أعلن المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق محل التحقيق بنيابة حماية الثورة، قد تناول 14 حدثا رئيسيا وقع خلال الفترة 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 ووقائع أخرى متصلة ومرتبطة بها.. موضحا أن الفحص قد أسفر عن أن هناك معلومات ووقائع جديدة حواها التقرير، وتخضع حاليا للتحقيق للوقوف على مدى صحتها ونسبتها إلى فاعلها، وصولا للحقيقة سواء كان نفيا أو إثباتا. وأشار المستشار ياسين- في بيان له اليوم- إلى أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد استعرض مع فريق محققي نيابة حماية الثورة المكلف بالتحقيق فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، نتائج دراسات وفحص ما تضمنه التقرير من معلومات ووقائع وكافة الجوانب القانونية إجرائية كانت أم موضوعية. وأضاف أنه تبين من الفحص والدراسة أن تقرير لجنة تقصى الحقائق قد اعتبر تقرير اللجنة الأولى المشكلة بقرار رئيس الوزراء الأسبق جزءا من التقرير الحالى وضمه إليه، كما أسفر الفحص عن وجود وقائع أخرى تضمنها التقرير وسبق تحقيقها وأحيلت إلى المحاكمة الجنائية، وقضى فى بعض منها سواء من القضاء العادى أو القضاء العسكرى، وأن منها ما هو ما زال منظورا أمام المحاكم حتى الآن، والبعض الآخر ما زال متداولا بتحقيقات النيابة العامة أو قضاة التحقيق المنتدبون من وزير العدل". وأوضح أن فريق التحقيق بنيابة حماية الثورة، سوف يقوم بنسخ أجزاء من التقرير متعلقة بالتحقيقات التى يباشرها قضاة التحقيق وإرسالها لهم؛ لاتخاذ ما يرونه بشأنها، وأن القضايا المتداولة بتحقيقات النيابة العامة سوف يتم فحص الأجزاء التي تناولها التقرير، وصولا للاستعانة بها فيما ورد فيه بشأنها؛ لبيان إن كان قد أسفر عن معلومات أو أدلة جديدة. وذكر أن النيابة العامة سوف تجرى تحقيقات بشأن ما ورد بالتقرير ويخص القضايا المتداولة أمام المحاكم، وأنه حال ظهور أدلة جديدة تفيد الدعوى الجنائية، سوف يتم عرضها على المحكمة الجنائية المختصة وفق قائمة أدلة الثبوت التكميلية.
