محمد أبوزيد ومحمد سالم ومحمد خيال وريهام سعود ودنيا سالم وسط ردود فعل عاصفة أثارها الإعلان عن إعتزام مجلس الشوري مناقشة مشروع قانون ينظم التظاهر خلال أيام، بدا مشروع القانون وكأنه «لقيط»، حيث هاجمه الجميع أمس وتبرأ منه قيادات حزب الحرية والعدالة، المنسوب إليهم تقديم المقترح ،وتسبب المشروع اللقيط في أزمة داخل المجلس الشوري، بعدما تبرأ منه نواب حزب الأغلبية، الحرية والعدالة، مؤكدين أن «أجندة الحزب أو لجانه التشريعية لا تتضمن قانون بهذه التفاصيل، والأولوية لدى حزب الأغلبية لقانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية» .
وفيما أكد طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن المجلس لم يتلقي من أي جهة أو حزب مشروع بهذا القانون، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إيهاب الخراط، إن ما نشر هو مجرد أوراق على سبيل الدراسة، وهى عبارة عن تعديلات على مشروع قانون قديم تقدمت به وزراة الداخلية، وقدمها النائب عز الدين الكومى وكيل اللجنة، وهو نائب عن الحرية والعدالة، على سبيل الدراسة دون أن يتبنى هذا المشروع .
وكشف الخراط، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس أنه سيتقدم شخصيا بمشروع قانون عن التظاهر السلمى للجنة التي يرأسها، والذي أعدتها منظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أنه طلب مسودة القانون الذي تقدم به وكيل اللجنة «الإخواني» للإطلاع عليها، ومعرفة ما إذا كانت متطابقة مع ما نشر بوسائل الإعلام، أم لا،ومن جهته قال عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشورى إن « مشروع قانون تنظيم التظاهر الذي نشرت الصحف نصوصه من الواضح أنه مقترح حكومى، برغم نفى المتحدث باسم الحكومة» .
وأضاف العريان على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى أعلن أنه سيطرح أى قانون لنقاش مجتمعى، ومن جهته قال عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أسامة سليمان إن "حزبه ليس له أي علاقة بمشروع القانون المعلن عنه، مضيفاً ل«الشروق»، أن «هذا القانون ليس على أولوية الحزب خلال الفترة التي سيقوم فيها مجلس الشورى بأداء الدور التشريعي لحين انتخاب مجلس النواب» وشدد سليمان على أن « مجلس الشورى لن يتطرق للقانون خلال الفترة التي سينفرد فيها بالتشريع» .
من جهتها هاجمت القوي الثورية إصدار القانون، واعتبر البعض أن طرحه في هذه المرحلة الثورية «تكميم للأفواه»، وقمع للمعارضة من أجل الحفاظ على البقاء في السلطة، وقال منسق الجمعية الوطنية للتغيير، أحمد بهاء الدين شعبان « لابد من تطهير وزارة الداخلية قبل أن تصبح الجهة المعنية بتلقي إخطارات التظاهر» واقترح شعبان تقديم الداعين للمظاهرة إخطار تنظيمها، الذي يتضمن ميعادها وخط سيرها، للمجلس القومي لحقوق الإنسان لحين هيكلة الداخلية، وإن كانت هناك شبهات حول تشكيل هذا المجلس .
