خفضت البنوك المصرية أرصدتها المستثمرة فى الخارج خلال شهر نوفمبر الماضى بنحو مليار جنيه دفعة واحدة، مقارنة بالشهر السابق، لتسجل 90.1 مليار جنيه مقابل 91.3 مليار جنيه فى أكتوبر الماضى. وأرجع محمد النادى، مدير الاستثمار بأحد البنوك الكبرى هذا التخفيض بعد زيادة بلغت 9 مليارات جنيه فى الشهر السابق، إلى حاجة البنوك المصرية إلى سيولة بسبب المخاوف التى تعترى السوق المحلية وهو ما دفعها إلى رفع الفائدة على شهادات الادخار بنحو 12% خلال الشهور الماضية.
كانت البنوك الحكومية ومنها الأهلى ومصر قد رفعا الفائدة على عدد من شهادات الادخار قبل شهرين، وتبعهما عدد من البنوك بعد ذلك لتوفير اكبر قدر من السيولة فى ظل مخاوف من نقص السيولة حسب تصريحات الحكومة على مدار الشهور الماضية.
وأضاف النادى سببا آخر إلى خفض البنوك استثماراتها فى الخارج فى نوفمبر بنحو 1.25% وهو محاولتها لتوفير سيولة تمكنها من تطبيق معايير رأس المال التى تفرضها بازل 2 والمتعلقة بكفاية رأس المال لتحمل المخاطر والمقرر أن تطبق فى مصر شهر مارس المقبل.
كانت البنوك قد اتجهت خلال الشهور التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى خفض أرصدتها المستثمرة فى الخارج بعد الثورة، لتسجل تراجعا 10.67% العام الماضى بعد ارتفاعها 76.74% نهاية العام المالى قبل الماضى بحسب بيانات البنك المركزى. لكنها عاودت الزيادة فى أكتوبر الماضى لتصل إلى 91.3 مليار جنيه بعد أن كانت لا تتعدى 82.4 مليار جنيه فى نهاية الشهر الذى يسبقه، وهو ما أرجعه خبراء إلى التحوط من تقلبات أوضاع السوق المحلية.
واعتبر النادى أن زيادة أرصدة البنوك فى الخارج لا تعنى التخلى عن السوق المحلية، أو التهرب من توفير احتياجاته لكنها ترجع بشكل أساسى إلى الإجراءات التحوطية التى تتخذها البنوك للوصول إلى أفضل النتائج من توظيف الأرصدة التى لديها وسط معدل تمويلى لا يتجاوز 50% من إجمالى الودائع.
«البنوك لم تتخل عن السوق لأن هذه الأرصدة لن يتم إيداعها فى البنوك الخارجية بشكل مستمر، فالبنوك المحلية بإمكانها سحب هذه الأرصدة واستخدامها فى أى وقت وهى محاولة للتوظيف ليس أكثر»، أضاف النادى.
