اكدت الاحزاب والقوى السياسية ان قرار المحكمة الدستورية اربك المشهد السياسى المثقل بالكثير من الأعباء، وبات الجميع فى انتظار قرار اللجنة العليا للانتخابات لحسم هذا الإرباك السياسي، حتى تتبين تلك القوى السياسية ملامح المستقبل، إلا أن الأكيد أن الجمود والانتظار سوف يكونا سيد المشهد السياسى برمته. واوضحوا ان هذا الجمود قد يحمل فى طياته مزايا قد تبدو نسبية للبعض وتوجد تحديات سياسية لآخرين، فهناك قوى قاطعت الانتخابات من قبل، يمكن أن يدفعها التأجيل لإعادة النظر فى قرارها والتفكير بخوض الانتخابات على أرضية إجراءات جديدة، فى المقابل فرض التأجيل المتوقع للانتخابات تحدياته على الائتلافات الانتخابية التى يمكن أن يصمد بعضها ويتفكك الآخر بسبب السرعة التى تمت بها عملية بناء تلك الائتلافات مما يعنى أننا أمام بيئة انتخابية يمكن أن تكون مغايرة كليًا أو جزئيًا قياسا للبيئة التى سبقت حكم الدستورية أمس. فمن جانبه أكد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى مدحت الزاهد، أن التيار الديمقراطي، أبرز المقاطعين للانتخابات، سيعقد اجتماعا طارئا اليوم الاثنين بمقر حزب الدستور للتشاور ودراسة نتائج حكم الدستورية ومدى مساهمته فى تغيير موقف التيار تجاه المشاركة بالانتخابات من عدمه. وفى السياق نفسه، سيعقد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى اجتماعا لقياداته هذا الأسبوع لبحث المرحلة التالية للحزب، حيث كان قد أعلن أنه فى انعقاد دائم استعدادا للعملية الانتخابية. ومن جانبه، قال رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون : نحترم أحكام المحكمة الدستورية لكننا ننتقد من وضع البلاد فى هذا المأزق، مشيرا إلى أن الحزب أكد أكثر من مرة قبل ذلك انتقاده لهذا القانون وما شابه من شبهة عدم دستورية ولم يستمع لانتقاده احد. وأوضح أن الحزب كان يتمنى إجراء انتخابات فى موعدها لاستكمال مؤسسات الدولة وكذلك خارطة الطريق ولكن يتحمل نتائج هذا التأخير من وضعوا هذا القانون الذى عارضناه فى حينها للعوار الدستورى الذى به. وقال جلال مرة أمين عام الحزب إنه لابد أن نستفيد من التجارب السابقة لعدم تكرار مثل تلك الأخطاء. وأعلن حزب المصريين الأحرار احترامه لأحكام القضاء، والتزامه بها، موضحًا أن تأجيل الانتخابات أفضل من حل البرلمان بعد انتخابه. وقال شهاب وجيه المتحدث الرسمى للحزب إن الحزب يثمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد حكم الدستورية ، وإن الحزب جاهز فى أى وقت لخوض الانتخابات لكنه يأسف عندما تكون هناك دولة بحجم مصر وخبرائها القانونيين والدستوريين وتعانى هذا التخبط الدستوري. كما قال أحمد فوزي، أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن قرار الدستورية العليا أعاد الهيبة للسلطة القضائية فى مصر، وأن المحكمة الدستورية بحكمها أمس انتصرت للحق ووجهت لطمة لترزية القوانين الذين ادعوا أن كل شيء ممكن بالفهلوة كما كشف الحكم حقيقة عدم وجود أى حوار مجتمعى حول قوانين الانتخابات على عكس ما كانت أجهزة الدولة تدعيه. فيما طالب حزب الإصلاح والتنمية الحكومة بتكليف لجنة الإصلاح التشريعى بعمل التعديلات اللازمة بشأن قانون الانتخابات بأقصى سرعة ممكنة ويتم الالتزام بفترة زمنية معينة لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات الهامة التى نص عليها الدستور. وأكد رئيس الحزب محمد أنور السادات، أن الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر بالجداول الفردية أربك المشهد، إلا أنه كان متوقعًا كما نادت القوى الحزبية من قبل، ودعا لحفظ حقوق المرشحين والالتزام بالخطوات والإجراءات القانونية التى تمت بصدد الانتخابات. كما اعتبر الحزب الاشتراكى المصري، أن الحكم معناه تأجيل الانتخابات حتى يعاد تشكيل الدوائر الانتخابية مرة أخرى وقد تستغرق شهورا على أقل تقدير. وأكد الأمين العام للحزب أحمد بهاء شعبان أن هذا التأجيل أفضل من أن يتم الطعن على البرلمان نفسه بسبب العوار الدستوري. بدوره قال د.زهدى الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن قبول المحكمة الدستورية العليا للطعون المقدمة على قانون تقسيم الدوائر والحكم بعدم دستوريته كان متوقعا فى ظل ما ورد بتقرير هيئة المفوضين الذى رصد انتهاكات للدستور بمواد القانون. وحول تأثير ذلك على إمكانية تغيير موقف الحزب من عدم المشاركة بالانتخابات وموقف التيار الديمقراطي؛ أوضح الشامى أن تأخير الانتخابات يمكنه أن يمنح السلطة والنظام فرصة أخرى ومزيدا من الوقت للاستجابة للمطالب التى سبق وطرحها التيار الديمقراطي. فيما تمنى طارق الخولي، عضو قائمة «فى حب مصر»، ومؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة على العليا للانتخابات آلا تؤجل موعد الانتخابات البرلمانية وتقوم بتعديل المواد الخلافية خلال أيام قليلة ثم تجرى الانتخابات البرلمانية حتى لا يتم تعطيل خارطة الطريق، لكون التأجيل حسب توصيفه سيكون له مردود سلبى مباشرة على أعمال المؤتمر الاقتصادي. وأشار الخولى الى أن حكم المحكمة الدستورية اليوم اختص بتعديل دوائر المقاعد الفردية، ولم يتعرض للقوائم، مما ينتج عنه استمرار تحالف قائمة «فى حب مصر». أما المستشار يحيى قدرى النائب الأول لحزب الحركة الوطنية وأحد مؤسسى ائتلاف الجبهة المصرية، فقد نظر للقرار بوصفه تأجيلا للانتخابات وإعادة العملية الانتخابية مع الاحتفاظ بالمرشحين المتقدمين بمراكزهم القانونية والسياسية. وطالب بضرورة تعديل المادة الخاصة بتقسيم الدوائر عبر حوار مجتمعى مع أطراف العملية الانتخابية نفسها، حتى لا يصدر القانون، وبه مأخذ تعرضه لعدم الدستورية مرة أخرى مطالبا الجهة التى ستختص بتعديل القانون أن تبحث كل أوجه القصور التى تتعلق بالعملية الانتخابية. وكان ائتلاف الجبهة المصرية قد اجتمع أمس لمناقشة الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا كما رحب تيار الاستقلال بالحكم، مطالبا الحكومة بالإسراع فى تنفيذ هذا الحكم بشرط ألا يتم تعطيل العملية الانتخابية من أجل استكمال خارطة المستقبل لإجراء الانتخابات البرلمانية. وقال رئيس التيار المستشار أحمد الفضالى فى بيان له أمس، انه يجب على الحكومة أن تتدارس أسباب وحيثيات الحكم لتقوم بعمل التعديلات اللازمة فى قوانين الانتخابات وإصدارها فى أسرع وقت من أجل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مشيرا إلى أن المجلس الرئاسى لتيار الاستقلال عقد اجتماعًا مساء أمس لمناقشه كل ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية. وأكد رامى جلال، المتحدث باسم الاتحاد المدنى الديمقراطى «صحوة مصر» ترحيبه بالحكم وتأكيده احترام سيادة القانون، مطالبا بضرورة مساءلة المسئول عن إصدار قوانين بها عوار دستورى واضح. ومن جهته أكد د. أحمد دراج، المتحدث باسم تحالف 25+30 للمستقلين أن حكم المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعون المقدمة على تقسيم الدوائر سيؤثر بالتأكيد على التحالف لأنه فى الأساس تحالف للمستقلين ، مشيرا إلى أنهم سينتظرون ما ستسفر عنه تعديلات الحكومة لقانون تقسيم الدوائر. وطالب دراج بضرورة مراجعة وتعديل جميع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية وليس فقط قانون تقسيم الدوائر،. كما طالب المتحدث باسم التحالف بفتح حوار مجتمعى حول تلك القوانين ومنع وجود المال السياسي، كما أكد حزب الشعب الجمهوري، احترامه للقرار بشأن نظر الطعن المقدمة على قوانين الانتخابات أيا كان لأننا لا نشك فى أحكام القضاء ونزاهته، مشيرا بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية فإننا سنتعامل مع الحكم فى كل الظروف . وأشار رئيس الحزب حازم عمرالى أننا فور صدور قرار الدستورية شكلنا غرف عمليات لمتابعة تداعيات هذا القرار، وكيفية التعامل معه سواء جاء برفض الطعون المقدمة على قانون الانتخابات أو قبولها وتأجيلها. من جانبه أكد الدكتور عفت السادات أنه بعد قرار المحكمة الدستورية العليا للانتخابات لا بد من إعادة ترتيب الأوراق من جديد للاستعداد لتشكيل قائمة وطنية حقيقية تجمع كل الاطراف السياسية تحت معايير واضحة وصريحة من أجل برلمان قوى يعبر عن اهداف وطموحات الشعب المصرى . وأوضح السادات أن ترشيح الأبناء وعائلاتهم جاء لأغراض شخصية وليس من أجل برلمان قوى .
