قال رئيس المكتب الفني للنائب العام، المستشار حسن ياسين: "إن النائب العام استعرض، مع فريق نيابة الثورة المكلف بالتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق، النتائج التي توصل إليها الفريق، بعد دراسة وفحص ما تضمنه التقرير من معلومات ووقائع، وبحث جميع الجوانب القانونية الإجرائية والموضوعية الواردة به." وأضاف ياسين الذي يتولى موقع النائب العام المساعد، أن النيابة العامة اعتبرت تقرير لجنة تقصي الحقائق بمثابة بلاغ جديد قدم لها، مشيرًا إلى أن التقرير تناول 14 حدثًا رئيسيًا وقعت خلال الفترة من 25 يناير حتى 30 يونيو 2012، بالإضافة إلى وقائع أخرى مرتبطة بتلك الأحداث.
وتبين أن فريق لجنة تقصي الحقائق، ضم تقرير اللجنة الأولى التي شكلها عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، وتم اعتباره جزءًا من التقرير الحالي.
وأشار ياسين إلى أنه ثبت من عمليات الفحص تضمن التقرير لمعلومات ووقائع جديدة، موضحًا أن مرحلة الفحص انتهت، والآن تخضع هذه الوقائع للتحقيق؛ للوقوف على مدى صحتها، ونسبتها إلى فاعلها للوصول إلى الحقيقة سواء كانت نفيًا أو إثباتًا.
وقال ياسين: "إن التقرير تضمن عدة وقائع أخرى سبق التحقيق فيها من قبل النيابة العامة، وأحيلت إلى محكمة الجنايات، وصدر بشأن بعضها أحكام من القضاء العالي والعسكري، ومنها وقائع أخرى مازالت منظورة أمام المحاكم أو مازالت قيد التحقيق".
وأكد أن نيابة الثورة ستقوم ب«نسخ» الأجزاء المتعلقة بتلك الوقائع، التي ما زالت قيد النظر، وترسلها إلى القضاة لاتخاذ ما يرونه بشأنها، أما القضايا التي ما زالت قيد التحقيق بالنيابة العامة فسوف يتم فحص ودراسة الأجزاء المتعلقة بها، والاستعانة بها إذا احتوت على معلومات جديدة. وأضاف ياسين، أن النيابة العامة سوف تجري تحقيقات بشأن الوقائع المتعلقة بالقضايا المتداولة أمام المحاكم، لافتًا إلى أنه في حالة ظهور أدلة جديدة من شأنها التأثير في الدعوى الجنائية، سيتم تقديمها وعرضها على محكمة الجنايات المختصة، لإرفاقها بأدلة الثبوت التكميلية، التي تقدمها النيابة العامة.
وشدد على أن فريق نيابة الثورة يباشر تحقيقاته ويستمد اختصاصاته وفقًا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية، ويختص فقط بإعادة التحقيقات في القضايا التي صدرت فيها أحكام باتة ببراءة المتهمين، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية الثورة بالبحث في مدى توفر أدلة جديدة تعيد المحاكمات.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من وراء التحقيقات، التي تجريها نيابة الثورة، هو جمع الأدلة القانونية؛ للوصول إلى الحقيقة سواء كان بإثبات الجريمة، أو نفيها عن المتهم، مؤكدًا أن النيابة العامة لن تعتد إلا بالأدلة القانونية، التي يكون لها قوة الإثبات الجنائي أمام المحاكم.
وأكد ياسين، أن أعضاء نيابة الثورة تم اختيارهم من بين أعضاء النيابة العامة، الذين يتمتعون بالحيدة، والنزاهة، والخبرة القانونية، والتقدير الصحيح للوقائع والأدلة، مشيرًا إلى أنه تم ترشيحهم من قبل المستشار عمرو فوزي، المحامي العام الأول لنيابة الثورة، دون علمهم ومن ثم وافق النائب العام على اختيارهم.
