صرح المستشار حسن ياسين المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ان النائب العام المستشار، استعرض امس الاحد مع فريق التحقيق المكلف بالتحقيق في تقرير لجنة تقصى الحقائق نتائج فحص ما تضمنه التقرير من معلومات ووقائع وكافة الجوانب القانونية اجرائية او موضوعية. وأضاف ياسين في البيان الصادر عن النيابة العامة ان التقرير يعد بلاغًا قدم للنيابة وتناول 14 حدثًا رئيسيًا وقعت خلال الفترة 25 يناير 2011، حتى 30/6/2011، ووقائع أخرى متصلة ومرتبطة بها، وكما اعتبر التقرير الحالي للجنة تقصى الحقائق جزء من لجنة تقصى الحقائق السابق وضمة اليها، وكما أسفر التقرير ان بعض الوقائع قد سبق واحيل للمحكمة الجنائية وقضى في بعض منها سواء من القضاء العادي او العسكري ومازال هناك ما هو منظور وهو مازال متداولا بتحقيق النيابة العامة وقضاة التحقيق . وأضاف ان فريق التحقيق سوف يقوم بنسخ اجزاء من التقرير متعلقة بالتحقيقات التي يجريها قضاة تحقيق وارسالها اليهم لاتخاذ ما يرونها بشأنها وان القضايا المتداولة بتحقيقات النيابي العامة سوف يتم فحص الاجزاء التي تناولها التقرير للاستعانة بها فيما ورد بشأنها لبيان ان كان اسفر عن معلومات أو أدلة جديدة وكما اشار ان النيابة اذ تجرى تحقيقات حول ما ورد بالتقرير ويخص القضايا المتداولة امام المحاكم اذا ظهر ادلة جديدة سوف يتم عرضها على المحمة الإدارية المختصة. وشدد المتحدث الرسمي ان فريق التحقيق يختص فقط بإعادة التحقيقات في القضايا التي قضى فيها بالبراءة بأحكام بته وفقا لقانون حماية الثورة وان الهدف من التحقيق هو جمع الادلة المعتبرة قانونا، وكما شدد ان المحاكمة علنية تحكمها السرية للحفاظ على مصلحة التحقيق. وأهاب بالصحف تحرى الدقة فيما تنشره من اخبار او معلومات بشان التحقيقات، لافتا ان النائب العام قد كلف رئيس فريق التحقيق اختيار أعضاء فريقة من بين اعضاء النيابة العامة الذين يتمتعون النزاهة.
