أكد البنك المركزى المصرى فى بيان له اليوم , ان الاقتصاد المصرى قد واجة منذ بداية عام 2011 العديد من التحديات الجسيمه نتيجة امتداد المرحله الانتقاليه وما صاحبها من عدم استقرار سياسى و انفلات امنى انعكس سلبا على كافة المؤشرات الاقتصاديه.
مضيفاً ان من اهم تلك التحديات التاثير السلبى للاحداث الجاريه على موارد النقد الاجنبى تمثلت فى الاساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويا- نتيجة تردى الاوضاع الامنيه- بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين و الخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى و تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر ب5 درجات وقد أدى ذلك إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار أمريكي فى نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرم.
وأوضح المركزى انه لمواجهة الاوضاع الاقتصاديه التى تمر بها البلاد وتراجع موارد الدخل من النقد الاجنبى فقد انصبت سياسة البنك المركزي المصري منذ بداية 2011 على الحفاظ على استقرار الأسعار و الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من النقد الأجنبي فضلا عن الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية فى تواريخ استحقاقها دون أي تأخير. وقد تمثلت الاستخدامات الرئيسية التى قام البنك المركزي بتمويلها في ,14مليار مليار دولار لاستيراد السلع التموينية و المنتجات البترولية,و 8 مليار دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية,و 13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلى ,
مشيراً انه يتضح مما سبق أن تلك الاستخدامات تناهز نحو 35 مليار دولار أمريكي تم تمويلها أساسا من احتياطي النقد الأجنبي إلى جانب موارد جارية أخرى بالنقد الأجنبي. وقد أدى ذلك إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار فى بداية يناير 2011 إلى نحو 15 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2012.
ووفقا لتحليل الموارد والاستخدامات التاريخيه والمتوقعه للنقد الاجنبى فان المستوى الحالى من احتياطى النقد الاجنبى يمثل الحد الأدنى والحرج الذى يتعين المحافظة عليه لتلبيه الاستخدامات الحتمية والمتمثله فى أعباء سداد المديونية الخارجية –حفاظا على سمعة مصر فى الاسواق المالية العالمية- وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية والتى تتركز فى المواد التموينيه والمنتجات البتروليه –تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشيه الاساسية اليوميه- فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة.
من جانب اخر فقد اعلن البنك المركزي عن تدشين آلية جديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكي FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها ، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول حيث تستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته. هذا وسوف يبدأ العمل بالآلية المذكورة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2012. وجدير بالذكر أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنبا إلى جنب.
يؤكد البنك المركزي التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية فى مصر وفقا لآلية المستثمرين الأجانب ( صندوق الاستثمارات الأجنبية ) لتحقيق المرونة الكاملة لهم فى تعاملاتهم فى سوق الأوراق المالية بيعا و شراء.
كما يؤكد ا على قوة و سلامة المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى والتزامه بضمان كافة حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفي بالعمله المحلية والعملات الاجنبيه.و على متابعته اللصيقه للتطورات الاقتصاديه والماليه والنقديه واتخاذه لكافة التدابير والقرارات والاجراءات اللازمه للتعامل مع هذة التطورات اولا باول.
وحتى يجتاز الاقتصاد القومى تلك المرحلة الحرجة بسلام , يناشد البنك المركزى كافة فئات الشعب المصري وقطاعاته الاقتصادية بالعمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتشجيع الصناعات الوطنية تغليبا للمصالح العليا للوطن و عدم اللجوء لآي نوع من أنواع المضاربات التى ستؤثر سلبا على الاقتصاد و تضر بمصالح المواطنين. 29/12/2012
