كشف البنك المركزي عن تمويله لنحو 35 مليار دولار تمثل الاستخدامات الرئيسية للدولة وذلك منذ يناير 2011 وحتي الآن وجاءت بواقع 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية، و8 مليارات دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، و13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلى. وأوضح في بيان له اليوم أن تمويل هذه الاستخدامات جاء من احتياطي النقد الأجنبي إلى جانب موارد جارية أخرى بالنقد الأجنبي، وقد أدى ذلك إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار فى بداية يناير 2011 إلى نحو 15 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2012. ووفقا لتحليل الموارد والاستخدامات التاريخية والمتوقعة للنقد الاجنبى فان المستوى الحالى من احتياطى النقد الاجنبى يمثل الحد الأدنى والحرج الذى يتعين المحافظة عليه لتلبيه الاستخدامات الحتمية والمتمثلة فى أعباء سداد المديونية الخارجية، حفاظا على سمعة مصر فى الاسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية والتى تتركز فى المواد التموينية والمنتجات البتروليه، فضلاً عن تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الاساسية اليومية الي جانب التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة. واضاف المركزي أن سياسته انصبت منذ بداية 2011 لمواجهة الاوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتراجع موارد الدخل من النقد الاجنبى عن طريق الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من النقد الأجنبي فضلا عن الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية فى تواريخ استحقاقها دون أي تأخير. ومن اهم تلك التحديات التأثير السلبى للاحداث الجارية على موارد النقد الاجنبى والتى تمثلت فى الاساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويا- نتيجة تردى الاوضاع الامنية- بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر ب 5 درجات وقد أدى ذلك إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار فى نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرم.
