سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مطالبات ل"لجنة تعديل قوانين الانتخابات" بالسماح للمتخلفين عن التجنيد بالترشح للانتخابات.. و3 مقترحات من الأحزاب على مائدة لجنة تعديل "تقسيم الدوائر".. والوفد ينتظر مقترحات أعضائه
قال إيهاب الخولى، مساعد رئيس حزب المحافظين للشئون السياسية وعضو لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصرى، إنه طالب خلال لقائه والقيادى بحزب الشعب هرماس رضوان، مع وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة المعنية بإدخال التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بالسماح للمتخلفين عن التجنيد الترشح للانتخابات البرلمانية، معللاً ذلك بعدم اشتراط المُشرع الدستورى أداء ممثلى المجلس التشريعى للخدمة العسكرية، ومن ثم لا يجب وضعه فى القانون. وأضاف الخولى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه لم يتم التطرق للحديث عن مسألة الدوائر الانتخابية خلال اللقاء، لافتًا إلى أن رؤيته للتعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تتساير مع حكم المحكمة الدستورية فى هذا الشأن، قائلا "إمبابة على سبيل المثال ستحصد 4 مقاعد بعد حكم الدستورية بدلاً من 3 مقاعد". وتوقع الخولى، أن يتم الانتهاء من إدخال التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل. مزدوجو الجنسية والانتخابات وحول رأيه القانونى فى المطالبات السياسية بحظر ترشح مزدوجى الجنسية من الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية، قال إن الدستور الجديد اشترط أن يكون المرشح مصريًا، وفى هذا الصدد يجوز لرئيس الوزراء أو وزير الداخلية إسقاط الجنسية عن أى يشخص يهدد الأمن القومى، لافتًا إلى إن المُشرع لن يجوز له أن يضع شروطًا فى مشروع قانون الانتخابات تقيد ما جاء بالدستور. 3 أحزاب أعدت ملاحظات على القانون وفى سياق متصل، أنهت 3 من الأحزاب السياسية وهى: "النور والتجمع والحركة الوطنية" مقترحاتهم حول تعديل قانون "تقسيم الدوائر" وقد تباينت المقترحات ما بين زيادة عدد مقاعد الفردى وتقليلها لصالح القائمه لخوض الانتخابات البرلمانية. حزب الحركة الوطنية كان أول الأحزاب التى تقدمت بمقترحاتها إلى اللجنة والذى تضمن عدم تغيير الدوائر على مستوى الجمهورية وتغيير عدد المقاعد فقط من خلال زيادة التمثيل للنواب بنسبة تريح الدوائر المضارة بزيادة عدد مقاعد النواب 25 مقعدًا ليصبح عدد المقاعد 445 لتدارك جميع طلبات الدستورية. وقد اتفق حزب التجمع مع مقترح زيادة مقاعد الفردى، حيث أكد مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، أن الحزب يدعم المقترح الخاص بزيادة عدد نواب البرلمان المقبل على المقاعد الفردية 20 نائبًا، لمواجهة الكثافة السكانية ببعض الدوائر. وأوضح الأمين العام لحزب التجمع أن هناك 19 دائرة تشمل عددًا كبيرًا من الناخبين كحلوان والبحيرة وسوهاج والتى يصل إهدار الأصوات بها إلى 130 صوتًا فى كل دائرة تقريبًا، موضحًا أن هذه الدوائر يمكن زيادة عدد المقاعد البرلمانية بها دون الإخلال بالوحدة الإدارية أو القانون. وأشار شرابية إلى أنه تقدم بالفعل بهذا المقترح إلى لجنة تعديل قانونى تقسيم الدوائر والانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن الحزب يسعى للتواصل مع الأحزاب المدنية للتوافق عليها، مطالبًا بحوار مجتمعى حول القانونين قبل إصدارهما من جانب الحكومة. حزب النور له رأى آخر أما حزب النور فقد اختلفت رؤيته، بعد أن أكد الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى للحزب، أن أبرز مقترحات الحزب هو إعادة تقسيم الدوائر بحيث يتم تقليل أعداد الفئات المهمة فى القائمة وتعويضها فى المقاعد الفردية. وأشار عضو المكتب الرئاسى للحزب، إلى أن أبرز تعديلات الحزب تتمثل فى تخفيض نسبة المقاعد الفردية إلى 40%، وكذلك زيادة نسبة القوائم الانتخابية ل40%، وتخصيص 20% للفئات المهمشة. جاء ذلك فى الوقت الذى بدأ حزب الوفد فى تشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، ومجموعة من فقهاء القانون الوفديين وبعض نواب الحزب السابقين، لإعداد رؤية الحزب ومقترحاته فى تعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة.
