الدين والسياسة أحد أهم الموضوعات الجدلية التى لا يكاد ينتهى الحديث عنها فى السنوات الأخيرة، وهو أيضا أحد أهم العناوين التى صدرت للعلامة الشيخ د. يوسف القرضاوى مؤخرا عن دار الشروق، وتناول فيه عبر خمسة أبواب جذور وملابسات هذه القضية بين كل من دعاة الفصل بين الدين والسياسة من العلمانيين، وبين الإسلاميين الذين يحرمون هذا الفصل. فى كتابه قدم القرضاوى دراسة مستفيضة حول هذا الموضوع، الذى كان فى البداية مجرد بحث طلبته منه الأمانة العامة للمجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث، ليفتتح به الندوة التى عقدها المجلس فى دورته السادسة عشرة فى أوائل شهر يوليو 2006 حول (الفقه السياسى للأقليات المسلمة فى أوروبا)، ولم يكن الشيخ يتوقع أن البحث سيطول معه إلى هذا الحد، ليكون موضوع الندوة مجرد واحد من الأبواب الخمسة للكتاب، والتى حملت العناوين التالية: 1 الدِّين والسياسة ضوء على المفاهيم، 2 العلاقة بين الدِّين والسياسة عند الإسلاميين والعلمانيين، 3 الدِّين والدولة فى الإسلام، 4 العلمانية: هل هى الحل أم هى المشكلة؟ 5 الأقليات الإسلامية والسياسة. عن الدين والسياسة فى الباب الأول قام المؤلف عبر فصلين بتحديد مفاهيم كل من الدين والسياسة لغة واصطلاحا، وتناول مفهوم السياسة عند الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، وكذلك عند المتكلمين والفلاسفة، ثم عند الغربيين. وساق القرضاوى العديد من التعريفات للدين عند العلماء السابقين، قال إن أشهرها ما ذكره صاحب (كشاف اصطلاحات العلوم والفنون): أن الدين وضع إلهى سائق لذوى العقول السليمة باختيارهم، إلى الصلاح فى الحال، والفلاح فى المآل» وأوضح القرضاوى أن كلمة الدين لا تقتصر على الدين الحق كما يشيع بعض الإسلاميين واستدل على ذلك بقوله تعالى: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ» حيث اعتبر القرآن ما يعتقده الكفار من الشرك دينا. كما أكد أن كلمة الإسلام أوسع من كلمة الدين، فالدين جزء من الإسلام، وهو ضرورة من الضرورات الخمس التى جاء الإسلام لحفظها وهى: أن الإسلام دين ودنيا، عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملة، دعوة ودولة، حق وقوة. فى المقابل ذكر القرضاوى تعريفات عدة لكلمة السياسة، ونفى أن يكون عدم ورودها مطلقا فى القرآن دليلا على عدم اهتمام الإسلام بالسياسة كما يدعى العلمانيون، لأنه قد لا يوجد لفظ ما فى القرآن الكريم، ولكن معناه ومضمونه مبثوث فى القرآن. والأمثلة على ذلك كثيرة، ككلمتى «العقيدة» «الفضيلة» اللتين لا توجدان فى القرآن، ولكن القرآن مملوء من أوله إلى آخره بالحثِّ على الفضيلة، واجتناب الرذيلة. وإذا كان القرآن لم يجئ بلفظ السياسة، فإنه جاء بما يدل عليها، مثل كلمتى (المُلك والحكم وغيرهما). بين الإسلاميين والعلمانيين وفى الباب الثانى تناول القرضاوى العلاقة بين الدين والسياسة عند كل من العلمانيين والإسلاميين، فبينما لا يرى العلمانيون فى العلاقة بين الدِّين والسياسة إلا علاقة التضاد والتصادم، وأن الدِّين شىء، والسياسة خصم له، وأنهما لا يلتقيان، وأنه ينبغى أن يترك الدِّين لأهله، يرى الإسلاميون ضرورة الارتباط بين الدين والسياسة لأدلة شرعية وتاريخية لديهم، منها: فكرة شمول الإسلام وتعاليمه، حيث لم يدع جانبا من جوانب الحياة إلا تعهده بالتشريع والتوجيه، وأن الإسلام يرفض تجزئة أحكامه وتعاليمه «أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض»، وأن الحياة وحدة لا تنقسم، وكل لا يتجزأ، فضلا عن أهمية الدولة أو السلطة السياسية فى تحقيق الأهداف، وتنفيذ الأحكام، وتعليم الأمة، ووقايتها المنكر والفساد. وقد رتب العلمانيون على نظرتهم للدين عددا من الآثار الفكرية والعملية التى تبنوها مثل: إنكار فكرة شمول الإسلام، التى يتمسك بها الإسلاميون فصل الدين عن السياسة والسياسة عن الدين، وإشاعة مقولة: (لا دين فى السياسة ولا سياسة فى الدِّين) التشنيع على دعاة تحكيم الشريعة الإسلامية بتهمة الإسلام السياسى وادعاء أن الدِّين يقيد السياسة بحرفية النصوص، ولا يعول على المصلحة، والسياسة بين الجمود والتطور، وغيرها. وهى القضايا التى تناولها القرضاوى كلا على حدة، بالتفنيد والرد بالأدلة والحجج الفقهية والتاريخية والفلسفية. دين أم دولة؟ أما الباب الثالث فكان أهم أبواب الكتاب وتناول فيه القرضاوى عبر ستة فصول علاقة الدين بالدولة فى الإسلام، مؤكدا حق الإسلام أن تكون له دولة، لأن هذه هى طبيعة الدين، كما أن التاريخ الإسلامى يقر بهذا فلم يعرف التاريخ دينا بلا دولة ولا دولة بلا دين. كما أكد القرضاوى حق الإسلاميين فى أن يكون لهم حزب سياسى، بشرط ألا يرخص لهم بتكوين حزبهم إلا بعد أن يقدموا برنامجهم، ويحددوا فيه رؤيته ورسالته، وأهدافه ووسائله، ومناهجه فى إصلاح المجتمع من نواحيه المختلفة، وعدم جواز الحكم بالحق الإلهى. ورحب القرضاوى بوجود حزب معارض للدولة الإسلامية مستشهدا بأن عليا بن أبى طالب سمح لجماعة الخوارج المعارضين لحكمه بأن يكون لهم وجودهم الحزبى والسياسى، مع أفكارهم المعارضة، بشرط ألا يبدءوا المسلمين بقتال. ونفى القرضاوى أن يتسبب التواجد الحزبى أو السياسى للإسلام فى تحويل دولته إلى دولة دينية كهنوتية، مؤكدا أن دولة الإسلام دولة مدنية مرجعيتها الإسلام، بمعنى أنها تقوم على أساس اختيار القوى الأمين، المؤهل للقيادة، الجامع لشروطها، والذى يختاره الناس بكل حرية، كما تقوم كذلك على مسئولية الحاكم أمام الأمة. كما أن هذه الدولة شورية تتوافق مع جوهر الديمقراطية، وتحافظ كذلك على حقوق الأقليات الدينية، فاليهود والنصارى فى هذه الدولة هم أهل دار الإسلام، أى مواطنون فى هذه الدولة، والجزية التى كانت مفروضة عليهم كضريبة مقابل الجهاد والدفاع عن الدولة، يجيز القرضاوى إلغاءها إن اشترك أهل الكتاب فى الدفاع عن الوطن كما هو الحال الآن حيث أصبح التجنيد إجباريا. أخيرا فإن دولة الإسلام هى الأكثر حرصا واهتماما بحقوق الإنسان، فلا يوجد دين كالإسلام عُنى بالإنسان، وقرَّر أن الله كرمه، وأنه جعله فى الأرض خليفة، وأنه سخر له ما فى السماوات وما فى الأرض، وأنه خلقه فى أحسن تقويم. العلمانية ليست الحل «العلمانية ليست حلا فى مجتمعاتنا الإسلامية كما يزعم العلمانيون، لأن العلمانية عندما قامت فى الغرب كان ذلك لأسباب تاريخية تتمثل فى تحكُّم الكنيسة الغربية ورجالها فى الدولة وفى حياة الناس». هذا ما يؤكده القرضاوى فى الباب الرابع من كتابه «العلمانية: هل هى الحل أم هى المشكلة؟»، مستشهدا بكلام المفكر عابد الجابرى الذى يقول: «إن العلمانية طرحت فى بعض المراحل لأسباب لم تعد قائمة اليوم». ثم يقول الجابرى فى موضع آخر: إن مسألة (العلمانية) فى العالم العربى مسألة مزيفة، بمعنى أنها تعبر عن حاجات بمضامين غير متطابقة مع تلك الحاجات: إن الحاجة إلى الاستقلال فى إطار هوية قومية واحدة، والحاجة إلى الديمقراطية التى تحترم حقوق الأقليات، والحاجة إلى الممارسة العقلانية للسياسة، هى حاجات موضوعية فعلا، ومعقولة وضرورية فى عالمنا العربى، ولكنها تفقد معقوليتها وضروريتها، بل مشروعيتها عندما يعبَّر عنها بشعار ملتبس كشعار (العلمانية). وهو ما نادى به أيضا المفكر الكبير أحمد كمال أبوالمجد، حيث طالب القوميين العرب بإسقاط الدعوة إلى «علمنة القومية» موضحا أن العلمانية مصطلح يجب تغييره والعدول عنه، لشدة غموضه أولا، ولاشتماله على إيحاءات غير صحيحة تتعلَّق بالتقابل والتناقض بين الدِّين والعلم. العلمانية الإسلامية!! وفى الفصل الثانى من هذا الفصل حطم القرضاوى فكرة الدعوة إلى ما يسمى ب«العلمانية الإسلامية»، التى نادى بها بعض الليبراليين الجدد، معتبرا إياها غريبة من الغرائب، لأن العلمانية معناها: فصل الدِّين عن الدولة، بل فصل الدِّين عن حياة المجتمع، بحيث يبقى المجتمع معزولا عن الدِّين وتوجيهاته وتشريعاته، فكيف يكون هذا المفهوم إسلاميا؟ وفى هذا السياق أعاد القرضاوى تعريف العلمانية لإثبات التناقض بينها وبين الدين عموما والإسلام خصوصا، فقال إن العلمانية على المستوى العام هى: المذهب الذى يؤمن بضرورة إبعاد المؤسسات والمضامين الدينية عن ممارسة أى تأثير فى أى من مجالات الحياة! بما فى ذلك التعليم والتشريع والإدارة، وبذلك فإن العلمانية هى (اللادين) فكيف تلتقى مع الدِّين؟! الأقليات الإسلامية فى الغرب أما الباب الخامس والأخير فى الكتاب، فقد وصفه المؤلف بأنه غاية فى الأهمية؛ وهو يدور حول ما ينبغى للأقليات المسلمة فى المجتمعات غير الإسلامية أن تفعله، وفى هذا السياق يؤكد القرضاوى أن من الخير للمسلمين، ومن الخير للغربيين: أن يكون هناك وجود إسلامى فى الغرب، يتعامل الغربيون معه مباشرة دون وسيط، حيث إنه من الضرورى للإسلام فى هذا العصر أن يكون له وجود فى تلك المجتمعات المؤثرة على سياسة العالم. فيرى أن الأولى بالمسلمين أن يشاركوا فى السياسة، تحقيقا لمصلحتهم الدِّينية والجماعية، ودرءا للأخطار والمفاسد عنهم، لاسيما أنهم إذا تركوا السياسة فإن السياسة لا تتركهم. هذا وقد اختتم الشيخ القرضاوى كتابه بالتذكير بعدم وجود فصام بين كل من الدين والسياسة، وضرورة أن يدخل الدِّين فى السياسة فيوجهها إلى الحق، ويرشدها إلى الخير، ويهديها سواء السبيل، لاسيما أن السلطة تغرى بالفساد، وأن تدخل السياسة فى الدِّين، بشرط ألا تتخذه مطية تركبها، أو أداة تستغلها، ولكن لتجعله قوة هادية تضىء لها طريق العدل والشورى والتكافل.
