صرح المستشار حسن ياسين المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة ان النائب العام قد استعرض امس الاحد مع فريق التحقيق المكلف بالتحقيق فى تقرير لجنة تقصى الحقائق نتائج فحص ما تضمنه التقرير من معلومات ووقائع وكافة الجوانب القانونية اجرائية او موضوعية.
واضاف ياسين فى البيان الصادر عن النيابة العامة ان التقرير يعد بلاغا قدم للنيابة وتناول 14 حدثا رئيسيا وقعت خلال الفترة 25يناير 2011حتى 30/6/2011ووقائع اخرى متصلة ومرتبطة بها وكما اعتبر التقرير الحالى للجنة تقصى الحقائق جزء من لجنة تقصى الحقائق السابق وضمة اليها وكما اسفر التقرير ان بعض الوقائع قد سبق واحيل للمحكمة الجنائية وقضى فى بعض منها سواء من القضاء العادى او العسكرى ومازال هناك ماهو منظور وهو مازال متداولا بتحقيق النيابة العامة وقضاة التحقيق .
واضاف ان فريق التحقيق سوف يقوم بنسخ اجزاء من التقرير متعلقة بالتحقيقات التى يجريها قضاة تحقيق وارسالها اليهم لاتخاذ مايرونها بشانها وان القضايا المتداولة بتحقيقات النيابة العامة سوف يتم فحص الاجزاء التى تناولها التقرير للاستعانة بها فيما ورد بشانها لبيان ان كان اسفر عن معلومات اوادلة جديدة وكما اشار ان النيابة اذ تجرى تحقيقات حول ماورد بالتقرير ويخص القضايا المتداولة امام المحاكم اذا ظهر ادلة جديدة سوف يتم عرضها على المحمة الادارية المختصة .
وشدد المتحدث الرسمى ان فريق التحقيق يختص فقط باعادة التحقيقات فى القضايا التى قضى فيها بالبراءة باحكام بتة وفقا لقانون حماية الثورة وان الهدف من التحقيق هو جمع الادلة المعتبرة قانونا وكما شدد ان المحاكمة علنية تحكمها السرية للحفاظ على مصلحة التحقيق.
واهاب بالصحف تحرى الدقة فيما تنشره من اخبار او معلومات بشان التحقيقات ، لافتا ان النائب العام قد كلف رئيس فريق التحقيق اختيار اعضاء فريقه من بين اعضاء النيابة العامة الذين يتمتعون بالنزاهة .
