كتب- أحمد البرديني محمد علاء وعلي كمال وسامر عمر: أرجأ ائتلاف الجبهة المصرية اجتماع مجلسه الرئاسي، الذي كان مقررًا أمس، حتى الأحد المقبل؛ انتظارًا لفصل المحكمة الدستورية في مدى دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والمرتب عليها إما تأجيل الاستحقاق النيابي أو استمراره. وقال المقرر العام للجبهة المصرية، ياسر قورة، إن الاجتماع- الذي سيُعقد بعد تحديد "الدستورية" مصير الانتخابات البرلمانية – سيتناول إما البت في أشكال الدعاية والحملة الانتخابية الرئيسية، التي تحددت ملامحها الأساسية، وذلك حال رفض الطعون، أو بحث تداعيات قبول الطعون وتأجيل الاستحقاق النيابي. وأضاف ل"الشروق" أن الائتلاف أخّر دعايته الانتخابية الأساسية، التي بدأ موعدها الرسمي أمس، انتظارًا لحكم "الدستورية"، وإن أكد على بدء المرشحين بالمقاعد الفردية دعايتهم الخاصة، مشيرًا إلى أن "الجبهة المصرية" ستطالب بمد فترة الدعاية الانتخابية الأيام الأربعة أو الخمسة التي "عطلت فيه القوى السياسية نشاطها". ولام «قورة» على اللجان التي أعدّت قوانين الانتخابات "عدم إجرائها حوار مجتمعي وإشراك القوى السياسية فيها بمقترحات"، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلزام اللجان التي ستتولى تعديل القوانين المطعون عليها إذا ما حكمت المحكمة بتأجيل الانتخابات بسببها، باستقبال مقترحات القوى السياسية ومن ثم الاجتماع بكل التيارات والقوى المختلفة قبل الوصول لصياغة ملائمة يتم الاتفاق عليها. قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن "الحزب يحترم أحكام القضاء سواء حكمت المحكمة الدستورية بتأجيل الانتخابات لما تراه من عوار دستوري في قانوني الدوائر والانتخابات أو استمرارها واستكمال الانتخابات". وطالب «عبد المعبود»، في تصريحات ل"الشروق"، الدولة في حالة تأجيل الانتخابات بسرعة تعديل القانون في مدة لا تتجاوز شهرين حتي يتم استكمال خارطة الطريق في أقصر وقت ممكن، مشيرا إلي أن "التأجيل لا يؤثر علي المؤتمر الاقتصادي كما يردد البعض". وأوضح «عبد المعبود»، أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي أثبت حسن نيته في بدء العملية الانتخابية"، لافتا إلي تأخير إجراء الانتخابات أفضل من اتمامها وحل مجلس النواب بعد شهور من عقده، فضلا عن تكليف الدولة مبالغ طائلة. وأكد، أن قانون الانتخابات به عوار دستوري، والاحزاب السياسية طالبت بتعديله من قبل ولم يستمع لنا أحد، مشيرا إلي أنه "لن يتم أي تعديل في مرشحينا في حالة تأجيل الانتخابات وسنستغل الفرصة في التواصل مع المواطنين أكثر وأكثر. ولفت إلي أن سيتم عقد اجتماع للمجلس الرئاسي للحزب يوم الثلاثاء المقبل، بعد نظر المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة علي الانتخابات البرلمانية يوم الأحد، وستحدد الخطوات القادمة للحزب. علّق حزب المصريين الأحرار، حملته الانتخابية الكبرى التي كان يجهز لانطلاقها مع بداية مارس المقبل، لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها، الأحد المقبل، في دعاوي الطعن على دستورية قانون تقسيم الدوائرالانتخابية، بحسب المتحدث باسم الحزب، شهاب وجيه. وقال وجيه، في تصريحات ل"الشروق"، إن الحزب ينتظر حكم الدستورية العليا في الطعون، كي يعلن عن بدء حملته الانتخابية، إذ كان مقررا أن يعقد الحزب مؤتمرا صحفيا الأسبوع الماضي، للإعلان عن تفاصيل حملته الانتخابية وبرنامجه الانتخابي، ولكن الإعلان عن نظر الطعون التي تهدد إجراء الانتخابات، حال دون تنظيم المؤتمر، على أن يتم تنظيم المؤتمر، الاثنين المقبل، حال عدم الموافقة على الطعون. في السياق ذاته، قال عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، حازم هلال، إن مرشحي الحزب علّقوا حملاتهم الانتخابية، ويقتصر دورهم الآن على حملات طرق أبواب الناخبين الغير مكلفة ماديا للمرشحين، مشيرا إلى انهم يعكفوا حاليا على وضع اللمسات الأخيرة بالتزامن حكم المحكمة الدستورية العليا. قال رامي جلال، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المدني الديمقراطي" صحوة مصر"، إن الاتحاد لن يتأثر فى حال تأجيل العملية الانتخابية كباقي القوائم والأحزاب السياسية، ومستعدون لخوض الانتخابية النيابية فى أى وقت. وأضاف جلال فى تصريحات ل" الشروق"، أن الفكرة التي قامت عليها " صحوة مصر" تعطيها قدرًا كبيرًا من المرونة فى إدارة المواقف المختلفة، وخاص أننا لسنا حزبًا سياسيًا أو ائتلافًا حزبيًا، بل مرشحون يقفون على أرضية وطنية مشتركة وتجمعهم أسسًا ومعايير واحدة. وأشار جلال، إلى أن إجراء الاستحقاق الانتخابى فى موعده سيكون فى المصلحة العليا لاستكمال خارطة الطريق . ومن جانبيه، قال عضو اللجنة التنسيقية، المكلفة بادارة تحالف" فى حب مصر"، طارق الخولي، إن التحالف يترقب قرار المحكمة الدستورية، بشأن الانتخابات النيابية المقبلة، باستمرار العملية الانتخابية او تاجيلها بشأن دستورية عدد من قوانين الانتخابات. وأضاف الخولي فى تصريحات ل" الشروق"، أنه فى حالة صدور قرار من المحكمة الدستورية بتأجيل الانتخابات، سيعيد التحالف ترتيب أولياته وصفوفه لاستعداد للموعد الجديد، منوها إلى أن التحالف مستمر فى عمله واضعاً كافة النتائح والاحتمالات الممكنة. وأشار الخولي، إلى أن اللجنة الدعاية الخاصة بتحالف توقفت عن أعمالها لحين صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن قوانين الانتخابات البرلمانية، مضيفاً أن "كافة الأمور والإجراءات الخاصة بطباعة جاهزة".