أعلنت نقابات العمال فى بريطانيا أنها ستطلق حملة احتجاجات «ستكون الأكبر فى تاريخ البلاد» على خطة التقشف الصارمة التى أعلنتها حكومة ديفيد كاميرون الأسبوع الماضى، والتى ستؤدى إلى تسريح نحو نصف مليون من موظفى القطاع الحكومى ورفع سن التقاعد، بخلاف تقليص الميزانيات المخصصة للخدمات التعليمية والصحية. السكرتير العام لاتحاد نقابات العمال بريندان باربر أوضح أن الاحتجاجات ستشمل نشطاء عماليين وأعضاء روابط اجتماعية وجمعيات خيرية، إضافة إلى المنتفعين بالخدمات الحكومية التى سيجرى تقليص ميزانياتها. واعتبر باربر أن الحركة النقابية والبلاد ككل تواجه اختبارا هو الأصعب منذ جيل كامل. ليس فقط لكون الاقتصاد يجثو على ركبتيه، ولكن لأن لدينا حكومة تجرى استقطاعات بسرعة وحجم ووحشية غير مسبوقة». وقد وصف اتحاد النقابات، الذى يمثل نحو 6.5 مليون عامل فى بريطانيا، الاحتجاجات المرتقبة بأنها ستكون «الأكبر والأجرأ» فى تاريخ البلاد، مشيرا إلى أنها تستهدف حث البريطانيين على الوقوف فى وجه إجراءات التقشف الرامية إلى تقليص الإنفاق الحكومى بما يصل إلى 83 مليار جنيه استرلينى على مدى السنوات الأربع المقبلة. وبالفعل انطلقت تظاهرات واحتجاجات فى بعض المدن والبلدات ضد خطة التقشف، على أن تصل هذه الفاعليات إلى ذروتها فى السادس والعشرين من مارس المقبل من خلال مظاهرة حاشدة فى حديقة هايد بارك الشهيرة فى قلب العاصمة لندن. وبحسب مصادر مقربة من قادة النقابات البريطانية، فإن انقسامات تسود الأوساط النقابية حاليا بين من يطالبون بتحركات عنيفة ومنسقة على نمط تلك التى تجتاح فرنسا فى الوقت الراهن ضد مشروع قانون رفع سن التقاعد، وبين من ينادون بتنظيم فاعليات أقل عنفا بهدف استثمار الاستياء الشعبى من خطة التقشف، التى تعد الأكثر صرامة منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم موقفه المعتدل نسبيا، فقد حذر باربر من أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، التى أعلنها وزير الخزانة جورج أوزبورن، يوم الأربعاء الماضى ستجعل بريطانيا «أقل تمدنا وتسامحا». أما السكرتير العام لنقابة عمال النقل بوب كرو فقال إن الخطة الحكومية تشكل «حربا طبقية شاملة تشنها حكومة المليونيرات ضد الأشخاص الأشد فقرا فى المجتمع وعلى أبناء الطبقة العاملة فى طول البلاد وعرضها». وبحسب صحيفة صنداى تليجراف البريطانية فإن الحكومة تخطط لبيع نصف 748 ألف هكتار من الغابات، التى تمتلكها لتوفير مليارات الجنيهات للمساعدة فى تخفيض عجز الميزانية بحلول عام 2020. وقد انتقد البريطانى من أصل قبرصى، الفائز بجائزة نوبل فى الاقتصاد للعام الحالى، كريستوفر بيساريدس، إجراءات التقشف التى أعلنتها الحكومة، معتبرا أنها تخاطر دون داعٍ بالانتعاش الاقتصادى من خلال تخفيضاته الكبيرة فى الانفاق. واتهم الحكومة بتضخيم خطر حدوث أزمة ديون، على غرار ما حدث فى اليونان، وفقا لصحيفة «صنداى ميرور» البريطانية.
