاولة الوصول إلي قوانين توافقية .. ومن المتوقع أن يتم حسم الأمور واللمسات النهائية والتفاصيل الخاصة بهذه القوانين يوم الأربعاء باجتماع مجلس الوزراء المقبل. وشدد السادات علي ضرورة إعلان جدول زمني محدد لإتمام العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلي أنه سيبدأ من حيث انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بتصحيح المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها وإعادة صياغة مواد أخري محتمل الطعن عليها وقد حصنت المحكمة الدستورية في أحكامها باقي مواد القوانين من الطعن عليها. فيما أكد مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، أن الحزب تلقي دعوة للمشاركة في الحوار المجتمعي مع رئيس الوزراء بشأن مقترحات قوانين الانتخابات .. وأشار القيادي بالحزب إلي أن «التحالف الشعبي» سيطالب بتعديل النظام الانتخابي والتوسع في القوائم النسبية وألا يكون برلمانا يضم رجال أعمال ، فضلا عن ضرورة التمثيل الانتخابي العادل للناخبين . وأكد محمود بدر مؤسس حركة تمرد، انه تلقي دعوة للمشاركة في جلسة الحوار المجتمعي مع محلب والقوي السياسية والتي ستناقش تعديل قوانين الانتخابات. وأضاف بدر في تصريحات صحفية إن حركة تمرد تتفق مع مقترح زيادة عدد المقاعد، لتتناسب مع عدد الناخبين، قائلا اننا نفضل استمرار العمل بالقوائم الانتخابية، أو جعلها قائمة واحدة فقط علي مستوي الجمهورية. فيما أكد د. عمرو هاشم ربيع، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية ، أن زيادة عدد القوائم الانتخابية إلي 8 قطاعات، يعد هو الحل الأنسب لجميع القوي والأحزاب السياسية ، وإن كان ذلك غير مرض لجميع الأطراف. وكان التيار المدني الديمقراطي قد فوض لجنة اصلاح البنية التشريعية لحضور لقاء رئيس الوزراء مع الأحزاب، الا ان لجنة تعديل قوانين الانتخابات لم ترسل دعوة لاي من أعضاء لجنة الخمسة المشكلة من د. أحمد البرعي، د.عمرو هاشم ربيع ، ود.عمرو الشوبكي، وعبدالله السناوي، ومجدي عبد الحميد» . وفي سياق متصل استقبل المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب السفير الياباني لدي القاهرة «تاكيهيدو كاجاوا» لبحث أوجه التعاون مع البرلمان المصري، وأكد المستشار الهنيدي خلال لقائه السفير الياباني أن اللجنة المكلفة بوضع مشروعات القوانين وتعديلاتها تبذل جهداً كبيراً في سبيل سرعة إنجاز القوانين المنظمة للعملية الإنتخابية لسرعة الانتهاء من الاستحقاق الثالث.
