أكد المستشار يحي قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، عضو المجلس الرئاسي لإئتلاف الجبهة المصرية، أن حزب الحركة الوطنية مستمر في إعداد الدراسات المتعلقة بقانون تقسيم الدوائر وكذلك باقى المواد الحاكمة للعملية الانتخابية في مختلف القوانين من خلال لجنة من خبراء القانون والمتخصصين والخبراء في الشأن السياسى. وأضاف أن الحزب بصدد إعداد تصور كامل حول كافة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وأن الحزب لم يتقدم حتى اللحظة بأى مشروعات قوانين أو أي تعديلات أو مقترحات حول تقسيم الدوائر لوزارة العدالة الانتقالية. وقال ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، مقرر ائتلاف الجبهة المصرية: «مقترحات الحزب حول تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التي من المقرر أن يتقدم بها لحزب خلال الأيام المقبلة للجنة تعديل القانون، ستضمن مقترحا بزيادة عدد أعضاء البرلمان، المقبل المنتخبين إلى 600 نائب بدلا من 540 نائبا كما كان مقررا». وأضاف أن زيادة عدد النواب سيحل الأزمة التي أدت إلى عدم دستورية القانون وتأجيل الانتخابات، وأن يتم توزيع ال60 نائب الإضافيين بمعدل 30 نائبا للفردى ليصل عدد مقاعد الفردى إلى 450 نائبا و30 نائبا للقائمة ليصل عددهم إلى 150 نائبا، مؤكدا على أنهم سيطالبون بأن يكون تقسيم الدوائر على حسب عدد الناخبين، ولكن مع تقليل عدد الناخبين الذين يمثلهم كل نائب ليصلوا إلى 120 ألف ناخب بدلا من 135 ألف ناخب وفقا للتقسيم السابق، وإعداد التقسيم على أساس الشياخات والقرى بدلا من المراكز والأقسام، لضمان التوزيع السكانى المتمثل في كل الدوائر، ومراعاة الرؤية المستقبلية لإنشاء محافظات جديدة، موضحا أن هذه المقترحات سيتم تسليمها للحكومة والرئاسة وسيتم إعلانها الأسبوع المقبل. وعن ترشح مزودجى الجنسية، قال «قورة» إن الحكم لمزودجي الجنسية يعد أصعب حكم صدر حتى الآن لانه يحتاج لإعادة تعديل الدستور، رغم أن القانون هو المخالف، والمحكمة الدستورية حكمت طبقا للدستور، وأمامنا حلين، إما أن يتم تعديل القانون ونسمح لجنسيات معينة بالترشح ونستثنى «جنسيات المصري الافغاني والأمريكي والحمساوي والإسرئيلى»، أو عمل تعديل بالدستور، رغم أن الحزب والجبهة يري ضرورة منع مزودجي الجنسية من الترشح لغلق هذا الباب لأنه لا يجوز فتح نقاش حول موزانات الدولة والجيش أمامهم لأنه يعد اختراق للأمن القومي، رغم وجود العديد منهم وطنيون، لكن الافضل غلق باب على مزدوجي الجنسية.
