كشف عطية سالم رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعى فى حوار خاص ل«روزاليوسف» ان البنك يتبنى سياسة جديدة مرنة للتعامل مع المتعثرين الى جانب حل ازمة العملاء الصادر ضدهم أحكام قضائية وذلك بإرسال خطابات فى خلال الثلاثة شهور المقبلة تفيد بأنهم قاموا بسداد مديونياتهم للبنك لانهاء مشكلتهم مع الجهات القضائية ثم اجراء تسويات وجدولة لتلك المديونيات، الى جانب اعداد قانون جديد يتيح اخضاع مصرفه لرقابة البنك المركزى والتى وصفها بصمام الامان لانقاذ البنك لتجاوز خسائره ودعم دوره فى تحقيق التنمية وغيرها من التصريحات التى اثرى بها هذا الحوار: ■ ما هى خطتكم نحو تطويراداء البنك خلال الفترة المقبلة؟ - تم وضع خطة لتطوير البنك من خلال عدة محاور ياتى فى مقدمتها الاهتمام بالعنصر البشرى واعادة تاهيل موظفى البنك لرفع كفاءتهم فى ادارة الاعمال المتخصصة من مخاطر او منح الائتمان او فتح الاعتمادات المستندية وغيرها من الخدمات المصرفية وذلك من خلال لجنة تقوم بجمع الدراسات التى اجريت فى هذا الصدد وبالتعاون مع خبراء اجانب ومنها مجموعة رابو بنك الهولاندية لتبدأ من حيث انتهت تلك الدراسات والوقوف على العقبات الى حالت دون تنفيذ التطوير خلال الفترة السابقة سواء فيما يتعلق بتأهيل موظفى البنك او تطوير ادائه بشكل عام الى جانب التنسيق مع المعهد المصرفى لمنح دورات مكثفة لرفع كفاءة العاملين بالبنك الى جانب اعداد قانون جديد تمهيدا لعرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة بشان خضوع البنك لرقابة واشراف البنك المركزى وقانون الجهاز المصرفى والتى تعد خطوة ايجابية وصمام أمان لضمان تطوير اداء البنك الى جانب وسد الفجوة المالية التى تقدر بنحو 4 مليارات جنيه. كما يعد البنك دراسة للمطالبة سوف توضع بين يدى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى بشان المطالبة بزيادة رأسمال البنك من مليار ونصف المليار الى 4 مليار جنيه بما يتيح زيادة القاعدة الراسمالية للبنك من الارباح المحققة والحصول على قرضا مساندا الى جانب بدء المفاوضات الجادة حول تحصيل ديون البنك لدى وزارة المالية والمقدرة بنحو 1,6 مليار جنيه الى جانب رصد اجمالى الاصول التى يمتلكها البنك لاستغلالها فى سد الفجوة المالية. ■ ألا يتعارض اتجاه البنك للتحول الى بنك تجارى يخضع للبنك المركزى مع اهدافه الرئيسية كبنك متخصص يدعم المزارعين ويسهم فى تحقيق التنمية للقطاع؟ - لا ارى تعارض بين الاتجاه للتحول الى بنك تجارى يقدم الائتمان المصرفى ويخضع لرقابة البنك المركزى وبين اهدافه الرئيسية فى دعم القطاع الزراعى والفلاحين بل ان عوائد الائتمان المصرفى سوف يتم استغلالها لتصب فى صالح المزارعين من خلال تقديم المزيد من المنتجات المصرفية المستحدثة والتى تلبى احتياجاتهم فى المقام الاول فقد اصدرت قرار عقب تولى مسئولية رئاسة البنك بضرورة ان يتحرك مديرو الفروع فى كافة المحافظات لعقد لقاءات مع المزارعين للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم والوقوف على مشاكلهم لايجاد حلول لها الى جانب تصميم منتجات مصرفية فى ضوء الاحتياجات الفعلية للمزارعين. ■ ما ملامح السياسة الجديدة التى سوف ينتهجها مصرفكم فى التعامل مع المتعثرين؟ - تم اتخاذ قرار بتعديل سياسة التسويات وجدولة المديوينات سواء لصغار المزارعين او المستثمرين فى القطاع الزراعى فهناك اتجاه جديد للبنك يتبنى فكراً مرناً فى التعامل مع المتعثرين ومنح حوافز لتقليل معدلات التعثر من ناحية وضمان التزام المقترضين فى السداد للاستفادة من الدعم الذى يقدمه البنك لمستحقيه. كما أنه سيتم ارسال خطابات الى العملاء الذين صدر ضدهم احكام قضائية بعد رصد اعدادهم خلال الثلاثة شهور المقبلة تفيد بانهم ليسوا ملاحقين من قبل البنك وانهم سددوا مديونياتهم وذلك لانهاء ازمة الاحكام الصادرة ضدهم امام الجهات القضائية ثم بدء التعامل مع تلك الحالات وادراجها ضمن التسويات ومراعاة ظروفهم الا جانب ايقاف كافة الاجراءات القانونية ضد المتعثرين حتى نهاية العام الجارى، الى جانب منح حزمة جديدة من التسهيلات الائتمانية لتشجيع صغار المزارعين على الانتاج والمستثمرين على اقامة المزيد من المشروعات التى تحقق معدلات التنمية المستهدفة للقطاع الزراعى والتى ستقود للتنمية الاقتصادية ككل. ■ ماذا عن محفظة الائتمان والديون المتعثرة لدى البنك؟ - ارتفعت محفظة القروض الزراعية والاستثمارية الى 20,931 مليار جنيه تتنوع ما بين قروض تجزئة مصرفية وقروض للمزارعين وقروضا استثمارية، فيما بلغ اجمالى محفظة الديون المتعثرة نحو 4,237 مليار جنيها وبلغت محفظة الاستثمارات بالقطاع الاسلامى نحو 470 مليون جنيه بينما تبلغ محفظة الودائع نحو 747 مليون جنيه. ■ وماذا عن تطوير الصوامع واستلام القمح خلال الموسم المقبل؟ - يخضع نحو 362 صومعة يمتلكها البنك لخطة تطوير بجانب الاستعانة بالمركز القومى للبحوث ومعهد بحوث الهندسة الزراعية لاستخدام تقنية حديثة تعرف بالصوامع الافقية silo Bags لتخزين 2000 طن قمح الموسم المقبل بما يضمن جودة التخزين للقمح وينعكس على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين وتقليل الفاقد كما تحدد سعر شراء القمح خلال موسم 2014 بنحو 420 جنيهاً للاردب ذو درجة نقاوة 23,5 و415 للادرب بنقاوة 23 و410 للاردب بدرجة نقاوة 22,5. ■ ماذا عن المشروعات الضغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؟ - ضخ البنك ما يقرب من 1,9 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة فى مجالى التنمية الريفية وخاصة لشباب الخريجين والحرفيين واصحاب المشروعات الراغبين فى التوسع فى مشروعاتهم ومنها مشروعات البتلو بمرحلتيه الاولى والثانية والخدمات البيطرية وقروض الصندوق الاجتماعى للتنمية وبرنامج التنمية الزراعية لعدد 43880 عميلاً.
