أعلن عطية سالم، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، اعتزامه بيع الأصول التى آلت ملكيتها إليه، مثل التسويات مع العملاء المتعثرين من وحدات سكنية وأراض ومصانع ومحال تجارية وإدارية. وكشف رئيس البنك فى حواره ل«الشروق»، عن قراره بإنهاء المزاد العلنى الذى كان مقررا إقامته يومى 5 و6 مايو القادمين، لبيع الأصول التى تخص الشركة المصرية للتنمية الزراعية، مشيرا إلى أن البنك استطاع تقليص خسائره إلى 35 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالى الجارى. وفيما يلى نص الحوار: * كلما أطلق البنك كلمة «هيكلة» تبادر إلى الذهن النية لخصخصته.. فما خطة الهيكلة؟ تعتمد الهيكلة على تطوير البنك فى المرحلة القادمة، واستغلال امكانياته فى 1220 فرعا و21 ألف موظف، وسيتم إعادة تأهيل العمالة الموجودة، وإعادة فتح الشون، ومن أهم سياسات التطوير، إحلال وتجديد تكنولوجيا المعلومات وملف إدارة المخاطر، عبر لجنة تجمع الدراسات التى اجريت فى هذا الصدد، وبالتعاون مع خبراء أجانب ومنها مجموعة «رابو» بنك الهولندية، إلى جانب التنسيق مع المعهد المصرفى لمنح دورات لرفع كفاءة العاملين، إضافة إلى القانون الجديد الذى ينتظر العرض على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بشأن خضوع البنك لرقابة واشراف البنك المركزى وقوانين الجهاز المصرفى، إلى جانب سد الفجوة المالية التى تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، وهذه الإجراءات وغيرها لا تعنى أبدا خصخصة البنك، بل تطويره. * لكن هناك نية للتخلص من بعض أصول البنك العقارية بهدف تحقيق الربح؟ هناك نية لبيع الأصول التى آلت ملكيتها إلى البنك، وليس أصول البنك، وهذا الأمر يختلف تماما، ويكون التخلص منها وبيعها اجباريا وفقا لقانون البنك المركزى، أما أصول البنك نفسها فلا توجد نيه لبيعها على الإطلاق، والكلام الذى يثار ليس له أساس من الصحة. * الشركة المصرية للتنمية الزراعية، التابعة للبنك، تعتزم بيع أصولها فى المزاد العلنى يومى 5 و6 مايو القادم؟ قررت وقف المزاد، وهناك إعلان سينشر قريبا لتأجيله لأجل غير مسمى. * هل يوجد تعارض بين اتجاه البنك للتحول إلى بنك تجارى يخضع للبنك المركزى، مع أهداف البنك الأساسية كبنك زراعى يخدم الفلاحين؟ هوية البنك زراعية وليست له أى هوية أخرى، وليس هناك أى تعارض بين الاتجاه للتحول إلى بنك تجارى وبين أهدافه الرئيسية فى دعم القطاع الزراعى والفلاحين، بل إن عوائد الائتمان المصرفى سيتم استغلالها لتصب فى صالح المزارعين عبر تقديم المزيد من المنتجات المصرفية المستحدثة والتى تلبى احتياجاتهم فى المقام الأول. * ماذا عن الخسارة التى يتعرض لها البنك.. وهل تمكن من تخفيض خسارته عن العام الماضى؟ لدينا خطة لخفض معدلات الخسائر جراء المبادرات السياسية الكثيرة التى أرهقته ماديا، والبنك تمكن من تقليص خسائره إلى 35 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالى 2014/2013، وتمكن من تخفيض الخسائر التى يتكبدها بنسبة تجاوزت 90% عن الفترة نفسها من العام المالى الماضى، وكانت قد بلغت 813 مليون جنيه. * البنك ووزارة الزراعة اجتمعا مع وزارة المالية مرات عديدة للوقوف على حل لرد مديونيات الحكومة للبنك.. فماذا حدث؟ هناك اجتماعات ستعقد فى القريب بين البنك ووزارتى الزراعة والمالية للتفاوض مجددا على رد مديونيات البنك، والجلوس على مائدة التفاوض هى الوسيلة الوحيدة لإنهاء أى نزاع بين جهات الدولة، والمالية أبدت جديتها فى مساندة البنك عبر سداد مديونياته التى تتعدى 1,6 مليار جنيه، بالتزامن مع مساعيها لزيادة رأسمال البنك فى الفترة المقبلة من 1,5 مليار جنيه إلى 4 مليار جنيه. * كيف استعد البنك لاستلام القمح من الفلاحين؟ استعدينا ب356 شونة مجهزة وتم مطابقتها من وزارة التموين وجاهزة منذ 15 أبريل الماضى، وتم تطهير الأرضيات وإزالة الحشائش وتوافر العروق الخشبية والمشمعات الكتان، للحفاظ على المتساقط من الأقماح أثناء التخزين، إضافة إلى توافر الفوارغ ومعايرة الموازين، بجانب استخدام تقنية حديثة تعرف بالصوامع الأفقية، لتخزين 2000 طن قمح الموسم المقبل، بما يضمن جودة التخزين للقمح. * وكم وصلت الكميات المستلمة حتى الآن؟ وصل الإجمالى من بدء التوريد وحتى الآن إلى 12720,226 طن بقيمة 35 مليون جنيه، حيث استلم بنك الوجه البحرى 6351,510 طن بقيمة 17 مليونا، وفى الوجه القبلى 6368,716 طن بقيمة 17 مليونا أخرى، وكان إجمالى الكميات الموردة من الاقماح فى نفس الفترة من العام الماضى كانت 3747,450 طن. * لماذا لا يوجد ضوابط لعملية تخزين القمح وتشوينه من قبل البنك لإحكام الرقابة على أمناء الشون؟ الشون مؤمنة، والحراسة موجودة وتوجد دوريات تتم بشكل مفاجئ على جميع الشون عن طريق أجهزة الأمن التابعة للبنك. * ما خطة البنك لمعالجة فاقد القمح من الشون الترابية التى تهدر نحو 30% من القمح المحلى سنويا؟ اتخذنا إجراءات فى هذا الصدد حيث وفرنا الأجولة الخيش وسلمناها للمزارعين والجمعيات التعاونية، بحيث يتم استخدامها فى التعبئة ثم توريدها مباشرة إلى الشون، وبالتالى نستطيع القضاء على الفاقد من الاقماح. * لماذا خرج البنك من منظومة الأسمدة؟ اعترضنا على القرار، وكتبنا طلبا لوزارة الزراعة على أن يتم إعادة النظر فى هذا القرار، وأن يأخذ البنك حصة من الأسمدة لتوزيعها، ولم يتم الرد على طلبنا حتى الآن. * بدأت وزارة الزراعة والبنك إجراءات جديدة للزراعة التعاقدية لأول موسم.. كيف ترى مستقبلها؟ البنك يتبنى هذا الموضوع بصورة جدية، والهدف منها أن نبدأ المنظومة من الألف إلى الياء من خلال توفير التقاوى المنتقاة الجيدة غير المريضة، وإمداده بعناصر الزراعة والأسمدة والارشاد الزراعى، وحتى الآن تم التعاقد مع 186 ألف فلاح وجارٍ استهداف زيادة عدد المتعاقدين خلال المرحلة القادمة. * ماذا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؟ البنك قام بضخ ما يقرب من 2 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة فى مجالى التنمية الريفية، وخاصة لشباب الخريجين والحرفيين واصحاب المشروعات الراغبين فى التوسع فى مشروعاتهم، ومنها مشروعات البتلو بمرحلتيه الاولى والثانية والخدمات البيطرية وقروض الصندوق الاجتماعى للتنمية وبرنامج التنمية الزراعية لعدد 43 ألف عميل، كما بلغ عدد القروض المتناهية الصغر ل83 ألف عميل تم منحهم 400 مليون جنيه قروض. * ما السياسة الجديدة التى سيتخذها البنك فى التعامل مع ملف المتعثرين؟ اتخذنا قرارا بالعمل بسياسة التسويات مع كل الفلاحين المتعثرين، فهناك اتجاه جديد للبنك للتعامل مع المتعثرين عبر منح حوافز لتقليل معدلات التعثر من ناحية، وضمان التزام المقترضين فى السداد للاستفادة من الدعم الذى يقدمه البنك لمستحقيه من ناحية أخرى، كما أرسلنا خطابات إلى العملاء الذين صدر ضدهم احكام قضائية بعد رصد اعدادهم خلال الثلاثة شهور المقبلة، تفيد بأنهم ليسوا ملاحقين من قبل البنك وأنهم سددوا مديونياتهم لإنهاء أزمة الاحكام الصادرة ضدهم، ثم بدء التعامل مع تلك الحالات وإدراجها ضمن التسويات، ومراعاة ظروفهم إلى جانب ايقاف كل الاجراءات القانونية ضد المتعثرين حتى نهاية العام الجارى، ومنح حزمة جديدة من التسهيلات الائتمانية لتشجيع صغار المزارعين على الانتاج والمستثمرين على إقامة المزيد من المشروعات التى تحقق معدلات التنمية المستهدفة للقطاع الزراعى. * ماذا عن محفظة القروض الزراعية والاستثمارية والديون المتعثرة لدى البنك؟ محفظة القروض الزراعية والاستثمارية بلغت 21 مليار جنيه بنهاية السبعة أشهر الماضية، وتتنوع ما بين قروض تجزئة مصرفية وقروض للمزارعين وقروض استثمارية، وبلغت محفظة الاستثمارات بالقطاع الاسلامى نحو 490 مليون جنيه بينما تبلغ محفظة الودائع نحو 800 مليون جنيه، وهذه المحفظة تتوزع على 7 مليارات جنيه للقروض الزراعية، بينما بلغت القروض الاستثمارية 14 مليار جنيه، وبلغت الديون المتعثرة 3,9 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى من العام المالى الحالى، وتشمل المحفظة 900 مليون جنيه للقروض الزراعية بينما تصل إلى 3 مليارات جنيه للقروض الاستثمارية ل 300 ألف عميل.
