طالب أصحاب مصانع الغزل بالإسكندرية بعدم تصدير الأقطان الخام إلى الخارج فى ظل ارتفاع أسعار الاقطان الحالى، محذرين من أن أزمة أسعار القطن المصرى تهدد مئات المصانع الموجودة بالإسكندرية بالإغلاق خاصة مصانع منطقة العامرية وبرج العرب والتى يعمل بها مئات العاملين الذين أصبحوا مهددين بالتشريد فى أى وقت. وأكد مصدر مسئول بهيئة تحكيم القطن بالإسكندرية، فضل عدم ذكر اسمه، أن الأزمة التى تواجهها صناعة النسيج فى مصر لم تحدث منذ ما يقرب من 30 عاما، حيث تضاعف سعر طن القطن من 12 ألفا و500 جنيه فى نهاية عام 2009 إلى 22 ألفا و350 جنيها فى الوقت الحالى بنسبة زيادة تقارب 100 %، ولم تقتصر الأزمة على زيادة الأسعار بل تجاوزتها إلى عدم توفير الكميات المناسبة للمصانع، فيما أكد محمود الباجورى رئيس هيئة تحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية أن ارتفاع أسعار القطن هو نتيجة طبيعية لما تشهده أسواق القطن العالمية من ارتفاع كبير فى الأسعار، من ناحية أخرى، قرر أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تعليق إضرابهم عن العمل واعتصامهم أمام مكتب رئيس الوزراء والذى كان مقررا إجراؤه أمس للمطالبة بانقاذ مصانعهم من الخسائر التى يتعرضون لها بسبب ارتفاع أسعار الغزول. وجاء قرار التجميد على خلفية قيام تجار الغزول بخفض أسعارهم إلى 35 ألف جنيه للطن بدلا من 42 ألف جنيه وهو ما أحدث ارتياحا لدى أصحاب المصانع والشركات الخاصة واستأنفت المصانع عملها أمس. وأرجع حامد السمسار رئيس رابطة عمال الغزل والنسيج بالمحلة قرار التجار بخفض الأسعار إلى خشيتهم من اتخاذ الحكومة قرارات حاسمة بخفض أسعار الغزول استجابة لمطالب أصحاب المصانع، الأمر الذى سيؤدى بدوره إلى إحداث خسائر فادحة لتجار الغزول الذين يحتفظون بكميات هائلة من تلك الغزول داخل مخازنهم بقصد احتكارها ورفع أسعارها، بحسب السمسار. وينتظر مصنعو المنسوجات فى المحلة تفعيل الحكومة للمطالب التى وعدت بدراستها وعلى رأسها وقف تصدير القطن، لتوفيره لتشغيل المصانع وحل مشكلة نقص الغزول. والاتفاق مع قطاع الاعمال العام، المنتج للغزول، على تحديد سقف لسعر الغزول. وقال اللواء محمد الفخرانى محافظ الغربية إنه ينتظر قرارا سياديا لحل أزمة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى مشيرا إلى أن انهيار صناعة النسيج بالمحلة سيكون له مردود سيئ على مصر كلها وأمنها القومى. توقف العمل بأحد مصانع بشاى للصلب قامت ادارة مصنع بشاى للحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات باغلاق ورش الحديد الاسفنجى بالمصنع، وقال العمال ان هذا الاجراء جاء بسبب مطالبتهم بنسبة الزيادة السنوية 15 % التى أقرتها الدولة. فيما اخطرت ادارة المصنع مديرية الأمن بوقف العمل بورش مصنع الحديد الاسفنجى لمدة 30 يوما نظرا لاستغلال العمال الأزمة واللجوء إلى الاضراب عن العمل والاعتصام علاوة على عدم وجود المواد الخام نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
