تُعقد جلسة الحوار المجتمعى بين الأحزاب والقوى السياسية، ولجنة تعديل قوانين الانتخابات"تقسيم الدوائر-مجلس النواب- مباشرة الحقوق السياسية"، صباح الخميس، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فيما توافق عدد من الأحزاب على مُقترح حزب الوفد الخاص بتقسيم الجمهورية إلي 8 قوائم انتخابية بدلا عن الأربع قوائم الحالية، وتقسم جميع الدوائر علي المحافظات، وتمثل كل قائمة ب15 مقعدا. أبرز المطالب وتعد مطالب تعديل النظام الانتخابى، وتطبيق الرقابة الدستورية السابقة على القوانين، من أبرز المناقشات المنتظر أن يتضمنها الحوار المجتمعى، وتشهد خلافات كبيرة، حيث ترى اللجنة صعوبة هذا الأمر فى الوقت الحالى، وفتح باب جديد للطعن على العملية الانتخابية، وأن الالتزام بما قررته المحكمة الدستورية بحكمها فيما يتعلق ببطلان المادة الثالثة، وأيضا ازدواج الجنسية، مع إضافة بعض التعديلات البسيطة، هى أسلم الطرق للانتهاء من القانون، على أن يسلم يوم 10 أبريل، ومن ثم إجراء العملية الانتخابية دون تأجيل. إصرار سياسى فى المقابل لايزال عدد من الأحزاب لديه إصرار على ضرورة تعديل النظام الانتخابى، وتحقيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، وتتلخص رؤيتهم بالنسبة فى القوائم بمقترح حزب الوفد، الخاص بتقسيم الجمهورية إلى 8 قوائم انتخابية بدلا عن الأربع قوائم الحالية، وتقسم جميع الدوائر علي المحافظات، وتمثل كل قائمة ب15 مقعدا،ومقترح أخر بشأن 40%فردى و40%قوائم و20 للكوته، وهو الأمر الذى تتوافق عليه قوى سياسية عديدة، ولديها إصرار بضرورة تطبيقه، فيما ترى اللجنة أنه غير دستورى وفتح باب جديد للطعن على القانون. الخميس.. بداية الحسم وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن لقاء الأحزاب برئيس الوزراء، سيكون يوم الخميس الساعة 12 صباحا، يحضره عدد من أعضاء اللجنة للرد على جميع الرؤى السياسية من الناحية القانونية والدستورية، مشيرًا إلى أن حضور رئيس الوزراء من أجل أن يكون مُطلعًا على جميع الرؤى، لأنه صاحب الاختصاص بشأن تعديل النظام الانتخابى والرقابة السابقة، خاصة أن هذا الأمر من اختصاص الحكومة أو مؤسسة الرئاسة. من جانبه أكدت وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، على أن سلسله لقاءات سيعقدها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مع الأحزاب والقوى السياسية، تبدأ يوم الخميس المقبل، مؤكدة أنه في إطار سعي الحكومة إلى الوصول لتوافق وطني ومجتمعي حول الركن الثالث من خارطة الطريق، وحرصاً على إتمام العملية الانتخابية لمجلس النواب ، فقد تقرر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بعقد عدة لقاءات واجتماعات مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات العامة للاستماع إلى رؤيتهم في خصوص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب. وأكدت الوزارة أن هذه الاجتماعات ستبدأ يوم الخميس القادم بدعوة مجموعة من رؤساء الأحزاب والقوى والائتلافات واثنين من المرافقين لهم بمقر مجلس الشورى السابق، بحضور وزير العدالة الانتقالية، ولجنة وضع قانون تقسيم الدوائر. ولفتت الوزارة إلى أن هذه الاجتماعات ستتوالى بشكل مكثف للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور وتستطيع القوى السياسية التعامل معها. لقاءات الأحزاب فى السياق ذاته عقد عدد من الأحزاب على رأسها حزب الوفد، اجتماعًا للتوافق حول ضوابط الحوار المجتمعى ، معبرين عن استيائهم من تأخر وصل الدعوات الخاصة بالحضور لهم حتى الآن، حيث حضر الإجتماع المهندس حسام الخولى مساعد سكرتير عام حزب الوفد، عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ود.محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، وحسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، و خالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور، و الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والقيادى بالتيار الديمقراطى، و محمد سامى رئيس حزب الكرامة، و الكاتب الصحفى عبدالله السناوى، وأحمد إمام ممثل مصر القوية وأحمد دراج ونيفين مسعد وسمير عليش، وعدد من الشخصيات العامة والسياسية والحزبية. وطالبت الأحزاب بضرورة أن تتلقي دعوات رسمية من رئاسة الوزراء علي أن تتضمن جدول الأعمال وغيره من القضايا التي تشمل صحة العملية الانتخابية، مقترحةً أن يشمل الحوار تعديل قانون التظاهر والإفراج عن الشباب المحبوسين، فيما اتفقت على عرض أكثر من مقترح على اللجنة، منها إجراء الانتخابات بنسبة 40% للفردي والقوائم و 20% للفئات المجتمعية التي نص عليها الدستور، وبنسبة 50% للقوائم ومثيلتها للفردي بخلاف تقسيم القوائم إلي 8 بدلاً من 4 على أن تضم كلا منها 15 اسمًا، مشددين على ضرورة إعادة النظر في تشكيل لجنة تعديل القانون لأنها أنتجت قانوناً غير دستوري. التفاف حول مقترحات الوفد وقال المهندس حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن الأحزاب المصرية تقدر دعوة رئيس الوزراء للحوار المجتمعى حول قانون الانتخابات، مؤكدا على أن الأحزاب لديها إصرار على ضرورة تعديل النظام الانتخابى وتطبيق الرقابة الدستورية السابقة، من أجل الوصول إلى قانون يحقق التوازن والتوافق السياسى والقانونى. جاء ذلك فى تصريحات"للوفد"، مؤكدًا على أن الأحزاب توافقت أيضا على مقترح حزب الوفد، الذى تضمن تعديل تقسيم الجمهورية إلي 8 قوائم انتخابية بدلا عن الأربع قوائم الحالية، وتقسم جميع الدوائر على المحافظات، وتمثل كل قائمة ب15 مقعدا، وهو الذى تقدم به الحزب بدافع وطني بحت وحس سياسي مستمد من خبرته العملية في الانتخابات البرلمانية وقوانينها ونظم وقتية إجراء الانتخابات. وأكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب لديه تصور بضروة إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت، من أجل أتمام خارطة الطريق، خاصة أن الشارع المصرى لم يَعد لديه قدرة على تأخر البرلمان أكثر من ذلك. وأضاف وجيه فى تصريحات "للوفد"،:" لم نحضر اجتماع الأحزاب الذي عقد مساء الاثنين، ولكننا نتوافق مع رؤية الوفد،بشأن تقسيم الجمهورية إلى 8 قوائم انتخابية"، مشيرا إلى أن مقترح إيجابى وفى صالح العملية الانتخابية. و حذر د. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من أن يتحول حوار الحكومة مع الأحزاب حول قانون الانتخابات البرلمانية إلي جلسة فض مجالس، مطالبًا الحكومة أن تعلن موقفها من مصير التعديلات التي ستقدمها الأحزاب حتي تحسم ما إذا كانت ستشارك أو لا. وأضاف رئيس الحزب المصرى الديمقراطى إن النظام الحاكم فى مصر هو مؤسسة الرئاسة، ولا يوجد مؤسسة أخرى بيدها القرار، مشيرا إلى أن لقاء محلب مع الأحزاب ليس له أى أهمية بدون نية حقيقية من الرئاسة بإشراك الأحزاب فى تعديل قوانين الانتخابات. ورفض أبوالغار أن يكون هناك ممثلا عن وزارة الداخلية فى لجنة تعديل قوانين الانتخابات خاصة أن سمعة وزارة الداخلية سيئة فى إدارة الانتخابات مدللا على ذلك بانتخابات 2010وما حدث بها من تجاوزات. وقال أحمد فوزى القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى إن لقاء الحكومة الخميس المقبل مع الأحزاب لابد أن يكون جادا حول تعديل النظام الانتخابى وليس مجرد أن يكون حوار مجتمعى فقط. وأكد مجدى عبدالحميد، رئيس لجنة إصلاح البنية التشريعية، أن الأحزاب تسعى لكى يكون هناك اقتراح واحد يتم تقديمه للحكومة، والاتفاق على صيغة واحدة، لإعطائه للحكومة خلال الاجتماع المقبل، مضيفا أن الأحزاب تطالب الحكومة بإتاحة الفرصة لها للمشاركة فى الحياة السياسية لأجل أن يحتوى البرلمان على أكبر قدر ممكن من الأحزاب والقوى السياسية. محلب والأحزاب وعن إجتماع محلب بالأحزاب الخميس المقبل، أوضح عبدالحميد أنه لم ترسل إلى الأحزاب حتى الآن دعوة رسمية من رئاسة الوزراء لحضور لقاء رئيس الحكومة مع الأحزاب الخميس المقبل، لافتا إلى أن الأحزاب علمت باللقاء من خلال وسائل الإعلام ولم تأتى إليها دعوة رسمية. وقال الكاتب الصحفى عبدالله السناوى،:" من الضرورى أن تأخذ الدولة مقترحات الأحزاب بشأن تعديل قوانين الانتخابات بشكل أكثر جدية، مشيرًا إلى أهمية دور الأحزاب فى المشاركة السياسية، مؤكدًا أن دعوة محلب للأحزاب للقائه نصف خطوة إيجابية، واستجابة لمطالب القوى السياسية. وأضاف السناوى، إن الأحزاب ستجتمع مع الحكومة لهدف واحد فقط وهو القوائم النسبية، وتمكين الأحزاب والقوى السياسية من خوض الانتخابات بنظام 40 % قوائم نسبية و40% فردى و20 % قوائم مطلقة، موضحًا أنه إذا توحدت كلمة الأحزاب ستكون نتيجة اللقاء مع محلب مضمونة، ولكن إذا كانت مختلفة ستكون النتيجة مخزية لجميع الأطراف مطالبا الحكومة بإجراء الانتخابات على مرحلتين " الأولى لنظامى الفردى والقائمة المطلقة والثانية للقوائم النسبية ". هاشم ربيع يختلف من جانبه اختلف عمرو هاشم ربيع عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية مع الكاتب عبد الله السناوى، قائلا:" لابد من إيجاد بدائل أمام صناع القرار وعدة اقتراحات من جانب الأحزاب لأن رفض الحكومة لأقتراح الأحزاب الواحد يهدر حقوقها فى المشاركة فى تعديل قوانين الأنتخابات البرلمانية. ورفض ربيع، اقتراح النظام الانتخابى 40% قوائم و40 % فردى و20% قوائم مطلقة لأنه صعب على الشعب المصرى بسبب نسبة الأمية العالية. واتفق معه فى الرأى المهندس حسام الخولى سكرتير عام مساعد حزب الوفد، على ضرورة وجود أكثر من اقتراح من جانب الأحزاب للحكومة من أجل تعديل قانون الانتخابات لأن ذلك يعطى مرونة فى النظام الانتخابى، مشيرا إلى أن الاقتراح الذى تقدم به الوفد للحكومة تم التحاور فيه مع عدد من الأحزاب منها المصريين الأحرار والمحافظين. وأضاف الخولى، أن هناك اتجاه داخل اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات على عدم المساس بنظام القوائم الحالى وهى 45 للقاهرة، ومثلهم للصعيد و15 لشرق ووسط الدلتا و15 لغرب الدلتا. واقترح الخولى بتعديل نظام القوائم من 4 إلى 8 قوائم لأنه يهدف إلى تخفيض عدد المقاعد فى كل قائمة نظرا لكبر حجم الدوائر، مُعربًا عن أمله فى وجود تمثيل فعلى للأحزاب داخل البرلمان للخروج بتشريعات تخدم الوطن.
