علمت «المصرى اليوم» أن توريد القمح من المزارعين يواجه تهديداً خطيراً، طبقا لما أكدته مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة بسبب عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء القمح من المزارعين. وأكدت المصادر أن إجمالى الكميات التى تسلمها بنك التنمية والائتمان الزراعى وفروعه بالمحافظات من المزارعين بلغ 500 ألف طن من الأقماح المحلية المنتجة فى الموسم الزراعى الحالى، بقيمة 1.2 مليار جنيه حتى نهاية «الخميس»، فى الوقت الذى لم توفر فيه وزارة المالية للبنك سوى مبلغ يقل عن مليار جنيه. وذكرت المصادر أن إدارة البنك تواجه مأزقا بسبب نقص الاعتمادات المالية المخصصة من وزارة المالية وتباطؤ إجراءات تسليمها للبنك لسداد الثمن للمزارعين فور توريد إنتاجهم، رغم التصريحات المتكررة من الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل شراء القمح من المزارعين دون حد أقصى. وعلمت «المصرى اليوم» أن الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أصدر تكليفات مشددة لرئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى بعدم إغلاق باب التوريد أمام مزارعى القمح مهما كلف الأمر البنك، وذلك حرصا على تشجيع المزارعين على زراعته ومنعا لحدوث مشاحنات بين المزارعين ولجان تسلم القمح وفرز درجة نقاوته فى حالة رفض التوريد. وفى هذا الصدد طالب وزير الزراعة الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، فى مذكرة رسمية، بسرعة سداد مستحقات البنك. وكشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أن وزارة المالية لم تسدد لبنك التنمية والائتمان الزراعى منذ بدء موسم توريد القمح الحالى 2010 – 2011 سوى 550 مليون جنيه تلتها 450 مليون جنيه فقط ليتحمل البنك من أموال مودعيه 200 مليون جنيه دفعة واحده بخلاف فوائدها، وهو ما يمثل تهديدا شديدا للبنك، خاصة أن وزارة المالية مدينة للبنك بنحو 2.2 مليار جنيه إضافية تمثل فارق دعم القروض الزراعية وصندوق موازنة الأسمدة الزراعية، وقرار الإعفاء الرئاسى منذ عام 2009 لمديونيات المتعثرين من المزارعين الذى بلغت تكلفته 500 مليون جنيه.
