فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة منذ شهور البحث عن سبل للاقتراض من الخارج وسط تحذيرات من تفاقم الدين الخارجى، فإن البنوك المحلية زادت إجمالى أرصدتها المستثمرة فى البنوك الأجنبية بالخارج فى شهر أكتوبر بما يقترب من 9 مليارات جنيه، لتصل إلى 91.3 مليار جنيه بعد أن كان لا يتعدى ال 82.4 مليار جنيه فى نهاية الشهر الذى يسبقه. وجاءت هذا الزيادة مخالفة لما دأبت البنوك على فعله خلال الشهور التى تلت ثورة 25 يناير، فقد خفضت البنوك المصرية من أرصدتها المستثمرة فى الخارج بعد الثورة، لتسجل تراجعا 10.67% العام الماضى بعد ارتفاعها 76.74% نهاية العام المالى قبل الماضى فى يونيو بحسب بيانات البنك المركزى.
من جانبه أرجع الخبير المصرفى احمد سليم تلك الزيادة التى ترتفع نسبتها على 10% خلال شهر واحد، إلى «التحوط من تقلبات أوضاع السوق المحلية»، مشيرا إلى أن وضع النقد الأجنبى فى مصر ما زال فى حدود آمنة والبنوك قادرة على تنفيذ عمليات فتح اعتمادات للمستوردين رغم فقدان الاحتياطى ما يقرب من نصفه فى عام الثورة حيث انخفض من 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2010 إلى 18 مليارا مطلع الشهر الحالى.
وتتفاوض مصر على الحصول على حزمة قروض من الخارج، حصلت بالفعل منها على مليار دولار مناصفة بين السعودية وقطر، ودخلت فى مفاوضات للحصول على 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
واعتبر محمد النادى مدير الاستثمار فى احد البنوك الكبرى أن زيادة أرصدة البنوك فى الخارج لا تعنى التخلى عن السوق المحلية، أو التهرب من توفير احتياجاته، لكنها ترجع بشكل أساسى إلى الإجراءات التحوطية التى تتخذها البنوك للوصول إلى أفضل النتائج من توظيف الأرصدة التى لديها وسط معدل تمويلى لا يتجاوز 50% من إجمالى الودائع.
«البنوك لن تتخلى عن السوق لأن هذه الأرصدة لن يتم إيداعها فى البنوك الخارجية بشكل مستمر، فالبنوك المحلية بإمكانها سحب هذه الأرصدة واستخدامها فى أى وقت، وهى محاولة للتوظيف ليس أكثر»، أضاف النادى.
وفى هذا السياق، طالب آدم برفع معدل توظيف الودائع إلى الإقراض فى مصر، الذى وصل بعد ثورة يناير إلى حالة الانكماش فى بعض الشهور، وذلك لامتصاص تلك الأموال التى كانت تستثمر فى الخارج على الرغم من التدنى الكبير لأسعار الفائدة هناك، مؤكدا أن «تخوف البنوك الأجنبية والعربية من الأوضاع بمصر تجعلها تزيد من إيداعاتها فى الخارج».
