قال عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الدراسة التي يجريها الائتلاف للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية تتضمن المطالبة بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا لإقرار رقابتها المسبقة على القوانين المنظمة للانتخابات؛ "لتحصينها من شبح عدم الدستورية بعد إصدارها". وأضاف قدري، ل"الشروق"، أن الدراسة وضعت مقترحًا لتقسيم الدوائر الانتخابية بالنظام الفردي، إلى جانب تعديلات مقترحة على مواد القوانين التي بها شبهة عدم الدستورية"، مشيرًا إلى أن الائتلاف سيتقدم بتلك الدراسة بعد الانتهاء منها إلى اللجنة الحكومية المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات. ورفض قدري، الدعوات المنادية بزيادة عدد أعضاء البرلمان المقبل إلى 600 عضوًا؛ "لما في ذلك من إعاقة لعمل المجلس وإضاعة للوقت، فلو أراد 20% من أعضاء البرلمان وفقًا لتلك الدعوات، أي ما يعادل 120 عضوًا، مناقشة مادة في قانون من القوانين، بواقع 5 دقائق لكل عضو، يعني استغراق الأمر 600 دقيقة"، مطالبًا ب"ألا يزيد عدد الأعضاء على 400 عضوًا فقط". كما رحب عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية بتوصيات اللجنة الخماسية لإصلاح البنية التشريعية- المشكلة من الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والباحث السياسي، عمرو الشوبكي، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، ومجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- بتعديل النظام الانتخابي ليصبح 40% للقوائم النسبية ومثلها للفردي و20% للفئات المنصوص على تمييزها أو إعادة التقسيم بنسبة الثلثين للفردي والثلث للقائمة بشكلها الحالي. بينما تحفظ على مقترح اللجنة بإعادة تطعيم لجنة تعديل القوانين المنظمة للانتخابات، بعدد من أساتذة الإدارة المحلية والجغرافية والسياسة وحقوق الانسان والعلوم الدستورية، وقال :"كلما زاد عدد أعضاء اللجنة، طال مدة عملها"، مقترحًا استبداله بالاستعانة بهم كمستشارين للجنة فقط.
