تباينت مواقف الأحزاب والائتلافات السياسية حول الترتيبات العملية الواجب اتخاذها عقب حكم المحكمة الدستورية وتأجيل الانتخابات البرلمانية. وقال عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الائتلاف سيدرس الموقف فى اجتماع مجلسه الرئاسى، مشداا علي أنه على جميع القوى السياسية الانصياع للحكم، الذى سيكون «إما فرصة لتدعيم الصفوف وإما ذا تأثير سلبى على الحياة السياسية». فيما دعت مسئولة اللجنة القانونية بحركة تمرد، مها أبو بكر، القوى السياسية كافة لاستغلال تأجيل الانتخابات البرلمانية فى إعادة ترتيب صفوفها بالتوجه إلى المواطنين والعمل على «زيادة الوعى الشعبي؛ لعدم تسرُّب النظامين السابق والأسبق». وقالت ل«الشروق» إن الحركة «تأمل فى أن يكون تمثيلها بالانتخابات البرلمانية أفضل بعد تعديل القانون وإعادة الإجراءات من جديد»، ورأت فى التأجيل «فرصة حتى نستطيع خوض الاستحقاق النيابى عبر الحزب، الذى سنعيد تقديم أوراق تأسيسه قريبا». من جانبها قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، وأحد مؤسسى قائمة التحالف الجمهورى، إن الحكم سيترتب عليه إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى. وأضافت الجبالى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، إن القرار يحتم على اللجنة العليا إعادة النظر وتعديل قانون الدوائر على المقاعد الفردية، مما يحقق نسبة التكافؤ للكتلة الانتخابية، وينتصر لحق المواطن المصرى. وأكدت الجبالى، أن المحكمة قضت بتحصين قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ورفض الطعون، بجانب أنها أعطت حق المرشح أن يترشح خارج محافظته وبعيدا عن دائرته الانتخابية، وحصنت هذا الحق. وأوضحت الجبالى، أن قرار المحكمة الدستورية أمس، بعد تعديل قانون الدوائر سيحقق استقرار كامل للسلطة التشريعية ودولة القانون فى الفترة المقبلة بجانب الإعلاء من شأن الدولة وعدم إرهاق الميزانية التى يتم إنفاقها على العملية الانتخابية.
