لسنوات عديدة خرجت أفريقيا، متضمنة دول حوض النيل عن نطاق رادار الاهتمام السياسى والاقتصادى لمصر. وشهد العامان الماضيان اتجاه عدد من الشركات الخاصة للقارة السمراء للاستفادة من مواردها الطبيعية وأراضيها الزراعية واتساع السوق. ولكن جاءت أزمة دول حوض النيل لترسم علامات استفهام حول مدى تأثر هذه الاستثمارات بالصدع فى العلاقات السياسية. ومن ناحية أخرى ثارت تساؤلات حول مدى إمكانية نجاح تلك الاستثمارات فى خلق مصالح مشتركة بين مصر وتلك الدول. «الشروق» تفتخ ملف البزنس المصرى فى دول حوض النيل. «إذا لم تنجح الحكومة المصرية فى حل مشكلة المياه مع دول حوض النيل، سينعكس ذلك سلبيا على الاستثمارات المصرية هناك، وسيكون الضرر على جميع الأصعدة؛ السياسة، والاقتصاد»، هذا ما جاء على لسان محمد الرشيدى، العضو المنتدب لمجموعة جذور، ذراع الصناعات الغذائية التابعة لمجموعة القلعة والتى تستثمر فى عدد من دول حوض النيل. ويتوقع الرشيدى أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع فى هذا الملف فسوف تواجه الاستثمارات المصرية فى دول حوض النيل نوعا من الضغوط، مما سيعرقل نشاطها هناك. «والخسارة حينئذ ستكون كبيرة كون أفريقيا خط الحياة للاستثمارات المصرية فى الفترة المقبلة»، كما جاء على لسانه. ومجموعة القلعة، العاملة فى مجال الاستثمار المباشر فى الشرق الأوسط وأفريقيا، من أهم الشركات التى تهتم بالاستثمار فى أفريقيا وقد أعلنت فى فترة سابقة عن اعتزامها استثمار مبلغ يتراوح بين 200 و400 مليون دولار خلال العامين المقبلين فى دول شرق أفريقيا المتمثلة فى كينيا وأوغندا وتنزانيا لما تمثله من تربة خصبة للاستثمارات فى المستقبل. وكانت أربع دول وهم إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، ثم لحقت بهم كينيا، وكلهم من دول منابع النيل، قد وقعوا اتفاقية إطارية فى مدينة عنتيبى الأوغندية بعيدا عن مصر والسودان دولتى المصب قبل أسابيع فيما يعد انتهاكا للاتفاقية التى تنظم العلاقة بين جميع دول النيل وحصصهم من المياه والتى تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضى. «لابد من حل المشكلة من أجل تهيئة البيئة اللازمة للاستثمارات المصرية»، يقول الرشيدى، مشيرا إلى أنه فى الوقت الحالى، تتجه أنظار دول العالم بأكملها إلى أفريقيا، وإذا لم ننجح فى ذلك «سنفقد جزءا مهما من الكعكة التى يتسارع عليها الجميع حاليا». ويؤكد الرشيدى أنه على الرغم من هذه التطورات، فإن مجموعة القلعة لا تسعى فى الوقت الحالى إلى تقليل حجم استثماراتها فى أفريقيا، بل «هناك خطط توسع بشكل أكبر، فالمياه والخامات الزراعية موجودة هناك، ولكن كل هذا مرتبط بمدى سرعة حل مشكلة المياه». وتجرى شركة جذور مفاوضات جدية فى الوقت الحالى لشراء شركة غذاء إثيوبية، كما أن لها خطة محددة للانتشار فى شرق أفريقيا بدأت بالسودان ثم إثيوبيا، على أن يأتى من بعدهم أوغندا وكينيا، وفقا للرشيدى، وذلك لما يمثله «شرق أفريقيا من سوق استراتيجية لنا خلال السنوات الثلاث المقبلة لما يتمتع به من كثافة سكانية، بالإضافة إلى رخص تكلفة الاستثمار فيها لكونها منطقة نامية». ومن قائمة الشركات الكبرى التى توجهت فى الفترة الأخيرة إلى السوق الأفريقية، شركة السويدى للكابلات الكهربائية، فقد أسست مصنعا للكابلات بالشراكة مع الشركة الإثيوبية «ديناميك جنرال تريدنج» بمدينة أديس أبابا بإثيوبيا، بتكلفة استثمارية 36 مليون دولار، وقد بدأ نشاطه فى أكتوبر 2009. وتبلغ حصة السويدى فى هذا المشروع، الذى تبلغ طاقته الإنتاجية 10 آلاف طن سنويا من الكابلات المصنوعة من النحاس والألومنيوم، 85.7% مقابل 14.3% لديناميك جنرال تريدنج. فى الوقت نفسه، تقدمت السويدى للكابلات بدراسة لتطوير منطقة صناعية على مساحة 2 مليون متر فى إثيوبيا، فى خطوة منها لتعزيز تواجدها فى أثيوبيا. ويرى أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة السويدى، أن استثمارات الشركة ونشاطها فى إثيوبيا لم ولن تتأثر بالوضع الحالى بين دول حوض النيل قائلا: «الحكومة الإثيوبية، ونحن، نفصل تماما البيزنس عن الخلافات السياسية»، كما جاء على لسانه مشيرا إلى ضرورة تصفية الأجواء بسرعة. إهمال أفريقيا كان خيارًا مصريًا تحظى أفريقيا على مر العصور باهتمام كاف من قبل مصر، وهذا نتاج طبيعى لاتجاه الرأسمالية المصرية، التى قبلت منذ عهد السادات فكرة السوق، ومن ثم اتجهت إلى الشمال، واكتفت بتعاملاتها مع السوق الغربية، كما جاء على لسان حلمى شعراوى، مدير مركز البحوث العربية والأفريقية بجامعة القاهرة. وقد تسبب هذا الاتجاه إلى الشمال، وفقا لشعراوى، أن تفتقر مصر إلى أى نوع من العلاقات الحقيقية مع جميع دول الجنوب، ولا سيما الدول الأفريقية، ومن ثم فشلت كل التكتلات مع أفريقيا مثل الكوميسا وغيرها. «الاتجاه شمالا أفقد مصر رؤية المستقبل مع أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية»، يقول شعراوى. «لقد حان الوقت أن تستفيد مصر من إمكانيات هذه القارة»، يقول شعراوى، مشيرا إلى أن الدول حديثها، وقديمها، اتجهت جميعا إلى أفريقيا، لاستغلال فرص النمو»، يستطرد شعراوى موضحا أن حجم استثمارات تركيا فى أفريقيا يصل إلى 13 مليار دولار، والصين، وهى دولة حديثة، 110 مليارات، بينما حجم الاستثمارات المصرية حتى يومنا هذا «لا يذكر». ويحمل شعراوى الحكومة المصرية هذا التقصير حيث إن أفريقيا بها العديد من المجالات التى تتفق مع الإمكانيات المصرية مثل مشروعات البنية الأساسية، والمشروعات الزراعية، والتى لم تبدأ حتى شركات القطاع الخاص استغلالها إلا مؤخرا. ويرى إبراهيم محلب، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، أحد كبريات الشركات المصرية المستثمرة فى أفريقيا، أن الحكومة المصرية أهملت علاقاتها مع الدول الأفريقية، مما أكسبها طبعا باردا، والمهم الآن هو تدفئة هذه العلاقات بذكاء مما قد يذيب أى نوع من الخلاف بين الجهتين». «لابد من إيجاد حل يوازن بين حق هذه الدول المشروع، وحق مصر والسودان التاريخى فى مياه حوض النيل، وذلك لن يتحقق إلا من خلال وجود أكبر للاستثمارات المصرية والدور المصرى الحكومى فى هذه الدول، تبعا لمحلب الذى يرى الوجود المصرى بشكل أكبر فى دول شرق أفريقيا قد يكون عصا سحرية لحل الخلاف. وشركة المقاولون العرب لها مشروعات متفرقة فى أثيوبيا، ورواندا وأوغندا، وغيرها من الدول الأفريقية، فقد بدأت نشاطها بالسوق الأفريقية منذ عام 1960، وفى عام 1964 دخلت الشركة فى مشروعات متنوعة فى البنية الأساسية لم تكن قد تطرقت لها السوق الأفريقية من قبل. العقبات أمام الاستثمار فى أفريقيا متعددة «السوق الأفريقية نالت اهتمام الحكومة المصرية فى الفترة الأخيرة، ولكن القصور فى حجم التبادل التجارى ليس بسببنا»، يقول رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى تصريحات خاصة ل«الشروق». ويضيف: «لقد قمنا بعدد من المبادرات فى السنوات الأخيرة، ولكنه دائما ما كان هناك عقبات تحول دون نمو التجارة بيننا مثل ضعف البنية الأساسية، والتمويل، ووسائل النقل». وكان تقرير لبنك التنمية الأفريقى، صادر الشهر الماضى خلال فاعليات المؤتمر السنوى للبنك بأبيدجان، قد صنف مصر ضمن الدول التى تتمتع بأكبر فرص للتصدير إلى باقى القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن صادرات مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا والجزائر والكاميرون تتشابه مع واردات معظم الدول الأفريقية معتبرا أن هذه المجموعة القليلة من الدول لديها الفرصة لتوفير الصادرات التى تطلبها أغلب دول القارة. وعرض التقرير متوسط حصة الدول الأفريقية فى المجالات التصديرية المختلفة لمصر خلال الفترة من 2000 إلى 2007 حيث تصل هذه النسبة إلى 13% فى صادرات الأغذية الأساسية و25% من المشروبات والتبغ و11% من السلع الصناعية و14% من المنتجات الكيماوية. وقد رصد التقرير أن توسع مصر فى التصدير لدول القارة يقف أمامها العديد من العوائق، فالقارة تأتى فى مؤخرة العديد من المقارنات الدولية فى مؤشرات تتعلق بالتجارة، فهى الأعلى على مستوى العالم فى مؤشر تكاليف التجارة متأثرة بارتفاع تكاليف النقل لدول أفريقيا، وهى أيضا الأعلى على مستوى العالم فى متوسط عدد الأيام المطلوبة لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى. ويعتبر ضعف البنية الأساسية فى مجال النقل أيضا ضمن الأسباب الرئيسية فى ضعف التدفق التجارى بين مصر وباقى دول القارة. وتحتاج مشروعات البنية التحتية داخل القارة، وفقا لرشيد، إلى 93 مليار دولار سنويا، ونحو 8 دول من أصل 10 دول تعد أصعب دول العالم لإقامة وبدء أنشطة تجارية بها. وبالإضافة إلى ذلك، يقول رشيد، إنه فى ظل برنامج الإصلاح الذى تبنته الحكومة المصرية، وسعيها للنهوض بمعدلات نمو الاقتصاد، كان على الاقتصاد المصرى أن يتعامل مع الأسواق الأسهل التعامل معها، ولكن الآن وبعد الوصول بمعدلات الاقتصاد إلى ما يقرب من 8% قبل عام الأزمة، وبعد الأزمة وتدهور الأسواق الكبيرة، «ستكون السوق الأفريقية إحدى الأولويات الأولى لنا»، بحسب قوله. وكان رئيس الوزراء المصرى ووفد حكومى قد زار إثيوبيا نهاية العام الماضى لدعم العلاقات مع الدولة الأفريقية التى تعد من دول حوض النيل، وتم الاتفاق على حزمة من التيسيرات يجرى بحثها لتشجيع الاستثمار الصناعى فى جميع المجالات بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وأثيوبيا خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى نحو نصف مليار دولار، وهى التى بلغت فى 2008 إلى 65.08 مليون دولار.
