شنت قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للجماعة، هجوما حادا على قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، عقب بيان الجبهة الذي طالب بمحاكمة الرئيس مرسي ووزير الداخلية على وقائع السحل والقتل التي وقعت مؤخرا، متهمين الجبهة ب«الفشل السياسي» ومتهكمين عليها، معتبرين أن جبهة الإنقاذ تحتاج إلى إنقاذ، وطالبوا بمحاكمة رموزها باعتبارهم محرضين على العنف ضد مؤسسات الدولة. وعلق المهندس أحمد النحاس، عضو الهيئة العليا للحزب، بأن جبهة الإنقاذ، تحتاج إلى إنقاذ، فلا يوجد ثقة فيهم، ولم يقدموا شيئا كبيرا أو صغيرا، يستحقون عليه الثقة، وليس لديهم أجندة ولا برنامج ولم يقدموا ما يقنع الشعب، ولا يشغلهم الحوار من الأساس، فقط يشغلهم الحرق والتدمير والخراب، ولا حرق القصر الجمهورى بالمولوتوف ولا احتلال دواوين المحافظات، كل ما يشغلهم هو إسقاط مرسى، مبررا استجابتهم لدعوة شيخ الأزهر للحوار، بعدم قدرتهم على رفض دعوة الأزهر، لمكانته فى قلوب المصريين. وردا على سؤال «الشروق» لماذا لا يكلف الرئيس مرسى جبهة الإنقاذ بتسمية رئيس للوزراء، أجاب النحاس، هم أعلنوا صراحة وبلا مواربة، أن هدفهم إسقاط النظام، وحتى لو كلفهم مرسى بتشكيل الحكومة فسيرفضون، لأنهم لا يتخيلون أن يعملوا تحت إمرة رئيس إخواني، مدللا على كلامه «أحدهم وهو مرشح رئاسي سقط في الانتخابات، أعلن رفضه أن يكون نائبا لمرسى، لاعتقاده أن الحكم سيؤول إليه بعد ستة شهور»، مضيفا كان عليهم أن يتواروا وينسحبوا جميعا من المشهد بعد خسارتهم كل الاستحقاقات الانتخابية التي مرت بها مصر بعد الثورة، بدلا من أن يخرج أحدهم متحدثا باسم الشعب المصري، الذى أسقطهم في الانتخابات. واتهم النحاس جبهة الإنقاذ، بأنهم إما ممولين للإرهاب والبلطجة أو راعين له، وماضون فى تنفيذ سيناريو مرسوم لهم، وهم مجرد أدوات فيه ليس إلا، خاصة بعد أن كرهتهم الناس وملتهم، ومع الوقت سيفقدون الشارع، متوقعا أن تنتهى فترة اللجوء بالشارع والاستقواء به، بعد انتخابات مجلس النواب القادم. فيما قال الدكتور أمير بسام، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن جبهة الإنقاذ لا يحق لها التحدث باسم الشعب فهم لا يمثلون إلا أنفسهم علاوة على أن الجبهة فاشلة سياسيا، ولا تعتمد إلا على مجموعة من البلطجية تحرضهم على أعمال عنف واستهداف منشآت ومؤسسات الدولة، ليكونوا بذلك متسببين مباشرة فى الكساد الاقتصادى وتعطيل مسيرة العمل. وأضاف بسام ل«الشروق» سنبدأ فى الحزب بتحريك دعاوى قضائية ضد الجبهة وعلى رأسهم البرادعى وحمدين صباحى، ونمتلك من الأدلة ما يثبت تورطهم فى الأحداث سواء تحريضا أو تمويلا لمجموعات تقوم بالشغب، وسنعمل على إصدار تشريعات بالشورى قريبا تحد من أعمال العنف والاعتداءات التى تأخذ من الثورة غطاء لها. فيما ذهب كارم رضوان، عضو مجلس شورى الجماعة، إلى أن الجبهة ومن يتحالفون معها لا يريدون الاستقرار للبلاد، مؤكدا أن الأحداث تهدأ شيئا فشيئا، مبديا استغرابه من توجه قيادات الجبهة للأزهر صباحا ليدعو بعدها لتحريك مسيرات إلى القصر الجمهورى مساء، واصفا ذلك ب«المواقف شديدة التناقض»، والتى تظهر سوء نوايا الجبهة وقادتها، وتابع: «لو كان هناك من يجب محاكمته على خلفية الأحداث الأخيرة، فسيكون قيادات جبهة الإنقاذ، فهم الأولى بالمحاكمة، ونحن نرى تخلى الشعب عنهم يوما بعد يوم».
