"الحرية والعدالة": جبهة الإنقاذ وفرت الغطاء السياسى لمن قاموا بأحداث العنف فى قصر النيل وأمام قصر الاتحادية وفى المحافظات "الوفد": جبهة الإنقاذ ليست مسئولة عن أحداث العنف فى الاتحادية ولماذا لا يتحمل رئيس الوزراء مسئوليته السياسية ويستقيل طالما أن هناك مطالبات باستقالته "الأصالة": القوى الإسلامية لن تخرج فى مواجهة مظاهرات المعارضة ضد النظام القائم وهى ملتزمة بضبط النفس عزب مصطفي: جبهة الإنقاذ تمارس ضغوطًا كبيرة على الرئيس وحزب الحرية والعدالة لكى يرضخوا لمطالبهم أمين القصاص: لا نضغط على الرئاسة بإثارة الشارع لتحقيق مطالبنا وعلى الرئيس أن يقترب من الشعب ويستجيب لمطالبه د/عادل عفيفي: هناك بعض القوى السياسية هدفها الوحيد إسقاط الرئيس والنظام القائم بصفة عامة مارجريت عازر: جبهة الإنقاذ ليس لها قدرة على الحشد بهذا الشكل الذى نراه فى الشارع المصرى لم تمر ساعات قليلة على توافق القوى السياسية وعلى رأسها جبهة الإنقاذ على المبادرة التى طرحها حزب النور للخروج من الأزمة، ثم الوثيقة التى طرحها الأزهر، ووافقت عليها جميع القوى السياسية، إلا واندلعت أعمال العنف والدمار فى ميادين مصر سواء كان فى محافظات القناة أو ميدان التحرير فيما سمى "بجمعة الخلاص". إلا أن ما حدث ليل الجمعة الماضية والساعات الأولى من صباح السبت، أمام قصر الاتحادية من أعمال عنف وتخريب وإلقاء قنابل المولوتوف داخل أسوار القصر الجمهورى، ينسف المبادرات التوافقية سواء لحزب النور أو وثيقة الأزهر وفقد الثقة مؤخرًا فى جدوى وفائدة أية مبادرات توافقية، وذلك رغم تبرأ جبهة الإنقاذ مما حدث فى محيط قصر الاتحادية وأنها دعت لمظاهرات سلمية إلا أن الجميع يتساءل من يتحمل مسئولية العنف الذى يحدث فى ميادين مصر وعلى أبواب القصر الجمهورى. القوى الإسلامية من جانبها أكدت على أن جبهة الإنقاذ هى التى أعطت الغطاء السياسى لمن قاموا بأحداث العنف فى ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وهم يتحملون مسئولية ذلك، وأن جبهة الإنقاذ لم تلتزم بالمبادرات التى طرحت سواء كانت من حزب النور أو وثيقة الأزهر، والدليل على ذلك تصريحات الدكتور محمد البرادعى الذى أكد على أن العنف لن يتوقف طالما أنه لم يتم الاستجابة لمطالب جبهة الإنقاذ، وكأنه يدير الدولة، وأن هناك بعض القوى السياسية تهدف إلى إسقاط الرئيس والنظام القائم بصفة عامة، وهى توفر غطاءً شرعيًّا لبعض أحداث العنف فى ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية، ولابد من مواجهة أحداث العنف بمنتهى الحزم وعلى أجهزة الشرطة ألا تسمح للمخربين باقتحام وتدمير المؤسسات العامة فى مصر، وأن القوى الإسلامية لن تخرج فى مواجهة مظاهرات المعارضة ضد النظام القائم، وهى ملتزمة بضبط النفس. على السياق الآخر أكدت جبهة الإنقاذ على أن الجبهة ليست مسئولة عن أحداث العنف سواء فى ميدان التحرير أو فى محيط قصر الاتحادية وأن الذى بيده مقاليد الحكم فى مصر هو رئيس الدولة، وعليه أن يستجيب للشعب الثائر، ويصدر قرارًا حكيمًا بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى ولجنة لتعديل الدستور لتهدئة الشارع الثائر. وأن الرئاسة تتعمد رفض المطالب التى نادت بها جبهة الإنقاذ فكيف ترفض مطالب الجبهة من جانب، وتتهمها بأنها المسئولة عن أحداث العنف من جانب آخر، وأن جبهة الإنقاذ ليس فى يدها القرار لتحريك الشارع المصرى، أنه لابد أن يعلم الجميع سواء كانت جبهة الإنقاذ أو النظام الحاكم بأن الشارع السياسى محتقن بصفة عامة، لأن الشارع المصرى قام بثورة عظيمة، ولم يجن ثمارها حتى الآن، ولماذا الإصرار على وجود حكومة فاشلة ودستور تم تمريره بدافع الاستقرار والأمن، وأن الحل لن يأتى بطرح المبادرات بل لابد من وجود حل سياسى يطرحه رئيس الجمهورية للخروج من المأزق الحالى. وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء بعض القوى الإسلامية والقوى المعارضة المشكلة لجبهة الإنقاذ فى من يتحمل مسئولية العنف التى حدث مؤخرًا أمام قصر الاتحادية خصوصًا بعد قبول جبهة الإنقاذ لمبادرة حزب النور ووثيقة الأزهر، وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة التى تمر بها مصر. فى البداية أكد عزب مصطفى - عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة - أن جبهة الإنقاذ هى التى أعطت الغطاء السياسى لمن قاموا بأحداث العنف فى ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية، وهم يتحملون مسئولية ذلك، وأن جبهة الإنقاذ لم تلتزم بالمبادرات التى طرحت سواء كانت من حزب النور أو وثيقة الأزهر، والدليل على ذلك تصريحات الدكتور محمد البرادعى الذى أكد على أن العنف لن يتوقف طالما أنه لم يتم الاستجابة لمطالب جبهة الإنقاذ وكأنه يدير الدولة. وأضاف القيادى بالحرية والعدالة أن جبهة الإنقاذ تمارس ضغوطًا كبيرة على الرئيس وحزب الحرية والعدالة لكى يرضخوا لمطالبهم، ويجب عليهم أن يلتزموا بما وقعوا عليه من خلال المبادرات التى تم طرحها فى الفترة الأخيرة، ومع ذلك فإن حزب الحرية والعدالة يدعوا لمناقشة كل الموضوعات للوصول إلى اتفاقات للخروج بالوطن إلى بر الأمان، وأنه على الجميع أن يجلسوا على مائدة واحدة للمفاوضات. وعن رغبة جبهة الإنقاذ فى تغيير الحكومة مع قرب الانتخابات البرلمانية قال عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة "ما الفائدة الآن من تغيير الحكومة وسيتم تشكيل حكومة أخرى خلال شهرين من الآن وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة". من جانبه أكد أمين القصاص - عضو الهيئة العليا لحزب الوفد - أن جبهة الإنقاذ ليست مسئولة عن أحداث العنف سواء فى ميدان التحرير أو فى محيط قصر الاتحادية، وأن الذى بيده مقاليد الحكم فى مصر هو رئيس الدولة، وعليه أن يستجيب للشعب الثائر، ويصدر قرارًا حكيمًا بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، ولجنة لتعديل الدستور لتهدئة الشارع الثائر، وأن الرئاسة تتعمد رفض المطالب التى نادت بها جبهة الإنقاذ فكيف ترفض مطالب الجبهة من جانب وتتهمها بأنها المسئولة عن أحداث العنف من جانب آخر، وأن جبهة الإنقاذ ليس فى يدها القرار لتحريك الشارع المصرى ضد الرئيس، وإذا استجاب الشارع لمطالب جبهة الإنقاذ فعلى الرئاسة أن تستجيب لهذه المطالب، لأنه إذا فى هذه الحالة تعبر جبهة الإنقاذ عن مطالب الشعب. وأضاف القصاص أننا لا نضغط على الرئاسة بإثارة الشارع لتحقيق مطالبنا، وعلى الرئيس أن يتحدث للشعب، ويستجيب لمطالبه، وأولها تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، ولماذا لا يتحمل رئيس الوزراء مسئوليته السياسية ويستقيل طالما أنه هناك مطالبات باستقالته، ونريد حكومة محايدة قادرة على إدارة الانتخابات البرلمانية القادمة، وحتى لا يتم اتهام الحكومة الحالية بأنها انحازت لصالح فصيل ضد الآخر. من منطلق آخر أكد الدكتور عادل عفيفى - عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة وعضو مجلس الشورى - أن هناك بعض القوى السياسية تهدف إلى إسقاط الرئيس والنظام القائم بصفة عامة وهى توفر غطاءً شرعيًّا لبعض أحداث العنف فى ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية، ولابد من مواجهة أحداث العنف بمنتهى الحزم، وعلى أجهزة الشرطة ألا تسمح للمخربين باقتحام وتدمير المؤسسات العامة فى مصر. وأشار عفيفى إلى أن القوى الإسلامية لن تخرج فى مواجهة مظاهرات المعارضة ضد النظام القائم، وهى ملتزمة بضبط النفس إزاء ما يحدث، وأن مطالب جبهة الإنقاذ بتغيير النائب العام والحكومة هى مطالب تعجيزية تهدف بها الضغط على مؤسسة الرئاسة. من زاوية أخرى أكدت مارجريت عازر - عضو مجلس الشعب السابق وعضو المجلس القومى للمرأة - أنه لابد أن يعلم الجميع سواء كانت جبهة الإنقاذ أو النظام الحاكم بأن الشارع السياسى محتقن بصفة عامة، لأن الشارع المصرى قام بثورة عظيمة، ولم يجن ثمارها حتى الآن، فلماذا الإصرار على وجود حكومة فاشلة ودستور تم تمريره بدافع الاستقرار والأمن، وأن الحل لن يأتى بطرح المبادرات بل لابد من وجود حل سياسى يطرحه رئيس الجمهورية للخروج من المأزق الحالى، وأن يقوم بتشكيل حكومة وطنية تعمل للصالح العام، وإيجاد قانون انتخابات جيد وسليم ومحاسبة كل من تسبب فى سفك دماء المصريين. وشددت عازر على أن جبهة الإنقاذ ليس لها قدرة على الحشد بهذا الشكل الذى نراه فى الشارع المصرى، وأن المتظاهرين فى الشارع يشعرون بأن الثورة لم تكتمل ولم تحقق أهدافها، ولابد من استمرارها، فالقرارات الحكومية متخبطة وغير مدروسة وسرعان ما يتم سحبها والتراجع عنها فكيف سيتحمل الشارع وجود هذه الحكومة المتخبطة فى قراراتها لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية القادمة.
