شهد مجلس الشورى، الإثنين، حالة من الارتباك بسبب الانتقادات العنيفة التى وجهها سياسيون ونشطاء لقانون تنظيم التظاهر، الذي نشرت وسائل الإعلام نسخة منه، السبت، بعدما تم تسريبه من المجلس. من ناحيته، قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن الدكتور عز الدين الكومي، وكيل اللجنة، عضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة، تقدم إلى أمانة اللجنة بتعديلات على مشروع قانون التظاهر الذي كانت أعدته وزارة الداخلية في وقت سابق، لمناقشته كمقترح في اللجنة، وقامت الصحف بنشره، مشيرا إلى أنه لم يطلع على تلك المسودة، وأنه طلب الاطلاع عليها. وأضاف «الخراط»، في تصريحات صحفية، الإثنين: «اللجنة لم تعد مشروع قانون، وأي مقترحات يقدمها الأعضاء ستُناقش داخل اللجنة، وسأتقدم بمشروع قانون عن التظاهر السلمي أعدته منظمات المجتمع المدني»، مشيرا إلى أن كل القوانين ستُعرض للحوار المجتمعي قبل إقرارها. من ناحية أخرى، تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، الإثنين، بطلب لرئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، رفضت خلاله قانون التظاهر، وقالت إنه «استنادا لما نشر في وسائل الإعلام، فإننا نتحفظ على اقتران حق التظاهر بالبلطجة لتضادهما في المعنى والمقصود وخلطهما حقا مكفولا وهو التظاهر ويعد جرما محظورا وهو البلطجة، بما يتنافى مع الفكر التشريعي السليم، فضلًا عن أن البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات». كذلك أعربت عن تحفظها على ما تضمنه مشروع قانون التظاهر من حيث المضمون والتوقيت، وقالت: «الأولى من وجهة نظرنا الانشغال في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بقضايا المواطن الحياتية وفي مقدمتها قوانين الحد الأدنى والأقصى للأجور، والمعاشات، وعلاج مشكلة البطالة، والتأمين الصحي». من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة بالمجلس ل«المصري اليوم»، إن «القانون تم تسريبه لاختبار رد فعل الشارع تجاهه، وأنه بعد الانتقادات العنيفة التي وُجهت للقانون بدأ قيادات المجلس في التراجع عنه منعا للمشاكل في هذا التوقيت».
