وسط حالة من الغضب بين القوي السياسية المعارضة, تبرأ حزب الحرية والعدالة من مشروع قانون التظاهر, ملقيا بالكرة في ملعب الحكومة, ومؤكدا رفضه التام أي قيد علي حرية التظاهر السلمي. ونفي علي فتح الباب عضو مجلس الشوري الرئيس السابق للهيئة البرلمانية للحرية والعدالة وجود أي اقتراحات بمشروعات لقانون بشأن تنظيم حق التظاهر, موضحا أن ما أثير أمس حول هذا القانون, مجرد اجتهاد شخصي. من جانبه, وصف الدكتور إيهاب الخراط, رئيس لجنة حقوق الانسان بالشوري, ما نشر حول القانون, بأنه مجرد أوراق علي سبيل الدراسة, وهي عبارة عن تعديلات علي مشروع قانون تقدمت به وزارة الداخلية, وقدمها النائب عز الدين الكومي, وكيل اللجنة علي سبيل الدراسة دون أن يتبني هذا المشروع. وفي الوقت الذي نفي فيه الدكتور عصام العريان تقديم الحرية والعدالة مشروع قانون التظاهر, أعلنت الكتلة البرلمانية لحزب الوسط رفضها المشروع, كما وصف حزب الوفد القانون بأنه ردة للخلف, ومحاولة للسيطرة بقوانين مقيدة للحريات, بينما رآه حزب التجمع قانونا استبداديا ينتهك الحريات العامة والخاصة وحقوق الانسان, وأنه أسوأ من القوانين التي صدرت خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر. وأكدت الأحزاب المدنية والقوي السياسية, خاصة حزبي الكرامة والإصلاح والتنمية, رفضها القانون, كما رفضته حركة6 إبريل.
