رفعت البنوك العاملة فى السوق المصرية أرصدتها المستثمرة فى الخارج بنحو 14 مليار جنيه بنهاية أبريل، لتسجل 93.047 مليار جنيه بعد أن كانت 78.970 مليار فى نهاية يناير، بحسب تقرير البنك المركزى على موقعه الالكترونى عن شهر يونيو. وقد ارجع احمد سليم المدير بالبنك العربى الأفريقى ارتفاع أرصدة البنوك فى الخارج بنحو 17.8% خلال الشهور الأربعة الأولى من الثورة إلى زيادة فتح الاعتمادات المستندية لدى البنوك بالخارج، لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد، أو توظيف الأرصدة غير المستغلة فى الداخل فى البنوك بالخارج. «تحوط البنوك خاصة الأجنبية من تداعيات الأزمة الاقتصادية فى مصر، جعلها تفضل توظيف جزء من السيولة المتوافرة لديها فى الخارج» أضاف سليم، مشيرا إلى أنه رغم انخفاض الفائدة فى البنوك بالخارج، بشكل كبير مقارنة بمعدلات الفائدة محليا، إلا أن «البنوك فضلت عامل الأمان على عامل الربحية فى ظل الظروف الأخيرة، بهدف تأمين نفسها». وهو ما أكده محمد النادى مساعد مدير إدارة الاستثمار بالمصرف العربى الدولى مؤكدا أن البنوك تبحث عن توظيف امن لأموالها، حتى لو كان بلا عائد. «توقف الإقراض فى الشهور الأولى للثورة، ووجود سيولة بدون توظيف، يدفع البنوك إلى وضع أموالها فى بعض البنوك الأجنبية كأرصدة غير محفوفة بمخاطر، مقارنة بإقراضها أو وضعها مجمدة بدون توظيف» أضاف النادى. كانت تلك الأرصدة قد تراجعت بنحو 25.6% خلال العام المالى الماضي، المنتهى فى يونيو قبل الماضي. ووصلت ارتفاعها من خلال زيادة فى العمليات المستندية لاستيراد بعض السلع خاصة الغذائية منها، وكذلك توظيف جزء من الأموال السائلة لديها فى ظل حالة التخوف من الاقتراض المحلى. وقال النادى إن عوائد توظيف تلك الأرصدة فى الخارج متدنية منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008، ولكنها أفضل حالا من تخزينه بدون توظيف. «البنوك ملزمة بارتباط مالى سواء فوائد العملاء، أو التزامات للشركات، فلابد من توظيف اكبر قدر من أموالها، وسط معدل توظيف لا يتجاوز 52%» على حد قول النادى. كان طارق عامر رئيس اتحاد البنوك قد اعتبر زيادة توظيف أموال البنوك فى الخارج، وسيلة من وسائل الاستثمار الآمن التى تلجأ إليها البنوك، لعدم ركود أموالها. ويربط بعض الخبراء بين زيادة أرصدة البنوك فى الخارج، وخروج أموال من مصر بشكل غير معروف خاصة فى أيام الثورة الأولى، لكن مصرفيين أشاروا إلى أن هذه الأرصدة تتعلق بتوظيفات البنوك ولا تخص تحويلات العملاء. ويشكل ارتفاع أرصدة البنوك فى الخارج ضغطا على الاحتياطيات الدولية لمصر التى فقدت 9.5 مليار دولار فى النصف الأول من العام الحالى، ليسجل 26.7 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، من مستوى 36 مليار دولار فى ديسمبر الماضى.
