بعد أن هدأت نسبيا ثورة دول حوض النيل المطالبين بإعادة تقسيم المياه من جديد, كان لابد من الوقوف علي حقيقة استفادة تلك الدول من مواردها المائية. ومدي إمكانية كل دولة في إنشاء مشروعات تستخدم فيها جزءا من المياه العابرة للحدود ومناقشة الأوضاع الحالية والاحتمالات المستقبلية. لذلك كان هذا اللقاء مع المهندس علي شادي الخبير العالمي في الري والزراعة والمياه والرئيس السابق للجمعية الدولية للموارد المائية, الذي يتمتع بخبرة واسعة في وضع السياسات والاستراتيجيات لتنمية الموارد المائية تصل الي47 عاما. في البداية سألته: هل توجد أزمة مياه عالمية في الوقت الحالي؟ أجاب: أزمة المياه في العالم بدأت بوادرها تظهر بوضوح منذ1950 وتتلخص في ندرة المياه وتدهور نوعيتها وعدم توافر الخدمات الأساسية للانسان مثل مياه الشرب والصرف الصحي والانتاج الزراعي والتناقص المستمر في معدل الاستثمار في المشروعات المتعلقة بالموارد المائية علي المستوي العالمي والقاري والكثير من الدول خاصة الدول النامية في المناطق الجافة وشبه الجافة في العالم, وازدياد حدة الخلاف بين الدول المشتركة في المياه العابرة للحدود, وقلة التفاعل الشعبي ومتخذي القرارات مع كل هذه المشكلات أدي الي ايجاد ازمة مياه عالمية وسيشعر بها العالم اجمع في عام2025 وستصل الازمة الي ذروتها مع بداية عام2050. بالنسبة لكمية الأمطار التي تسقط علي حوض نهر النيل.. هل ستتأثر بتلك الأزمة؟ من الطبيعي أن تتأثر دول حوض النيل بتلك الأزمة, ولكنه سيكون تأثيرا محدودا لأن كمية الأمطار التي تسقط علي حوض نهر النيل تبلغ نحو1600 مليار متر مكعب سنويا, يصل منها الي مصر علي الحدود السودانية نحو84 مليار متر مكعب. وهنا يتدخل الاستغلال الأمثل لكميات المياه التي تصل الي كل دولة من دول الحوض فمصر تستغل كميتها بنسبة100% عكس باقي الدول. اذن ماهي الدوافع الحقيقية لدول حوض النيل وراء الضغوط الاخيرة علي مصر لتقليل مواردها المائية؟ في اعتقادي ان الدافع الرئيسي هو الحالة الاقتصادية المتردية في تلك البلاد حيث انهم ينظرون الي مصر علي انها متقدمة اقتصاديا وفي جميع المجالات التي تعتمد علي النواحي الاقتصادية وهنا نضرب مثالا لدولتين مهمتين في دول حوض النيل هما اثيوبيا ومصر فالاثنتان متعادلتان في عدد السكان تقريبا, ولكن عندما ننظر للحالة الاقتصادية بين البلدين الآن نجد أن حجم الاقتصاد القومي لمصر يماثل7 اضعاف الاقتصاد الاثيوبي بالرغم من أن80% من سكان اثيوبيا يمتهنون الزراعة كمهنة أساسية. هذا جعل اثيوبيا تفكر في السير علي نفس خطي مصر الزراعة خلال السنوات الماضية بهدف تقوية الاقتصاد لديهم. توجد محاولات من بعض الدول لتغيير بنود اتفاقيتي1929 و1959 اللتين تضمنان لمصر حقها في الحصول علي مواردها من مياه النيل؟ الاتفاقيات ليس بالحبر والكلمات والصيغ القانونية وانما هي روح الاتفاق أو روح الوفاق الذي يتم بين الدول, لتنظيم التعامل الاخلاقي بينهم واذا أرادت دولة أن تخترق أي اتفاقية من تلك الاتفاقيات فليس هذا معناه أنها قادرة علي تنفيذ ما تريد. هل السدود التي يمكن أن تبنيها أي دولة من دول حوض النيل تأثر علي عائد الموارد المائية لمصر؟ في انشاء المشروعات التي تحتمل أن تستخدم جزءا من المياه العابرة للحدود فإن الدولة التي تعتزم هذه الأعمال عليها ان تخطر الجيران الذين يحتمل ان يتأثروا بعزمها من البداية واذا خالفت الدولة هذه الشروط فان من حق الجهات المانحة ان تمتنع عن التمويل. والسدود في حد ذاتها لا تؤثر علي الموارد المائية وانما تنظم تدفق المياه في النهر, فاذا استخدام تدفق المياه في توليد الكهرباء فان معدل الاستهلاك أو التأثير علي الموارد المائية معدوم, ولكن اذا استخدم هذا التدفق في تنظيم حركة المياه في النهر للتقليل من حدة التدفق العالي والتدفق المنخفض فان التأثير علي الموارد المائية يعتبر شبه معدوم أيضا. أما اذا كان بناء السدود يضر بمصلحة أي دولة من الحوض فيجب التفاهم عليها والاتفاق بين الاطراف المعنية والمبادئ والعلاقات الدولية تعتمد علي بند مهم وهو عدم احداث ضرر للجيران بسبب ما تخططه وتنفذه احدي الدول. ما تقييمكم لاستفادة دول حوض النيل من مواردها المائية؟ يجب القول ان الاحوال السياسية في المنطقة لم تستقر منذ الاستقلال في الستينيات, ولذا التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان هذه المنطقة ضئيلة جدا مقارنة بما كان يمكن انجازه خلال نصف القرن المنصرم. نبدأ ببروندي ورواند فكلها مناطق جبلية لا توجد بها سهول ولاوديان الا بالقلة القليلة, وكثافة السكان فيها من أعلي كثافة في العالم ومن أفقر دول العالم وهم يزرعون علي سفوح الجبال, لذلك لا يمكن ريها بالطريقة الاقتصادية حيث تكون قيمة التكاليف أقل من قيمة الانتاج ومهما توافرت المصادر المائية في الأنهار والبحيرات لتلك الدول فانها لن تستخدمها في الري. أما الكونغو الديمقراطية فان الموارد المائية المتاحة لها من حوض نهر النيل تعتبر نسبة ضئيلة بالنسبة للمياه التي تأتي اليها من نهر الكونغو وبالتالي الجدوي الاقتصادي لاستخدام مياه النيل في التنمية تعتبر معدومة. أما كينيا فتأثيرها علي الموارد المائية لنهر لنيل بالكامل أقل من1% لذلك تأثيرها قليل جدا. أما تنزانيا فهي دولة فقيرة جدا ولا تستطيع تحريك الاستثمار اللازم لاستغلال مياه بحيرة فيكتوريا في استخدامات تؤثر علي الموارد المائية لحوض نهر النيل. وأوغندا تسقط عليها كمية وفيرة من الامطار وبالتالي ليس لها حاجة ماسة في استخدام مياه نهر النيل في الزراعة, وبالتالي ليس لديهم الدافع الاقتصادي القوي لتحويل الزراعة المطرية الي زراعة بمياه النيل. أما أريتريا فكمية المياه التي تشارك بها في حوض نهر النيل تعتبر معدومة, وبالتالي استهلاكها معدوم نظرا لحالتها الاقتصادية. أما بالنظر إلي اثيوبيا فإن وضعها الاقتصادي بسبب الحروب الاهلية المستمرة وعدم الاستقرار السياسي ضعيف جدا, وهذا يشغل تفكير الدولة عن الانفاق الاقتصادي في التنمية, ولذلك كل مشاريعهم الزراعية محل مناقشة وشكوك دائمة. وتبقي دولة السودان المنقسمة علي نفسها بين شمال وجنوب والخلافات التي ستنتج عن الانفصال غير متوقعة, ولذلك فان زيادة استهلاكها من مياه نهر النيل بغرض التنمية الاقتصادية مثل الري سيكون محدود جدا في السنوات المقبلة لعدم الاستقرار السياسي. وكل ذلك يدل علي ان جميع دول حوض النيل التي تطالب بزيادة مواردها من المياه ليس لديها استراتيجية لاستخدامها ولكن لديها امنيات نبيلة صعبة التنفيذ علي ارض الواقع. وكيف تري استفادة مصر من مواردها المائية؟ مصر هي الدولة الوحيدة ربما في العالم التي تستخدم كل مصادرها المائية لاغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وهي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها خطط وسياسات مائية منذ الأزل وتتجدد دوريا باستمرار بأحدث التقنيات العلمية المتوافرة في العالم, مثال علي ذلك الخطة الاساسية للموارد المائية التي استكملت في السبعينيات وأوائل الثمانينيات وقوانين الري وتعديلاتها المتعاقبة علي طول القرن الماضي, وآخرها السياسة المائية التي ستستمر حتي2017 وقد اشتركت مصر في مبادرة نهر النيل والمؤسسات السابقة لها من أول لحظة وبكل قوة وتمتلك العديد من الجامعات التي تحتوي علي اقسام لهندسة المياه والري والزراعة. وتمكنت مصر خلال السنوات الخمسين الماضية من مضاعفة انتاجها الزراعي بنفس قدر المياه المتاحة لها خلال نفس المدة, وهذا بفضل تقدم البحوث ومهارة الفلاح المصري. ما هو السيناريو الذي تتوقعه للخروج من هذه الأزمة بدون خسائر لكل الاطراف؟ ليس هناك داع لتلك الازمة التي أثيرت أخيرا, لأن كل طرف من الأطراف سيخرج منها خاسرا ولن يحقق مكاسب, وبدلا من اتجاه الدول للأمام فانها ستتجه للخلف وليس لكل اتفاقية مهما زاد عدد من وقعوا عليها قيمة لأن هناك ثوابت وأطراف معنية مؤثرة سواء كانت بالإفادة أو الضرر لابد ان تكون شريكا رئيسيا في كل اتفاقية توقع. وفي النهاية أقول ان دول حوض النيل يلعبون مباراة في كرة القدم منذ آلاف السنين.. ومصر الوحيدة القادرة علي تسجيل الأهداف حتي الآن.
